آخرین اخبار پربازدیدترین ها
کد خبر: 47947
تعداد نظرات: ۱ نظر
۲۳:۲۸ ۲۶ /۰۷/ ۱۴۰۰

سهم یارانه پنهان در اقتصاد، معادل ۴۶ درصد از نقدینگی کشور

سال گذشته در مجموع ۱.۶ هزار هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در کشور توزیع شده که این رقم معادل ۴۶ درصد از حجم نقدینگی کشور در سال ۹۹ بوده است.

به گزارش برق نیوز، ایران در جمع بزرگترین پرداخت‌کنندگان یارانه انرژی در جهان است. در حالی که مجموع یارانه انرژی پرداخت شده در جهان در سال ۲۰۲۰ میلادی، کمی بیش از ۱۸۱ میلیارد دلار بوده، ایران در مجموع سال گذشته میلادی ۲۹.۶ میلیارد دلار یارانه به بخش انرژی پرداخت کرده است که نشان می‌دهد بیش از ۱۶ درصد از یارانه انرژی پرداخت شده در جهان سهم ایران است.

گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ نیز نشان می‌دهد ایرانی‌ها بیش از ۱.۶ هزار هزار میلیارد تومان یارانه پنهان دریافت کرده‌اند که از این میزان ۱.۴ هزارهزار میلیارد تومان مربوط به بخش‌های مختلف انرژی از گاز طبیعی تا فرآورده‌های نفتی و آب و برق است.

در واقع حدود ۹۰ درصد از یارانه پنهانی که در سال گذشته در ایران پرداخت شده مربوط به بخش انرژی است.

در این میان گاز طبیعی با سهمی ۶۳ درصدی بالاترین یارانه را به خود اختصاص داده است. بعد از آن پنج فرآورده اصلی نفت و سوخت هوایی با سهمی ۲۵ درصدی قرار دارند.

کالا‌های اساسی، اما فقط حدود ۱۱ درصد از یارانه نقدی را به خود اختصاص داده‌اند و سهم آب و برق نیز در مجموع کمی بیش از یک درصد را نشان می‌دهد.

با این حساب، یارانه پنهانی که در سال ۹۹ برای گاز طبیعی پرداخت شد عددی معادل ۹۸۰ هزار میلیارد تومان است که بیش از هر چیز به دلیل عدم رعایت الگوی مصرف در بخش خانگی، فرسوده بودن وسایل گرمایشی از موتورخانه‌ها گرفته تا بخاری‌ها و بازدهی پایین نیروگاه‌های برق حرارتی کشور است.

در بخش فرآورده‌های نفتی نیز که ۴۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان دریافت کرده، عدم افزایش قیمت این فرآورده‌های در سال‌های اخیر در مقابل افزایش قیمت جهانی آن باعث شده تا دولت مجبور به پرداخت مابه‌التفاوت این قیمت به پالایشگاه‌های کشور باشد.

اگرچه این اعداد به خودی خود بسیار بزرگ هستند، اما زمانی که آن را با اعداد کلان بودجه و عملکرد آن در سال گذشته مقایسه کنیم عمق فاجعه مشخص می‌شود.

۱.۶ هزارهزار میلیارد تومان در واقع ۲.۵ برابر عمملکرد بودجه عمومی دولت در سال ۹۹ است. همچنین این عدد چیزی معادل ۴۶ درصد از حجم نقدینگی کشور در سال گذشته به شمار می‌رود.

به گزارش ایرنا، براساس تراز سال ۹۷، مصرف فعلی انرژی کشور معادل ۶.۳ میلیون بشکه نفت در روز است که چنان‌چه برنامه‌های بهینه‌سازی انجام شود، قابلیت صرفه‌جویی ۵۰ درصدی مصرف انرژی وجود خواهد داشت.

در طول دهه‌های اخیر عرضه انرژی اولیه کشور به‌طور متوسط سالیانه سه درصد رشد داشته و با توجه به رشد تولید ناخالص داخلی موجب روند افزایشی شدت مصرف انرژی اولیه شده است. در حالی که شدت مصرف انرژی جهان در طول دهه‌های گذشته روند کاهشی داشته است.

شدت عرضه انرژی در ایران بیش از سه برابر متوسط جهانی است و ایران از نظر میزان عرضه انرژی نزدیک به کشور آلمان است، اما شدت مصرف انرژی ایران ۶ برابر آلمان است.

این در شرایطی است که میزان تولید ناخالص آلمان با توجه به شاخص برابری قدرت خرید بیش از سه برابر و بدون در نظر گرفتن این شاخص ۶ برابر ایران است و این اعداد نشان می‌دهد مصرف انرژی در ایران در خدمت بخش غیرمولد است.

منبع: ایرنا
ارسال نظرات قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نتیجه عبارت زیر را وارد کنید
=
captcha
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۷ مهر ۱۴۰۰ - ۱۲:۴۶
اگر چه امار با تقریب میتواند صحیح باشد لیکن بجهت انچه در برخی صنایع کشور هنوز تکنولوزیهای دهه گذشته مورد استفاده و استهلاک انها امکان دست یابی به قمیت واقعی را ممکن نمکند ضمن اینکه شاخص بهره وری نیز در کشور چندان متعادل ومتوازن نیست که مولفه هریک در قیمت نهایی قابل احصا و باشد عموما روی همین موضوع مجلس ودولت تحت عنوان پرداختهایی نهان ویا درم ورد ارز 4200 تومانی اعلام میشود سود انرا دیگرانی غیر از مصرف کننده نهایی ودلال میبرند وهمیشه یک سوال باقی است وان اینکه چطور ارزی به اشخاص اختصاص داده میشود وثبت سفارش باید صورت گیرد لیکن نظارتی بر ان ممکن وصورت نمیگیرد چرا امکان نظارت وشیوه هایی موثر کنترلی فراهم نیست ورا قاطعانه با فساد سازمان یافته وسیستمی برخورد جدی قرار نیست صورت گیرد تا با تخیصص منابع عمومی صرفا حاشیه سود قابل قبول برای دریافت کننده ممکن گردد . بنظر در تایید انچه قبلا گفته شده نیاز باشد به افزایش قیمتی که در لوازم خانگی اتفاق افتاد ونهایتا اعلام شد کار خانه های عمده افزایش قیمت نداشتند ؟ ودر ادامه همراه لوازم افزایش یافته اقلامی مانند اجاق گاز بجهت و ارداتی بودن ورق استیل افزایش داشته است شاید همین محصوصل عدم نظارت وتوجیه کاذب باشد .