مصوبات مجلس برای توسعه صنعت برق کشور

به گزارش برق نیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه، اول خرداد) قوه مقننه و در جریان بررسی طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور ماده ۱۷ این طرح را با ۱۷۸ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این ماده؛ مندرج در بند ج ماده واحده لایحه قانونی درخصوص اصلاح تبصره ۸۰ قانون بودجه ۱۳۵۶ کل کشور مصوب ۳۰ بهمن ۱۳۵۸ به وزیر نیرو تنفیذ می‌شود.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۸ طرح مذکور با ۱۹۰ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۱۸.

تعرفه سوخت نیروگاه‌های خود تأمین که بنا بر اعلام وزارت نیرو اقدام به تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدی خود به شبکه سراسری می‌کنند، به میزان سوخت معرفی برای برق تحویل شده به شبکه در ساعات اوج مصرف معادل تعرفه سوخت نیروگاهی براساس متوسط بازدهی نیروگاه‌های حرارتی سال قبل تعیین می‌شود.

تبصره: بالاترین مقام کلیه وزارتخانه ها، دستگاه‌های اجرایی، مراکز نظامی، شهرداری ها، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و دیگر تاسیسات و ساختمان‌ها به تشخیص سازمان پدافند غیرعامل مکلفند با استفاده از منابع داخلی خود مولد اضطراری با ظرفیت کافی ایجاد کنند و علاوه بر مواقع اضطراری در مواقع کمبود در شبکه برق کشور نیز این مولد‌ها را برای تامین بخشی از مصرف خود و یا برای تحویل برق به شبکه مورد استفاده قرار دهند.

همچنین نمایندگان در جریان بررسی این طرح ماده ۱۶ این طرح را با ۱۸۵ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در صحن مصوب کردند.

براساس ماده ۱۶ طرح مذکور؛ در اجرای تبصره ۳ ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۴ اسفند ۱۳۸۹ دولت مکلف است هر سال مبلغ سوخت مصرف نشده و یا تخصیص حواله معادل آن به شکل سبد سوخت مایع یا معادل نفت خام به تولیدکنندگان نیروگاه‌های تجدیدپذیر را برای فروش یا عرضه در بورس انرژی در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی کند. انواع نیروگاه‌های برق آبی کمتر یا بیشتر از ۱۰ مگاوات نیز شامل حکم این ماده هستند. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف ۳ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت نیرو تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

همچنین در جریان بررسی ماده ۱۵ طرح مذکور، این ماده را به جهت داشتن ابهام، براساس ماده ۱۵۳ آیین نامه داخلی مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون انرژی مجلس ارجاع داده شد.