قیمتگذاری دستوری در صنعت برق ایران باعث بی رغبت شدن بخش خصوصی برای ورود به این صنعت و در نتیجه عدم توازن در تولید و مصرف برق شده است. به گزارش برق نیوز، در سال‌های اخیر کسری برق به خاموشی‌های گسترده در سراسر کشور و لطمه جدی به صنایع منجر شده است. اتفاقی که ریشه آن عدم توازن در تولید و مصرف به واسطه کاهش شدید سرمایه‌گذاری‌ها در این صنعت استراتژیک است. فعالان بخش خصوصی واقعی نبودن قیمت حامل‌های انرژی را عاملی در کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری عنوان میکنند.
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در صنعت برق از ۶.۵میلیارد دلار در سال ۸۷ به ۶۳۰میلیون دلار در سال ۹۹رسیده است.
این یعنی سرمایه‌گذاری در این بخش ظرف یک دهه اخیر یک‌دهم شده، قیمت برق در همین دوره رشد اندکی داشته و نیاز‌های خانگی، عمومی، تجاری و صنعتی شدت گرفته است.
کارشناسان بار‌ها اعلام کرده‌اند قیمتگذاری دستوری برق، انگیزه را از سرمایه‌گذاران گرفته و تداوم این وضعیت، صنعت برق را با چالش بیشتری روبه رو خواهد کرد.
قیمت موضوعی است که می‌تواند به خوبی علامت کمبود منابع باشد و بدون دخالت دولت، بهترین شکل از تخصیص منابع را ایجاد کند. پرهیز پیوسته سیاستگذار از افزایش بهای برق در حالی که تورم کشور در یک دهه اخیر بالغ بر ۴۰۰درصد بوده، مهم‌ترین عامل سبقت گرفتن مصرف از پیش‌بینی‌هاست. از آن سو بدترین ضربه به تمایل سرمایه‌گذاران به ورود به صنعت برق را همین سرکوب قیمت زده است.
این روند نزولی سرمایه‌گذاری با روند نزولی توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور هم همخوانی دارد. توقف ۳۰۰ قرارداد در حوزه توزیع و ۱۰۰ قرارداد در حوزه انتقال به خوبی وضعیت سرمایه‌گذاری در صنعت برق ایران را به نمایش می‌گذارد.
به تازگی مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی در گزارشی تحلیلی به بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پرداخته که در بخشی از آن به رویه غلط قیمتگذاری دستوری در صنعت برق انتقاد کرده است.
در این گزارش قیمتگذاری دستوری عامل اصلی زمین‌گیر شدن تولید برق معرفی شده و آمده است: «در حال حاضر، ناتوانی دولت در تخصیص مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش برق در قوانین بودجه، به بدهی ۴۰هزار میلیارد تومانی دولت به صنعت برق منجر شده است.»
تا مادامی که این بدهی پرداخت نشود یا به طور کلی قیمتگذاری دستوری کمرنگ نشود، کاهش قدرت نقدینگی و توان مالی واحد‌های تولیدی صنعت برق برای توسعه و نوسازی شبکه تولید و توزیع ناکافی خواهد بود.
در عین حال با تداوم این وضعیت در کنار بروز نوسانات شدید اقتصادی و ارزی که طی یک‌دهه اخیر پیوسته بخش ثابتی از حیات اقتصاد ایران بوده است، بخش خصوصی انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری و تولید بیشتر برق ندارد.
زخم کاری قیمتگذاری دستوری
صنعت برق تنها قربانی قیمتگذاری دستوری در بین صنایع کشورمان نیست، در حال حاضر تمامی صنایعی که دولت در زنجیره تامین مواد اولیه یا انرژی آن‌ها تاثیر گذار بوده در دام قیمتگذاری دستوری افتاده‌اند. با روند کنونی شاید در نگاه اول حاکمیت در کنار مردم و مصرف کنندگان از افزایش قیمت به تدریج و ناظر به تورم جلوگیری کند، اما در یک کلان تصویر باعت توقف سرمایه گذاری در صنایع میشود.
البته از سویی دولت نیز به دلیل تخصیص یارانه‌های پنهان خود را ذی مدخل در تعیین قیمت می‌داند که شایسته است در گام ابتدایی بساط قیمتگذاری دستوری در حوزه انرژی برداشته شود و رفته رفته قیمتگذاری دستوری صنایع نیز مردود شود.
حمیدرضا جیهانی، پژوهشگر اقتصادی و فعال بازار سرمایه در این باره گفت: به بهانه حمایت از مردم و مصرف‌کنندگان برای صنعت برق قیمتگذاری دستوری ایجاد کردند و اجازه ندادند که تعرفه صنعت برق در ۱۰ سال اخیر افزایش چندانی داشته باشد.
وی ادامه داد: در ظاهر این تصمیم به نفع مصرف‌کننده است، اما اگر دقیق‌تر نگاه کنیم متوجه می‌شویم که در ۱۰ سال اخیر هیچ گونه سرمایه‌گذاری جدید در صنعت برق رخ نداده است.
جیهانی تصریح کرد: این در حالی است که نیاز به مصرف برق در کشور افزایش پیدا کرده و منجر شده در سال‌های اخیر خاموشی‌های متعددی برای مشترکین خانگی و صنعتی اتفاق بیافتد.
این فعال بازار سرمایه در پایان اظهار داشت: کشور ما در زمینه انرژی و ظرفیت تولید برق در دنیا جایگاه دوم را دارد، اما سهامداران صنعت برق متحمل زیان‌های سنگینی شده‌اند.
منبع: بازار
لینک کوتاه
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
| 
۱۶:۵۵ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۵
سلام. مدیران مجموعه شرکتهای وزارت نیرو قادر به اداره کردن یک واحد صنفی کوچک نیستند چه برسد به اینکه دیدگاه کلان اقتصادی و فنی داشته باشند. آنان سوار بر اسب سیستم دولتی در حال هدر دادن سرمایه های کشور و نیروهای انسانی هستند. ناشناس
| ۱۶:۵۵ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۵
سلام. مدیران مجموعه شرکتهای وزارت نیرو قادر به اداره کردن یک واحد صنفی کوچک نیستند چه برسد به اینکه دیدگاه کلان اقتصادی و فنی داشته باشند. آنان سوار بر اسب سیستم دولتی در حال هدر دادن سرمایه های کشور و نیروهای انسانی هستند. ناشناس
| ۲۱:۲۸ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۵
پارتی بازی خاله زنکی ودهن بینی دلایل زمین گیرشدن صنعت برقه .همین سه جمله وباتجربه۱۵ساله خودم که همه چی رولمس کردم ازاعماق وجودم گفتم. ناشناس
| ۲۱:۲۸ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۵
پارتی بازی .خاله زنکی. ودهن بینی .دلایل زمین گیرشدن صنعت برقه .همین سه جمله وباتجربه۱۵ساله خودم که همه چی رولمس کردم ازاعماق وجودم گفتم. ناشناس
| 
۱۱:۱۹ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۶
مهم نیست قیمت دستوری باشد، مهم این است که دستور الزامات خود را داشته و متکی بر واقعیات باشد. تعیین قیمت تمام شده برای یک نیروگاه که از سازماندهی معقول برخوردار باشد کار دشواری نیست. نرخ واحد انرژی در انواع آن نیز قابل دسترسی است. دولت چون نمیتواند افزایش قیمت در بخش مصرف ایجاد کند به ناچار قیمت خرید برق هر چه کمتر باشد، فشار کمتری متحمل میشود. افزایش قیمت پلکانی هم درآمدی ایجاد نخواهد کرد چون بخشی از آن در خارج از وزارتخانه هزینه میشود و بخش دیگر آن پوشش هزینه های مصرف کنندگان پله های مصرفی پایین و بخش مجانی، خواهد بود. دولت باید رابطه خودساخته قیمت خرید برق را از قیمت فروش جدا کند و برای بخش فروش، دستورات یارانه ای خود را اعمال کند. تا این رابطه قطع نشود قرار نیست اتفاقی بیفتد که وضعیت موجود را بهتر کند. بنا به اذعان مدیران برق اکنون قیمت تامین برق حدود ۳۰۰ تومان است. مصرف کنندگان غیر الگویی را با ابزار قانون جریمه میکنند و وزارتدنیرو از این درآمد بی بهره است. حتی اخیرا وزیر گفته این روش قیمتگذاری هم برای وزارت نیرو عایدی ندارد. این از ابتدا معلوم بود. روشی هیاهویی که وزارت خانه در بحبوحه کمبود برق پیش گرفت و جوسازی برای افزایش نرخ ایجاد کرد، نمایندگان را بر آن داشت تا اگر افزایش اتفاق میافتد در جای دیگر هزینه کنند، که کردند! دولت با این ساز و کارها نمیتواند و رغبتی برای افزایش نرخ خرید برق ندارد. سرمایه گذار هم که دارای سلول خاکستری در مغز است،سرمایه مالی خود را به بخشی از اقتصاد هدایت میکند که سودآور باشد. دولت هم برای پرداخت یارانه دستش در جیب وزارتخانه های انرژی یعنی نیرو و نفت است. مدتها وزارت نیرو از درآمد خود محروم بوده و اکنون هم به برکت دولت روحانی در چند برابر کردن هزینه ها، وضعیت نقدینگی اسفبار است. جالب این است که در بخش درآمدی برق مجلس ورود میکند اما در بخش هزینه ای که شامل خرید برق است، خیر و به آن حساسیت ندارد. حتی مهم نیست که وزارتخانه چهل هزار میلیارد تومان بدهکار است و الا در جایی این دیده میشد ناشناس
| ۱۵:۰۱ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۶
یکی از دلایل ناکامی های صنعت برق وجود آدم های یقه سفید و بدون دانش و تخصص در پست های حساس مدیریتی همچون مسعود قاسمی معاون منابع انسانی تهران بزرگ که تاکنون شرکت چنین آدم بی لیاقتی به خودش ندیده است پاسخ ها
ناشناس
| | 
يقه سفيد؟! ناشناس
| ۲۱:۲۲ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۶
چند نکته آموزشی برای آقای جیهانی :۱- خدمات برق در ایران صد در صد دولتی است.
۲- ۷۵ درصد اقتصاد ایران دولتی است.
۳-مالکیت بانک مرکزی و پول داخلی و پول خارجی( ارز) در دست دولت است .
۴- قیمت گذاری دستوری تمام کالاها و خدمات و پول داخلی و ارز توسط دولت انجام می شود.
در چنین اقتصادی مردم چکار می توانند بکنند؟
در سال ۱۳۹۰ قیمت دلار ۱۳۰۰ تومان بود و عیدی کارکنان دولت ۳۵۰ هزار تومان حدود ۲۷۰ دلار . درسال ۱۴۰۰ قیمت دلار ۲۷ هزار تومان و عیدی ۱۶۰۰ هزار تومان به دلار می شود ۶۰ دلار. بعبارت دیگر قدرت خرید عیدی و همچنین دستمزد مردم در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۰ در حدود ۷ برابر کاهش یافته و اگر قرار باشد سطح رفاه و قدرت خرید مردم به قیمت سال ۱۳۹۰ حفظ شود باید قیمت همه کالاها و خدمات از جمله برق،اب،گاز و حتا دلار باید ۷ برابر کاهش یابد تا ۴۵ میلیون جمعیت از زیر خط فقر نجات یابند.
باید توجه داشت در اقتصاد هرگز قیمت یک کالا و یا خدمات به تنهایی تعیین نمیشود .قیمت ها همیشه نسبی هستند بنابر این در ایران قیمت یک کیلوواتساعت در مقایسه با سطح درامد مردم گرانترین قیمت در جهان است.
پاسخ ها
ناشناس
| | آفرین ناشناس
| | برق در ایران دولتی نیست 50 درصد توسط بخش خصوصی عرضه میشه 
ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
