کد خبر: ۵۱۵۷۲
تاریخ انتشار : ۱۲:۳۵ - ۰۶ شهريور ۱۴۰۱
موضوع افت سرمایه‌گذاری در صنعت برق سال‌هاست به عنوان یک مساله جدی مطرح و اثبات شده، اما کمتر مورد توجه قرار گرفته است. باوجود این سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و غیردولتی برق در طول سال‌های اخیر تلاش کرده اند به‌رغم چالش‌های پرتعداد این حوزه، ضمن حفظ ظرفیت‌های موجود، سرمایه لازم را برای توسعه زیرساخت‌های تولید برق فراهم کنند. هرچند به نظر می‌رسد وزارت نیرو همچنان به نقش این بخش در تولید و توسعه برق توجه چندانی نداشته و عملا این کم توجهی در رویکرد دولت سیزدهم نسبت به بخش خصوصی مشهود است.

به گزارش برق نیوز، از همین رو به موجب مطالب اعلام شده از سوی وزارت نیرو که برای افزایش ۳۵‌هزار مگاواتی ظرفیت تولید برق تدوین شده، واگذاری وظیفه تولید ۱۰‌هزار مگاوات به صنایع بزرگ، ایجاد ۱۰‌هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و سرمایه‌گذاری ۱۵‌هزار مگاواتی وزارت نیرو برای راه اندازی بخش بخار نیروگاه‌های گازی و توسعه سیکل ترکیبی در نیروگاه‌های حرارتی را پیش‌بینی کرده که البته بر اساس بند ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر موضوع تغییر وضعیت نیروگاه‌های گازی یکی از تکالیف قانونی وزارت نیرو است.

این موضوع به درستی نشان داد که در رویکرد وزارت نیرو، تاکیدی بر لزوم تقویت و تشویق بخش خصوصی و افزایش میزان سرمایه‌گذاری تولیدکنندگان خصوصی و غیردولتی برق برای سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های جدید نشده، حال آنکه تا امروز بار تولید ۶۰‌درصد از برق مورد نیاز کشور را این بخش بر دوش می‌کشد. در واقع سوال این است که در شرایطی که وزارت نیرو به عنوان یکی از ارگان‌های دولتی بدهکار، بیش از ۵۰‌هزار میلیارد تومان بدهی معوق به نیروگاه‌های غیردولتی دارد، چگونه قرار است بدون مشارکت جدی بخش خصوصی و غیردولتی، منابع مالی لازم را برای افزایش ۱۵‌هزار مگاواتی ظرفیت تولید برق تامین کند؟

به نظر می‌رسد وزارت نیروی دولت سیزدهم در ادامه تفکرات دوره قبلی، هم برنامه مدونی برای استفاده از سرمایه بخش خصوصی (غیر از صنایع بزرگ انرژی‌بر که قیمت تمام شده تولید برق به عنوان مواد اولیه باز هم تولید کارخانه‌هاشان همچون فولاد، سیمان، آلومینیوم و.. را از توجیه اقتصادی نمی‌اندازد و البته با افزایش نرخ محصولات‌شان افزایش قیمت برق مصرفی خود را با روش غیرمستقیم از مصرف‌کنندگان محصولاتشان دریافت می‌کنند) در توسعه زیرساختی صنعت برق، تولید برق پایدار و باکیفیت و همچنین افزایش ظرفیت تولید ندارد و از سوی دیگر نیز از تلاش‌های بی وقفه بخش غیردولتی برای در مدار ماندن نیروگاه ها، به‌رغم انباشت مطالباتشان از وزارت نیرو و مشکلات مالی ناشی از آن پشتیبانی موثری نمی‌کند. این در حالی است که فعالان همین حوزه در طول سال‌های اخیر با مطالبات چندده‌هزار میلیارد تومانی، اقساط عقب مانده تسهیلات ارزی و مشکلات متعدد دیگر در حوزه قیمت‌گذاری، نرخ آمادگی و تمدید پروانه بهره برداری دست و پنجه نرم کرده اند، اما در نهایت با تمام توان برای تامین پایدار برق در کنار وزارت نیرو تلاش کرده و در هیچ شرایطی از وظایف ملی خود عقب نشینی نکرده اند؛ بنابراین در شرایط حاضر که اوضاع اقتصادی کشور فشار‌های مضاعفی را به اقشار کم درآمد و ضعیف مردم وارد می‌کند و جایی برای افزایش موثر نرخ برق برای مصرف‌کننده وجود ندارد، به نظر می‌رسد این وزارتخانه تصمیم دارد سهم خود را برخلاف نص صریح قانون که سهم دولت را در تولید برق تنها ۲۰‌درصد و فقط برای مواقع اضطراری در نظر گرفته، افزایش داده و عرصه را برای سرمایه‌گذاری غیردولتی‌ها نامساعدتر از قبل کند. این رویکرد علاوه بر اینکه به حجیم تر شدن اقتصاد دولتی برخلاف احکام اصل ۴۴ قانون اساسی منجر می‌شود، می‌تواند زمینه ساز تضعیف مضاعف تولیدکنندگان غیردولتی برق شده و در کارزار نابرابر خرید و فروش برق، توازن قیمت و نظم بازار را بیش از پیش برهم زده و به رقابت نابرابر در این حوزه دامن زند.

توجه کنیم که تولید برق تجدیدپذیر هم هرچند طی مناقصاتی به بخش غیردولتی واگذار می‌شود و جای تقدیر دارد، اما افزایش چشمگیری حداقل در کوتاه مدت برای شبکه برق کشور ایجاد نخواهد کرد. مناقصه اخیر ساتبا برای ۴‌هزار مگاوات انرژی خورشیدی در تجارب گذشته کشور سابقه مشابه نداشته و به فرض موفقیت تا دو سال آینده فقط حدود ۵ درصد ظرفیت شبکه خواهد بود، در حالی که نیروگاه‌های حرارتی موجود متعددی به مرور زمان مستهلک می‌شوند و بازسازی آن‌ها برای حفظ تولیدشان نیاز به سرمایه‌گذاری های‌میلیارد دلاری خواهد داشت.

راه دیگری که باید وزارت نیرو طراحی و انتخاب کند، براساس همان مندرجات ماده ۶ قانون حمایت از صنعت و ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است که حکم می‌کند در تولیداتی که دولت به دلایل اقتصادی در نرخ فروش اعمال محدودیت و سوبسید می‌کند، مکلف است مابه التفاوت نرخ تمام شده با قیمت تکلیفی را هر ساله در بودجه عمومی کشور پیش‌بینی و به تولیدکنندگان پرداخت کند. شاید انجام این اقدام فراموش شده در بودجه عمومی وزارت نیرو روش سختی برای مسوولان وزارت نیرو باشد، اما تنها راه برای حفظ و توسعه تولید برق از طریق سرمایه بخش غیردولتی است.

احمد مطهری/ نایب‏‏‌رئیس هیات‏‏‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق

 

منبع: دنیای اقتصاد

نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
|
United States of America
|
۱۶:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۶/۰۶
0
0
سیاستهای اصل ۴۴ سبب ایجاد طبقه ثروتمند و سرمایه دار سازمان یافته در کشور شده که ثروت مردمی را با بی کفایتی دولتها از دست دولت و در اصل از مالکیت مردم، خارج و خود مالک سرمایه بادآورده شدند. خصوصی سازی تا کنون چه عایدی داشته است. فقط این شده که حاکمان سیاسی و مدیران، به حاکمان اقتصادی تبدیل شدند و مردم فقیر باید هزینه اش را بپردازند.
ناشناس
|
United States of America
|
۱۶:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۶/۰۶
0
0
اکنون تب نیروگاه است. برای انتقال ۳۵ هزار مگاوات چه اندیشه ای شده؟ نیروگاه راه اندازی خواهد شد با انرژی حبس شده! چیزی که قبلا چندین نیروگاه به آن مبتلا بودند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۹
0
0
وزارت نیرو در حال آمارسازی است؟!
ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار