رجبی مشهدی؛
نتیجهی اصلاح تعرفههای صنایع انرژی بر
بر اساس قانون بودجه، وزارت نيرو مكلف شده است منابع حاصله را در توسعه و نوسازي شبكه فرسوده برق كشور و جابه جايي تيرهاي برق روستايي، اعطاي يارانه سود تسهيلات جهت افزايش توان توليد برق از طريق سرمايه گذاري در (ايجاد، توسعه و تكميل طرح هاي نيمه تمام) نيروگاه هاي برق و همچنين پرداخت مطالبات توليدكنندگان خصوصي برق و نيروگاه هاي برق آبي، برق رساني به شهرك هاي صنعتي و نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي صرف كند.
به گزارش برق نیوز، مصطفی رجبی مشهدی، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر، در یادداشتی نوشت:
قانون بودجه سال ۱۴۰۰، ظرفیتها و فرصتهای جدیدی را پیش روی صنعت برق قرار داده است. یکی از تکالیف قانون بودجه سال امسال، اصلاح تعرفه برق صنایع انرژی بر است که طی سالهای اخیر سهم این صنایع در سبد مصرف انرژی کشور افزایش یافته است. یکی از محرکهای فعلی برای استقرار این صنایع در کشور، قیمت یارانهای انرژی است. قطعا قیمت پایین انرژی در کشور، علاوه بر توسعه کمی این صنایع، سرمایه گذاران را از توجه به بهره وری و بهینه سازی انرژی دور کرده است.
از سوی دیگر برای پاسخگویی به نیاز مصرف این صنایع، لازم است احداث نیروگاههای جدید و شبکههای مورد نیاز صورت گیرد که نیازمند منابع مالی پایدار و یا جهت دهی این صنایع به تامین برق خود با احداث نیروگاه یا خرید برق مورد نیاز این صنایع از نیروگاههای جدیدالاحداث خواهد بود.
قانون بودجه سال ۱۴۰۰، ظرفیتها و فرصتهای جدیدی را پیش روی صنعت برق قرار داده است. یکی از تکالیف قانون بودجه سال امسال، اصلاح تعرفه برق صنایع انرژی بر است که طی سالهای اخیر سهم این صنایع در سبد مصرف انرژی کشور افزایش یافته است. یکی از محرکهای فعلی برای استقرار این صنایع در کشور، قیمت یارانهای انرژی است. قطعا قیمت پایین انرژی در کشور، علاوه بر توسعه کمی این صنایع، سرمایه گذاران را از توجه به بهره وری و بهینه سازی انرژی دور کرده است.
از سوی دیگر برای پاسخگویی به نیاز مصرف این صنایع، لازم است احداث نیروگاههای جدید و شبکههای مورد نیاز صورت گیرد که نیازمند منابع مالی پایدار و یا جهت دهی این صنایع به تامین برق خود با احداث نیروگاه یا خرید برق مورد نیاز این صنایع از نیروگاههای جدیدالاحداث خواهد بود.
در نگاه اول شاید از این تبصره، اصلاح قیمت برق یا کاهش یارانه پرداختی به این صنایع نتیجه گیری شود، اما قانون گذار موضوعات اساسیتر کشور که همان تامین برق پایدار برای همه مشترکان است را مدنظر داشته است.
مروری سریع به چند هدف اصلی قانون گذار در این تبصره قانون بودجه سال ۱۴۰۰ شاهد این مدعاست. اول آنکه بر اساس قانون بودجه، وزارت نیرو مکلف شده است منابع حاصله را در توسعه و نوسازی شبکه فرسوده برق کشور و جابه جایی تیرهای برق روستایی، اعطای یارانه سود تسهیلات جهت افزایش توان تولید برق از طریق سرمایه گذاری در (ایجاد، توسعه و تکمیل طرحهای نیمه تمام) نیروگاههای برق و همچنین پرداخت مطالبات تولیدکنندگان خصوصی برق و نیروگاههای برق آبی، برق رسانی به شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی صرف کند.
به عبارت دیگر جهت دهی شده است تا بخشی از یارانه برق به جای تخصیص به این صنایع انرژی بر، به اصلاح شبکههای فرسوده برق و توسعه نیروگاهها و زیرساخت برق شهرکهای صنعتی اختصاص یابد. مطابق بند «ز» تبصره ۱۵ قانون بودجه، مجلس پیش بینی کرد که بخشی از یارانه اختصاصی به صنایع انرژی بر کاهش یافته و این یارانه صرف امور مهم و حیاتی صنعت برق کشور شود.
همچنین بند «ز» تبصره ۱۵ بیان میکند که وزارت نیرو مکلف است متوسط بهای انرژی برق تحویلی به صنایع فولادی، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی و کانیهای فلزی، واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی را بر مبنای متوسط نرخ خرید انرژی برق از نیروگاههای دارای قرارداد تبدیل انرژی (ECA) محاسبه و دریافت کند. وزارت نیرو از احداث نیروگاه متناسب با نیاز مصرف توسط صنایع بزرگ انرژی بر استقبال میکند. این صنایع میتوانند خود نیروگاه احداث کرده و برق مازاد خود را نیز به وزارت نیرو بفروشند.
از طرفی با کاهش یارانه پرداختی به این دسته از مشترکان صنعتی و اصلاح تعرفه آنها، موضوع انرژی و هزینههای آن برای این صنایع بیش از گذشته مورد توجه خواهد بود و قطعا طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی توسط صنایع مستقر و قدیمیتر و همچنین توجه به خرید تجهیزات پربازده برای متقاضیان جدید صنایع انرژی بر توجیه پذیر خواهد شد.
لازم به توضیح است هم اکنون صنایع انرژی بر، با توجه به فناوری تولیدشان و عدم توجیه اقتصادی بهینه سازی مصرف برق، نسبت به صنایع مشابه جهانی، برق بیشتری برای تولید محصول شان مصرف میکنند. البته مشترکان با قدرت کمتر از دو مگاوات و همچنین مصارف کمتر از دو مگاوات مشترکان بزرگ، مشمول این بند نیستند. به عبارت دیگر با مصوبه مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، قیمت برق برای صنایع کوچک افزایش نمییابد و دغدغههای صنایع کوچک، مدنظر قانون گذار بوده است.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.