درخواست تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و حجمی توزیع

به گزارش برق نیوز، متن این نامه به شرح زیر است:

با سلام و صلوات بر حضرت محمد (ص) و آل محمد (ص) و با درود به پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر (عج) و آرزوی سلامتی و طول عمر با برکت مقام معظم رهبری و توفیق روزافزون حضرتعالی و کلیه خادمان صدیق نظام مقدس جهوری اسلامی ایران، پیرو مکاتبات قبلی (نامه‌های شماره م/ د/۱۱/۱۷۲۴ و م/ د/۱۱/۱۱۲ ثبت شده در دفتر کازرون)، موضوع تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی و حجمی شرکت‌های توزیع نیروی برق سراسر کشور به استحضار می‌رساند: با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته از وزارت محترم نیرو و شرکت مادر تخصصی توانیر در خصوص دلایل‌عدم تبدیل وضعیت چند سال اخیر موارد ذیل به استحضار می‌رساند: یکی از دلایل عمده و اساسی‌عدم تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و حجمی شرکت‌های توزیع نیروی برق سراسر کشور طی چهار سال اخیر، استناد به غیردولتی و خصوصی بودن شرکت‌های توزیع می‌باشد که موارد ذیل به استحضار می‌رساند: 

هویت شرکت‌های توزیع نیروی برق: وزارت محترم نیرو جهت تفکیک وظایف و مسئولیت‌های مختلف (ولی مرتبط) صنعت برق و جهت کنترل و نظارت دقیق بر وظایف تخصصی و افزایش کارایی و بهره وری این صنعت تاثیرگذار، از اوایل دهه هفتاد صنعت برق را به سه قسمت تولید، انتقال و توزیع تقسیم کرد و از آن زمان تا کنون شرکت‌های توزیع با ۴۰ درصد سهام ممتاز دولتی و ۶۰ درصد سهام عادی غیردولتی جزء شرکت‌های دولتی محسوب شده و به نوعی خصوصی نیز هستند. در حقیقت پوسته شرکت‌های توزیع (نام و عنوان) خصوصی و هسته و اصالت آن‌ها (تفکر، مقررات، رفتار و کنترل) دولتی مانده است. 

فارغ از سهام ممتاز دولتی و اصالت دولتی شرکت‌های توزیع نیروی برق، سهام عادی شرکت‌های توزیع نیروی برق به شرکت‌های دولتی و یا شرکت‌های شبه دولتی واگذار شده و عملا سهام عادی شرکت‌های توزیع نیروی برق نیز دولتی محسوب می‌گردد. 

در ترسیم هویت سهام عادی شرکت‌های توزیع نیروی برق باید به این نکته اشاره کرد که در سال ۱۳۸۲ شرکت سرمایه‌گذاری صنعت برق و آب (صبا) بدون هیچ آورده‌ای، صاحب ۵۱ تا ۶۰ درصد سهام شرکت‌های توزیع شد. اما ۴۹ درصد سهام شرکت صبا متعلق به شرکت دولتی ساتکاپ و کمی بیش از ۴۹درصد آن متعلق به شرکت مهاب قدس می‌باشد که درصد و نوع شراکت آن نیز محل نقد و بررسی است. 

در حال حاضر نیمی از سهام شرکت صبا (سهامدار عادی شرکت‌های توزیع نیروی برق)، مربوط به شرکت دولتی ساتکاپ (صبای فعلی) و نیم دیگر آن متعلق به آستان قدس رضوی است (که ماهیت شبه دولتی دارد) می‌باشد، لذا کارشناسان و مسئولین دلسوز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر این عقیده هستند که خصوصی‌سازی به معنی واقعی، در حوزه توزیع نیروی برق اتفاق نیفتاده و به قول عامیانه روابط و تصمیمات استراتژیک وزارت محترم نیرو و شرکت مادرتخصی توانیر در مواجهه با شرکت‌های توزیع نیروی برق (از جمله تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و حجمی) نوعی نگرش و سیاست یک بام و دوهوا می‌باشد. 

در تایید و تشریح دولتی بودن شرکت‌های توزیع نیروی برق می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: 

تمام قوانین، مقررات و ملاحظات اجرایی حاکم بر روابط و مدیریت شرکت‌های توزیع نیروی برق (از اهداف کلان، چشم‌انداز، ساختار سازمانی، برنامه ریزی‌های استراتژیک، وظایف و ماموریت‌های صفی و ستادی گرفته تا تعیین جزئیات سازمانی مانند: تعیین شرایط و ضوابط واگذاری انشعاب، تعریف و تعیین حریم‌های برق، تعیین بهای برق مصرفی، معافیت‌های فروش انشعاب، بخشودگی‌های بهای برق مصرفی، مشوق‌های مدیریت مصرف و…) تماما بر اساس مصوبات هیات محترم دولت، مصوبات مجلس محترم شورای اسلامی، نظام نامه‌ها، آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های دولتی انجام می‌گیرد. 

چرخه مالی و حیات اقتصادی شرکت‌های توزیع از تامین بودجه، تخصیص منابع، کنترل هزینه‌ها و قیمت‌گذاری، مراقبت از اموال و دارائی‌ها و خرید و فروش برق گرفته تا رعایت تشریفات عقود و پیمان‌های مالی، مدیریت دارایی و سرمایه، تماما بر مبنای تصمیمات و مصوبات هیات محترم دولت، مصوبات مجلس محترم شورای اسلامی و و زیر نظر وزارت محترم نیرو بوده و همانند تمام دستگاه‌های اجرایی توسط موسسات مالی و نظارتی حاکمیت مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار می‌گیرند. 

در تعیین مصادیق عینی دولتی بودن شرکت‌های توزیع موارد زیر تعین کننده خواهد بود: 

یک: اگر شرکت‌های توزیع نیروی برق، کاملا خصوصی هستند چرا مدیریت منابع انسانی و عزل و نصب کارکنان، از مدیران محترم عامل گرفته تا مدیران میانی شرکت‌های توزیع توسط وزارت محترم نیرو و شرکت مادر تخصصی توانیر انجام گرفته و حقوق و مزایای کارکنان رسمی بر اساس مصوبات وزارت نیرو و تحت احکام وزارت نیرو و شرکت توانیر تعیین می‌گیرد. 

دو: اگر شرکت‌های توزیع خصوصی هستند چرا و به چه دلیل استخدام و تامین نیروی شرکت‌های توزیع از طریق آزمون سراسری دستگاه‌های اجرایی انجام می‌گیرد. (در این خصوص لازم به ذکر است وزارت محترم نیرو علی رغم ادعای خصوصی بودن وعدم تبعیت شرکت‌های توزیع نیروی برق از قانون مدیریت خدمات کشوری، مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۹ بخشنامه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را به شرکت‌های توزیع ابلاغ و از طرفی دیگر آن را منوط به برگزاری آزمون کرد) 

سه: اگر شرکت‌های توزیع کاملا خصوصی بوده و جز دستگاه‌های اجرایی محسوب نمی‌گردند چرا در کلیه استان‌ها و شهرستان‌ها، مدیران عامل و رئسای ادارات برق جز مهمترین اعضای شورای اداری استان و شهرستان‌ها بوده ودر ارکان تصمیم گیری و کمیته‌های تخصصی استان‌ها و شهرستان‌ها (از جمله مدیریت بحران، پدافند غیرعامل، گاها شورای تامین و…) عضویت داشته و تاثیر گذار هستند. 

چهار: اگر شرکت‌های توزیع نیروی برق خصوصی هستند و مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌شود، چرا در سالهای گذشته نیروهای شرکتی و حجمی شرکت‌های توزیع نیروی برق بر اساس تعهد و تخصص، سابقه بیمه، جایگاه سازمانی، مدارک تحصیلی و… تبدیل وضعیت شده‌اند و فقط طی این چهار سال قصه پردرد خصوصی بودن شرکت‌های توزیع شروع شده و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و حجمی متوقف شده است. 

پنج: اگر شرکت‌های توزیع نیروی برق خصوصی بوده و تابع قوانین شرکت‌های خصوصی هستند چرا و به چه علت شرکت‌های توزیع استان‌ها و مدیریت‌های برق شهرستان‌ها، نمی‌توانند و اجازه ندارند که نیروهای تحت امر خود را آنگونه که صلاح میدانند گزینش نموده و نیروهای فعلی خود را به شرط تعهد و تخصص و… تبدیل وضعیت نمایند. 

شهید زنده انقلاب، دانشمند و جانباز سرافراز هسته‌ای؛ جناب آقای دکتر فریدون عباسی دوانی ضمن تقدیر و تشکر ویژه از پیگیری‌های مستمر و مسئولانه حضرتعالی، به استحضار می‌رساند پس از مراجعات و تماس‌های مستمر نمایندگان نیروهای شرکتی و حجمی در خصوص‌عدم تبدیل وضعیت و تعداد بسیار اندک سهمیه نیروهای شرکتی در آزمون داخلی، بر اساس دیده‌ها و شنیده‌ها، وزارت محترم نیرو با اعلام بی‌طرفی شرایط و سهمیه‌های اعلام شده را نظر مستقیم شرکت توانیر می‌داند و شرکت توانیر با رد استقلال تام خود در تعیین کمیت و کیفیت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و حجمی، خود را موظف به اجرای تصمیمات وزارت نیرو معرفی می‌کند. لذا خواهشمند است در صورت صلاحدید حضرتعالی و اعضای محترم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، ضمن بررسی ابعاد موضوع و شفاف‌سازی تصمیمات وزارت محترم نیرو و شرکت توانیر، با مصوبات جهادی و انقلابی خود مقدمات تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و حجمی کارکنان شاغل در ادارات برق کشور را به شرط تعهد و تخصص فراهم سازند.