کد خبر: ۵۱۰۳۸
تاریخ انتشار : ۱۱:۲۱ - ۱۸ تير ۱۴۰۱
محمد نژاد رییس کمیته برق مجلس با بیان اینکه سهم دولت از صنعت برق به مرز غیر قابل کنترلی رسیده است گفت: نقش دولت در صنعت برق آنقدر بزرگ شده که تصمیم گیری‌ها در این حوزه به ضرر بخش خصوصی صورت می‌گیرد.

به گزارش برق نیوز، سهم دولت از صنعت برق به مرز غیر قابل کنترلی رسیده است. از خرید و فروش گرفته تا تولید و حتی صادرات همگی در اختیار وزارت نیرو است. در حالیکه دولت باید تنها نقش حاکمیتی را داشته باشد.

محمد نژاد قاضی محله رییس کمیته برق مجلس معتقد است که نقش دولت در صنعت برق آنقدر بزرگ و قدرتمند شده است که عملا بیشتر تصمیم گیری‌ها در این حوزه بر اساس منافع دولت و به ضرر بخش خصوصی صورت می‌گیرد. خاموشی‌های برق در دو سال گذشته به خوبی ثابت کرد که تصدی گری دولت در برق چه آینده تیره و تاری را برای این صنعت رقم خواهد زد.

متن کامل گفتگو با «پرویز محمدنژاد قاضی محله» رییس کمیته برق مجلس شورای اسلامی را در ادامه می‌خوانید:

مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در حوزه برق، چه تفاوت‌هایی نسبت به سال گذشته دارد؟

اهمیت صنعت برق در نظام تصمیم‌گیری کشوری کاملا مشخص شده است. امروز دیگر همه به این باور رسیده‌اند که باید به این صنعت نگاه ویژه‌ای داشته باشند. در سال گذشته دیدیم که بی‌توجهی به این صنعت چه عواقب وحشتناکی را در سایر بخش خواهد داشت، از بخش خانگی و خدمات عمومی گرفته تا صنایع، کشاورزی و حتی بخش درمان؛ حیات تمامی این بخش‌ها به نوعی به تامین برق بستگی دارد. نگاه ویژه به این صنعت حیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به خوبی احساس می‌شود. جالب است که بدانید مجموع آورده‌های وزارت نیرو در لایحه بودجه امسال به ۲.۲ برابر سال گذشته افزایش یافته است. البته که هنوز راه زیادی برای احیای این صنعت وجود دارد. بر اساس آنچه وزیر نیرو به تازگی اعلام کرده امسال با کسری ۱۸ هزار مگاواتی در تولید و مصرف برق مواجه هستیم.

با توجه به شرایط بحرانی که صنعت برق با آن مواجه است. آیا در بودجه سال جاری، گشایشی در منابع مالی این صنعت دیده شده است؟

در تبصره ۸ بودجه سال ۱۴۰۰ میزان اعتبار وزارت نیرو حدود ۸ هزار میلیارد تومان بود. اما این رقم در سال جاری به ۱۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. جدای از این سعی کردیم که تمامی بخش‌ها در صنعت برق مورد توجه قرار گیرد. به طوری که برای توسعه و افزایش راندمان نیروگاه‌های برق‌آبی و اصلاح و بهینه‌سازی شبکه ردیف بودجه‌ای خاصی درنظر گرفته شده است. هوشمندسازی و تبدیل کنتور‌های آنالوگ و اصلاح الگوی مصرف در بین مشترکین پرمصرف از دیگر نکات مورد توجه در این لایحه است. توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر از دیگر اولویت‌های مورد توجه در سند دخل و خرج امسال بود. ما در کمیسیون انرژی و البته صحن علنی تلاش کردیم تا جایی که ممکن است شرایط و بستر لازم برای افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش را فراهم کنیم.

چرا فکر می‌کنید که باید نگاه ویژه‌ای به توسعه تجدیدپذیر‌ها در لوایح بودجه‌ای داشته باشیم؟

نخست این که این نیروگاه پدیده نویی در دنیا بوده و بیشتر کشور‌های صنعتی و پیشرفته دنیا در حال حرکت به سمت توسعه تجدیدپذیر‌ها هستند.

از طرفی کشور با محدودیت شدید منابع انرژی به خصوص گاز مواجه است. با این وجود شاهد مصرف بالای انرژی در نیروگاه‌های فرسوده و قدیمی خود هستیم. بدون شک افزایش ظرفیت تولید برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر این امکان را ایجاد می‌کند که کسری تولید و مصرف را کاهش داده یا حتی ظرفیت صادراتی ایجاد شود.

اما مهم‌ترین دلیلی که از نظر من توسعه تجدیدپذیر‌ها را مهم کرده، شرایطی است که امروز در استان‌های محروم کشور همچون سیستان و بلوجستان شاهد آن هستیم. ما نیاز داریم که اقتصاد هر منطقه را بر اساس اقلیم آن شهر و استان پایه‌ریزی کنیم و شکل دهیم. یک زمانی توسعه سیستان و بلوچستان مبتنی بر کشاورزی بوده که به دلیل کمبود آبی تعطیل شده و حالا مبتنی بر قاچاق شده است. شرق کشور رفته‌رفته در حال متروک شدن است. بخش زیادی از مردمان این شهر‌ها به دلیل نبود شغل ناچار به مهاجرت شده اند. این در حالی است که ظرفیت فوق‌العاده انرژی بادی و خورشیدی که در شرق کشور وجود دارد، می‌تواند آنجا را به مهد انرژی تجدیدپذیر تبدیل کند. در واقع تسهیل شرایط لازم برای ایجاد نیروگاه‌های بادی و خورشیدی می‌تواند به آبادانی شهر‌هایی مرزی و محروم کشور کمک کند. حتی قرار است در سایر شهر‌ها به افزایش سطح درآمدی خانواده‌های محروم و کم‌درآمدی که تحت پوشش نهاد‌های حمایتی همچون کمیته امداد و سازمان بهزیستی قرار دارند، از طریق نیروگاه‌های پشت بامی کمک شود.

با توجه به شکست‌های برنامه‌های قبلی توسعه‌ای آیا امیدی هست که هدف‌گذاری صورت‌گرفته در این دولت عملیاتی شود؟

در برنامه پنجم و ششم توسعه به دولت تکلیف شده بود که ۵ هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور بیافزاید. این هدف‌گذاری در طول زمان اجرای دو برنامه توسعه‌ای محقق نشد. بر اساس آمار اعلامی از سوی ساتبا امروز ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر ما حدود هزار مگاوات است. این اعداد نشان می‌دهد که عزم لازم برای تحقق این اهداف در مجموعه حاکمیت وجود نداشت. البته مجلس‌های قبلی هم در شرایط پیش‌آمده بی‌تقصیر نبودند. اما حالا شرایط کاملا فرق کرده و دیگر قرار نیست اهداف تنها روی کاغذ بمانند. امسال مجموع عقب افتادگی‌هایی در حوزه تجدیدپذیر‌ها وجود داشته، دیده و به ساتبا اعلام شده است که سرمایه‌گذاران این حوزه باید جذب شوند. بدون شک برای این منظور باید سرمایه‌گذاری در این صنعت توجیه اقتصادی داشته باشد. یعنی معوقات سرمایه‌گذاران سر وقت پرداخت شود و نرخ‌های درنظرگرفته‌شده برای خرید تضمینی برق منطقی باشد. جالب است که امسال قرار است که حدود ۵۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید این بخش افزوده شود. جدای از لایحه بودجه سعی شده که بخش زیادی از مشکلات صنعت برق در طرح مانع زدایی از صنعت برق دیده و رفع شود. ۴ ماده از ۲۱ ماده از این طرح تا حالا به تصویب رسیده و امیدواریم که خیلی زود سایر مفاد آن نیز نهایی شود.

آیا منابع مالی برای حمایت از تجدیدپذیر‌ها در بودجه وتمام اهدافی که شما بدان اشاره کردید در لایحه بودجه در نظر گرفته شده است؟

اعتبار در نظر گرفته شده برای حمایت از تجدید پذیر‌ها در لایحه بودجه امسال به بیش از ۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. حالا تنها دغدغه ما این است که دولت نتواند این بودجه را جذب کند.

اما به‌نظر می‌رسد فعالین صنعت برق چندان به امیدی به این طرح ندارند. آن‌ها مدعی‌اند که وزارت نیرو در سال‌های گذشته توجهی به قوانین مصوب نداشته و بر اساس سلیقه و خواست خود رفتار می‌کند؟

سهم دولت از صنعت برق به مرز غیر قابل کنترلی رسیده است. از خرید و فروش گرفته تا تولید و حتی صادرات همگی در اختیار وزارت نیرو است. در حالی که دولت باید تنها نقش حاکمیتی را داشته باشد. نقش دولت در صنعت برق آن قدر بزرگ و قدرتمند شده که عملا بیشتر تصمیم‌گیری در این حوزه بر اساس منافع دولت و به ضرر بخش خصوصی صورت می‌گیرد. به هر شکلی که شده باید بخش خصوصی را وارد میدان کرد. باید شرایطی را فراهم کرد که سرمایه‌گذاران غیر دولتی جای دولت را بگیرند. در واقع ما در این طرح به دنبال کاهش تصدی‌گری دولت در صنعت برق بودیم. نمی‌شود که دولت هم تنظیم‌گر باشد، هم تولید ننده و هم خریدار و صادرکننده. بحرانی که امروز با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم حاصل همین رویه اشتباه است. باید اجازه داد که بازار برق بر اساس نظام عرضه و تقاضا سامان داده شود. این همان هدفی است که ما در طرح مانع‌زدایی از صنعت برق به دنبال آن هستیم. البته بدون شک رسیدن به این هدف به مدت یک یا دو سال شدنی نیست، اما می‌توان به مرور به سمت آن حرکت کرد و ظرف مدت ۴ الی ۵ سال به آن دست یافت.

یکی از چالش‌های صنعت برق، اقتصاد نابسامان آن، ناشی از ساختار تعرفه تکلیفی فروش برق است. آیا در بودجه امسال در این مورد تمهیداتی در نظر گرفته شده است؟

یکی از دلایل اصلی تعیین قیمت تکلیفی برق یارانه بالایی است که در این حوزه پرداخت شود. یارانه‌ها در حوزه برق بسیار بالاست. برآورد‌های صورت‌گرفته حکایت از این دارد که دولت ماهانه ۸۰ هزار میلیارد تومان فقط و فقط یارانه انرژی پرداخت می‌کند. آن گونه که آمار‌ها نشان می‌دهد قیمت تمامشده برق در نیروگاه‌های حرارتی ۶۵۰ تومان است، ولی متوسط قیمت ۱۰۰ تومان در اختیار مشترکین قرار داده می‌شود. یعنی تنها یک‌ششم قیمت تمام‌شده برق از مردم دریافت می‌شود.

قسمت جالب ماجرا این‌جاست تا همین چند ماه پیش دهک‌های بالای درآمدی و پرمصرف‌ها یارانه بیشتری دریافت می‌کردند و به نوعی جایزه به مصرف بالا داده می‌شد. اما بعد از افزایش پلکانی بهای برق مصرفی مشترکین یارانه پرداختی به پرمصرف‌ها کمی تعدیل شد، هر چند هنوز به صفر نرسیده است. بدون شک وقتی درآمد وزارت نیرو افزایش پیدا کند، پرداخت مطالبات و معوقات پیمانکاران صنعت برق هم سرعت می‌یابد. جدای از لایحه بودجه امسال، مجلس در «طرح مانع زدایی از صنعت برق» به دنبال اصلاح این رویه اشتباه است. لازم به یادآوری است که نمایندگان مجلس هیچ اعتقادی به صفر شدن یارانه پرداختی در حوزه انرژی ندارند، اما سوال اصلی این جا است این یارانه باید به چه کسانی پرداخت شود؟

در طرح مانع زدایی از صنعت برق چه راه‌کار‌هایی برای واقعی شدن قیمت برق دیده شده است؟

در این طرح سه رده قیمتی برای برق قائل شدیم: اولی مربوط به مشترکانی است که مصرفی کمتر از الگوی مجاز یعنی ۱۰۰ کیلو وات ساعت دارند. برق این مشترکین رایگان خواهد بود. رنج دوم مربوط به مشترکینی است که مصرفی کمتر از ۱۵۰ کیلووات‌ساعت در ماه دارند. از آنجایی که هدف اصلی ما در این طرح تشویق مردم به مصرف درست برق است، سعی کردیم تا با در نظر گرفتن مشوق‌هایی انگیزه مدیریت مصرف را در مردم ایجاد کنیم. به همین دلیل در این طرح آمده است کسانی که ۱۰ درصد کمتر از الگوی مجاز برق مصرف کنند، ۲ برابر مقداری که صرفه‌جویی کردند یعنی ۲۰ درصد از بهای برق آن‌ها کاسته خواهد شد. وقتی این کاهش به ۵۰ درصد رسید، برق آن‌ها رایگان می‌شود. در رده سوم، اما کسانی که مصرف برق آن‌ها بالای الگوی مصرف باشد، تعرفه برق آن‌ها یین ۱.۵ تا ۳.۵ برابر افزایش خواهد یافت. در واقع هرچه مصرف بیشتر باشد بهای برق به قیمت تمام‌شده یا فوب خلیج فارس نزدیک‌تر خواهد بود.

بالاترین قیمت برقی که از مشترکین پر مصرف دریافت خواهد شد، چقدر است؟

بالاترین قیمت برای تعرفه برق میانگین قیمت خرید برق از نیروگاه‌های تجدید پذیر است. پارسال این قیمت ۸۲۰ تومان تعیین شده بود. بدون شک امسال قیمت خرید برق از تجدیدپذیر‌ها بالاتر از این مقدار بوده و متناسب با این رقم قیمت تعرفه برق پرمصرف‌‎ها هم بازهم افزایش می‌یابد. برخی از مشترکین توجهی به وضعیت بحرانی صنعت برق ندارند. حتی شاهد این هستیم که از نور به عنوان فاکتوری برای زیباسازی و تبلیغات برخی از بنگاه‌های اقتصادی استفاده می‌شود. هیچ منطق و دلیلی وجود ندارد که برق چنین مشترکانی به صورت یارانه‌ای پرداخت شود.

اما محاسبه پلکانی قیمت برق و افزایش قبض پرداختی مشترکین پرمصرف بیشتر از این که به نفع تولیدکنندگان و فعالین این صنعت باشد، منافع وزارت نیرو و توانیر را در پی خواهد داشت؟

کاملا درست است. به همین دلیل بعد از افزایش قیمت تعرفه، ما وزارت نیرو را مکلف کردیم که پرداخت مطالبات پیمانکاران صنعت برق را با سرعت بیشتری پرداخت کند. ضمن اینکه در طرح مانع‌زدایی از صنعت برق، به دنبال رفع برخی از مشکلات موجود برای سرمایه‌گذاران این صنعت هستیم.

بدحسابی وزارت نیرو یکی از مهم‌ترین انتقاد‌های بخش خصوصی به عملکرد دولت در این حوزه است. برخی از فعالین صنعت برق هنوز پول برقی که ۴ سال پیش به دولت فروخته‌اند را دریافت نکرده‌اند. به همین دلیل در طرح مانع‌زدایی، ماده‌ای وجود دارد که بر اساس آن به وزارت نیرو تکلیف شده که ظرف مدت ۲ سال بدهی خود را به تولیدکنندگان بخش خصوصی پرداخت کند. البته ممکن است که این عدد در صحن علنی مجلس چکش‌کاری شود و دستخوش تغییراتی قرار گیرد. یکی دیگر از مشکلات اصلی نیروگاه داران این است که قیمت برق متناسب با نرخ تورم و رشد هزینه‌های آن‌ها افزایش نمی‌یابد. برای حل این مشکل قرار بود که قیمت خرید برق در برخی از قرارداد‌ها به صورت ارزی محاسبه شود. این اتفاق نه تنها رخ نداده بلکه قیمت ریالی برخی از قرارداد‌ها سال‌ها است که تغییری نکرده یا مقدار تغییر آن بسیار جزئی و اندک بوده است. نمایندگان مجلس در طرح مانع زدایی به دنبال حل این مشکل بودند.

بر همین اساس اختیارات خاصی به وزیر داده شده است. طبق این ماده از طرح مذکور برق وزیر می‌تواند متناسب با اختیارات خود در قرارداد‌ها دخل و تصرف داشته باشد. البته تصمیم‌گیری درباره تغییر قیمت قرارداد‌ها در کمیته‌ای که متشکل از نمایندگان بخش تولید، مصرف، توانیر، مجلس و دیگر ذی‌نفعان این حوزه صورت خواهد گرفت.

*آیا وزرای نیرو در سال‌های گذشته چنین اختیاری را داشتند؟

در سال ۵۸ قانونی وجود داشت که بر اساس آن وزیر نیرو اجازه داشت که قیمت خرید برق در قرارداد‌ها را تا سقف ۱۰ درصد افزایش دهد. البته در آن زمان یک شرط هم برای این تغییر قیمتی وجود داشت و آن این بود که نباید سقف قرارداد از ۵ میلیون تومان فراتر رود. البته باید توجه داشت که این عدد مربوط به سال ۵۸ بود و تا امروز تغییری هم نکرده است. حالا که ما به دنبال احیای این قانون هستیم باید اعداد و ارقام آن را هم به‌روز کنیم. بدون شک ارزش ۵ میلیون تومان ۴۳ سال پیش دست کم معادل ۵۰ میلیارد تومان امروز است. در واقع ما دست وزیر را باز گذاشتیم که بتواند مشکل بخشی از قرارداد‌ها را حل کند.

یعنی منابع مالی خاصی برای رفع تعهدات مالی و بدهی‌های وزارت نیرو در لایحه بودجه دیده نشده است؟

منبع مالی اصلی وزارت نیرو فروش انرژی است. در گذشته درآمد حاصل از فروش برق و آب به سازمان هدفمندی واریز می‌شد، اما در سال ۱۴۰۰ مجلس این امکان را ایجاد کرده که این درآمد مستقیما به حساب وزارت نیرو واریز شود. در واقع با این تصمیم وزارت نیرو می‌تواند در تصمیم‌گیری و مدیریت مستقل از سازمان هدفمندی رفتار کند. این امکان در سال ۱۴۰۱ هم فراهم شده و بر اساس لایحه بودجه امسال باید این وزارتخانه بخش زیادی از بدهی خود را از این محل پرداخت کند.

 

منبع: تحلیل بازار

نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۵ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۸
0
1
تصمیم گیری‌ها در این حوزه به ضرر بخش خصوصی صورت می‌گیرد.
عر عر خر از حرف زدن این ها قابل تحملتره .
ناشناس
|
Canada
|
۱۴:۲۳ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۸
0
0
قیمت از سال ۵۸ تا کنون بیش از ۱۰ هزار برابر شده. هر سال ارزش پول بیش از ۲۳۳ برابر کاهش یافته!! حقوق کارگری که ۱۰۰۰ تومان در سال ۵۸ بوده باید به ۱۰ میلیون تومان برسد. اکنون نصف این است، آقای نماینده! چرا؟ ارزش سپرده بازنشستگان در بیش ۳۰ سال که در سقف به تامین اجتماعی پرداخت کرده اند بیش از ۴ میلیارد تومان است. سود بانکی فعلی آن ۷۲۰ میلیون در سال است. و ماهیانه حدود ۶۰ میلیون تومان. این پولها در کجاست و چرا بازنشستگان باید اسیر بی عدالتی دولت شوند؟!
ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین