ضرورت حذف یارانه انرژی با اولویت قاچاق پذیرها
به گزارش برق نیوز، حمید رضا صالحی رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران در یادداشتی نوشت:
حذف یارانه انرژی در برنامه سوم توسعه به اجرا درآمد و بر اساس ان قرار بود قیمت حامل‌های انرژی متناسب با نرخ تورم به صورت تدریجی افزایش یابد، اما در مجلس هفتم و پس از آنکه سیاست ثبات قیمتی مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت اجرای این برنامه نیز به تعلیق درآمد که اجرای آن می‌توانست بسیاری از مشکلات کنونی دولت را در بخش انرژی مرتفع سازد. این در حالی‌است که هم اکنون بر اساس اعلام آژانس بین المللی انرژی ایران با پرداخت سالانه ۸۶ میلیارد دلار رتبه نخست را در پرداخت یارانه به خود اختصاص داده و پس از آن کشور چین با جمعیت یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون نفری با ۳۲ میلیارد دلار رتبه دوم را دارد.
از سوی دیگر شرایط تحریمی و تشدید بیماری اقتصادی نشان دهنده آن است که تداوم این روند برای دولت سخت و یا حتی غیر ممکن است. ضمن آنکه در مصرف بهینه انرژی نیز آمار‌ها گویای آنست که اهداف متصور عملیاتی نشده‌اند همچنین در تولید و سرمایه گذاری نیز شاهد کاهش بوده‌ایم به‌گونه‌ای که نه تنها کاهش سرمایه گذاری در حوزه گاز باعث کاهش فشار و تولید در میادان گازی پارس جنوبی شده بلکه در حوزه برق نیز خاموشی‌های تابستان که زیان بالایی را هم به صنایع هم به بورس وارد کرده نشان دهنده کاهش سرمایه گذاری در این حوزه است؛ بنابراین آنچه مسلم است ادامه این روند امکان پذیر نبوده و دولت باید سیاستی را در این رابطه اتخاذ کند.
البته این سیاست به معنای حذف یکباره تمامی یارانه‌های حامل‌های انرژی نیست، اما قطعا دولت باید سیاست خود را در این زمینه به صورت شفاف اعلام کند که در چه بازه زمانی و باچه اولویتی برنامه حذف یارانه‌های پنهان را دنبال می‌کند. به‌عنوان مثال در برخی از حوزه‌های انرژی همچون گازوئیل و بنزین که قاچاق پذیر هستند دولت باید با اولویت قرار دادن این حوزه‌ها و واقعی کردن قیمت‌ها ضمن کاهش مصرف از قاچاق نیز جلوگیری کند، اما در حوزه برق می‌تواند این سیاست را به صورت تدریجی و بازه زمانی چند ساله انجام دهد.
باید توجه داشت در کنار اجرای این سیاست اطلاع رسانی و آگاه سازی جامعه از اهدافی است که می‌تواند به اجرای این سیاست کمک کند تا مردم آگاه باشند منابعی که از حذف یارانه انرژی حاصل می‌شود در زیر ساخت‌ها هزینه می‌شود یا به صورت نقدی به افراد تخصیص می‌یابد که خود یکی از عوامل موثر در رشد نقدینگی و افزایش تورم به شمار می‌رود. البته همگام با این سیاست نباید از نقش بخش خصوصی نیز غافل شضد چرا که بخش خصوصی پویا زمانی می‌توان در تولید نقش آفرینی کند که دولت کوچک شده باشد و با ایجاد رقابت پذیر می‌تواند محور توسعه قرار گیرد.
منبع: روزنامه آرمان ملی
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.