سر رسید شکستن انحصار دولت در صادرات برق

به گزارش برق نیوز، سال‌ها از مصوبه ورود بخش خصوصی به حوزه صادرات برق می‌گذرد، اما هنوز خبری از اجرای آن نیست. دلیلش را باید در صرفه و توجیه اقتصادی بالای صادرات برق برای دولت جستجو کرد.

این بخشی از گفته‌های روبرت بگلریان عضو کمیسیون انرژی مجلس است که معتقد است شکستن انحصار دولت در صادرات برق کار ساده‌ای نیست، اما برای ایجاد انگیزه در بخش خصوصی زمان آن فرا رسیده که این انحصار شکسته شود و باید در برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه ۱۴۰۲ این مساله به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

متن کامل گفتگو با «روبرت بگلریان» عضو کمیسیون انرژی مجلس را با هم می‌خوانیم:

به نظر شما در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ و همچنین برنامه هفتم توسعه درج چه مفادی برا‌ی رفع مشکلات تولیدکنندگان غیر دولتی برق می‌تواند کارساز باشد؟

مشکلات امروز تولید کنندگان غیر دولتی در بخش برق ناشی از چند مساله است که باید به فکر حل آن‌ها بود. مشکل نخست مربوط به بدهی دولت به سرمایه گذاران و فعالین این صنعت است که باید در لایحه بودجه سال آینده و البته برنامه هفتم توسعه فکری برای تامین مالی و تسویه این بدهی‌ها راه علاجی پیدا کرد. درست است که امروز دولت با مشکلات مالی جدی مواجه بوده و به نوعی در تنگنای شدید مالی قرار دارد، اما با توجه به اهمیت صنعت برق در اقتصاد هر کشوری، باید ساز و کار مناسبی برای حل این مشکل اندیشیده شود. به هر حال برق زیرساخت توسعه در هر کشوری بوده و کسری آن می‌تواند خسارت مالی شدیدی را به بخش‌های مختلف وارد کند. به عنوان مثال بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی اتاق بازرگانی، تابستان ۱۴۰۰ بخش صنایع هفت میلیارد دلار از قطعی‌های نامنظم و مکرر برق متضرر شده است. آن گونه که در این گزارش آمده صنایع فولاد و در مجموع صنایع فلزی، سیمان و صنایع غذایی از قطع برق زیان‌های سنگینی متحمل شده اند. جدای از این شاهد بودیم که قطعی‌های برق در سال گذشته تا چه اندازه موجب بروز نارضایتی در بین مردم شده بود.

اما مشکل بعدی به قیمت گذاری دستوری برق برمی گردد. گزارش‌های رسیده به کمیسیون انرژی حاکی از این است که بیشتر تولیدکنندگان از وضعیت فعلی و قیمت‌های تعیین شده ناراضی بوده و تمایلی به ادامه فعالیت با این قیمت‌ها ندارند. این نارضایتی در بین صاحبان نیروگاه‌های کوچک و نیروگاه تجدیدپذیر بیشتر هم است. باید تاکید کنم که اداره غیر اقتصادی صنعت برق توسط دولت موجب شده که بدهی‌های سنگینی در این صنعت ایجاد شود.

قیمت‌های تعیین شده نه تنها پاسخگوی هزینه تمام شده تولید برق نیست، بلکه در بسیاری موارد همین اندک رشد درآمد سالانه برق هم در زمان مشخص ابلاغ نمی‌شود. به عنوان مثال قیمت حدود ۸۳ تومانی که برای بازار برق تعیین شده بود، تقریبا در پایان نیمه دوم سال یعنی درست زمانی که پیک مصرف برق به اتمام رسیده و تقاضا در بازار افت پیدا کرده بود، ابلاغ شد. به عبارت دیگر دولت ضمن این که باید دست از قیمت گذاری دستوری بردارد، الزامی است شرایطی را فراهم کند که مصوبات به سرعت برای اجرا ابلاغ شود.

چالش دیگر به مساله تامین قطعات و تجهیزات مورد نیاز این صنعت برمی گردد. هر چند که در تولید بسیاری از قطعات به خودکفایی رسیده ایم، اما همچنان بخشی از تجهیزات مورد نیاز کشور از محل واردات تامین می شود. دولت می تواند به فعالین این صنعت در این حوزه نیرو کمک‌هایی کند تا بتواند تجهیزات مورد نیاز و به روز خود را با هزینه کمتری وارد کنند. این کار ضمن این که باعث افزایش بهره وری نیروگاه‌ها می‌شود می تواند قیمت تمام شده تولید برق را کاهش دهد.

با نگاهی به برنامه‌های توسعه‌ای در ۶ دوره گذشته متوجه می شو یم که حدود دوم سوم احکام برنامه‌ها در سال‌های گذشته اجرایی نشده است. این کاستی‌ها در بخش برق نیز به خوبی مشاهده می شود. دلایل این عدم توفیق چیست و برای پرهیز از تکرار آن در برنامه هفتم توسعه چه باید کرد؟

به هر حال ساز و کار‌های بازار در صنعت برق نیمه کاره رها شده و رقم بالایی در قالب یارانه برق از سوی دولت هم اکنون در حال پرداخت است. در سال‌های گذشته فشار یارانه‌های پرداختی به نوعی به بخش خصوصی و تولید کننده منتقل شده است. حالا هم به دلیل اقتصاد یارانه‌ای در صنعت برق، دولت قادر به پرداخت مطالبات خود نیست. ریشه اجرایی نشدن هدف گذاری‌های صورت گرفته در برنامه‌های توسعه‌ای به دخالت دولت در اقتصاد برمی گردد. چون این دخالت وجود دارد، قیمت گذاری در صنعت برق همواره دستوری بوده، اجازه صادرات به بخش خصوصی داده نشده و رگولاتوری تشکیل نشده است. مادامی که سهم دولت از اقتصاد کم نشود و به سمت قیمت گذاری واقعی حرکت نکنیم، امیدی به بهبود در صنعت برق و بسیاری از صنایع دیگر و اقتصاد کشور نیست.

اما یکی دیگر از مشکلات اصلی صنعت برق قیمت گذاری غیر واقعی است. از زمان دولت نهم و نیمه اول دهه ۸۰ که با تصمیم مجلس هفتم جلوی رشد تدریجی قیمت برق گرفته شد، تاکنون سرمایه گذاری کافی در صنعت برق انجام نشده و میزان تولید نیز جهش چندانی نداشته؛ در حالی که مصرف رو به رشد بوده است. دولت و مجلس برای حل این موضوع افزایش پلکانی تعرفه‌ها را از سال گذشته در دستور کار قرار داده اند. این رویه در سال ۱۴۰۲ هم به خصوص برا‌ی مشترکین پر مصرف ادامه خواهد داشت.

مجلس در راستای تحقق اقدامات نظارتی خود و وظایف نظارتی خود چه اقداماتی را می‌تواند برای قوانین برنامه و بودجه آتی انجام دهد؟

این را قبول داریم که ناکارآمدی‌هایی از نظر نظارتی در مجلس وجود دارد. نگاهی به قوانین حاکم بر کشور نشان می‌دهد که در بسیاری از بخش‌ها مشکل ما نبود قانون نیست، مشکل اصلی اجرایی نشدن این قوانین است. البته این گونه هم نیست که با افزایش نظارت‌ها بتوان تمامی مشکلات را حل و فصل کرد. به هر حال باید شرایطی را فراهم کرد که قوانین مصوب ضمانت اجرایی داشته باشد و مدیران در برابر کوتاهی‌های خود پاسخ گو باشند.

مجلس برای رفع مشکل تولیدکنندگان برق آیا می‌تواند به درج مفادی (همچون فراهم و هموار شدن مسیر صادرات برق توسط تولید کنندگان) برای ایجاد درآمد ارزی اقدام کند؟

به موازات تمهیداتی که برای حل چالش سرمایه گذاران صنعت برق اندیشیده می‌شود، باید صادرات برق را هم توسعه داد. هم اکنون ظرفیت بسیار خوبی در کشور‌های همسایه ایران وجود دارد که ایران می تواند با صدور برق به این کشور‌ها بخشی از منابع لازم برای پرداخت مطالبات فعالین این صنعت را از این محل تامین کند. در واقع این کار به نوعی می‌تواند یارانه عظیمی که دولت در صنعت برق پرداخت می کند را جبران کند.

یعنی منظور شما این است که صادرات برق همچنان باید توسط دولت صورت پذیرد؟ آیا بهتر نیست که دولت به دنبال کاهش سهم خود از صنعت برق بوده و تنها نقش ناظر را داشته باشد؟

سالهاست از مصوبه ورود بخش خصوصی به حوزه صادرات برق می‌گذرد، اما هنوز خبری از اجرای آن نیست. دلیلش را باید در صرفه و توجیه اقتصادی بالای صادرات برق برای دولت جستجو کرد. شکستن انحصار دولت در صادرات برق کار ساده‌ای نیست، اما برای ایجاد انگیزه در بخش خصوصی زمان آن فرا رسیده که این انحصار شکسته شود.

بدون شک بخش خصوصی هم باید به حوزه صادرات برق ورود پیدا کند. اما با توجه به درآمدی که صادرات برق برای دولت به وجود می‌آورد، شاهد هستیم که وزارت نیرو تمایلی برای خروج از صادرات برق و واگذاری کامل آن به بخش خصوصی ندارد. به همین دلیل باید شرایطی را ایجاد کند که جدای از مذاکرات دولت‌ها برا‌ی صادرات برق، بخش خصوصی هم سرمایه گذاری‌های جدیدی را برای مقوله صادرات انجام دهد.

البته مسئولین توانیر مدعی اند که شبکه موجود برای انتقال برق به کشور‌های همسایه دولتی بوده و ظرفیت آن نیز محدود است و در عمل امکان استفاده بخش خصوصی از آن وجود ندارد. این در حالی است که دولت باید حداقل از سال‌های ابتدایی اجازه استفاده از زیر ساخت‌های دولتی را به بخش خصوصی بدهد. اما رفته رفته این وابستگی باید کاهش پیدا کرده و در یک فضای رقابتی به دنبال حضور در بازار‌های صادراتی باشند. چرا که قرار نیست سرمایه گذار خصوصی همواره زیر چتر حمایتی دولت قرار گیرد.

تشکیل نهاد تنظیم گر بخش برق (رگو لاتور) آیا می تواند در متن قانون برنامه هفتم به کمک بخش برق بیاید؟

لایحه تشکیل نهاد تنظیم گر بخش برق آن گونه که باید و شاید عملیاتی نشد و معلوم هم نیست که دولت بالاخره چه زمانی می‌خواهد این لایحه را برای تصویب نهایی به مجلس ارسال کند. قیمت‌های غیر واقعی برق در ایران موجب شده که نه سرمایه گذار داخلی و نه سرمایه گذار خارجی رغبتی برای سرمایه گذاری در صنعت برق ایران نداشته باشد. فعالان صنعت برق می‌گویند یارانه سنگین دولت در صنعت برق کمکی به مصرف کنندگان برق نمی‌کند؛ زیرا پرداخت این یارانه سنگین توسط دولت موجب کسری بودجه و چاپ پول می‌شود و در نتیجه هزینه واقعی برق با تورم از جیب مصرف کنندگان خارج می‌شود.

قیمت تمام شده برق آنچه وزارت نیرو تشخیص می‌دهد، نیست و ما نیاز به رگولاتوری برای بررسی ساختار هزینه برق داریم. در هیچ جای دنیا دولت تولید کننده، ناظر، قیمت گذار، تنظیم گر و خریدار یک محصول نمی‌تواند باشد.

بدون شک اگر نهاد تنظیم گری در صنعت برق وجود داشته باشد، روابط اقتصادی و مالی به گونه ا‌ی تعریف می‌شود که چشم انداز مثبتی برای سرمایه گذاری در این حوزه ایجاد شود. ما باید مراقب باشیم که سیاستی اتخاذ نکنیم یا تصمیمی را نگیریم که به برنامه‌های دراز مدت و چشم انداز بخش خصوصی خدشه وارد کند.

تولیدکنندگان برق سرمایه‌های کلانی را وارد این بازار کرده و به این سادگی هم نمی‌توانند از این بازار خارج شوند. با توجه به حساسیت مساله برق، حتی اگر خود نیز بخواهند تولید خود را متوقف کنند، ا ین اجازه به آن‌ها از سوی دولت داده نمی‌شود. وقتی چنین شرایطی در یک صنعت حاکم است، نمی‌توان به دغدغه‌ها و خواسته‌های آن‌ها بی تفاوت بود. اما چنین رویکردی در دولت نسبت به بخش خصوصی در صنعت برق دیده نمی‌شود. هزینه‌های آن‌ها به شدت افزایش یافته با این وجود رشد قیمت خرید برق حتی در بسیاری مواقع کمتر از نرخ تورم است. صورت‌های مالی شرکت‌های برق و صاحبان نیروگاه‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از آن‌ها در زیان هستند و درآمد‌های حاصله از محل فروش برق حتی هزینه‌های آن‌ها را هم پوشش نمی‌دهد.

با این وجود صنعت برق ما یک صنعت نسبتا خوب و سرپایی است. اما این صنعت این روز‌ها به توجه و مراقبت بیشتری نیاز دارد. تا بخش خصوصی واقعی از این وضعیت موجود آسیب نبینند.

به نظر شما مجلس چه راه کار‌هایی برای رفع مشکل بازپرداخت بدهی‌های ارزی نیروگاه داران و ترغیب سرمایه گذاران برای ورود به بخش تولید برا‌ی جلوگیری از خاموشی‌ها در سال‌های آینده می‌تواند ارائه دهد؟

بهترین راه حل برای تسویه بدهی ارزی فعالین صنعت برق به صندوق توسعه ملی همان صادرات برق است. باید اجازه صادرات برق به بخش خصوصی داده شود تا حداقل از این محل بتواند بخشی از بدهی ارزی خود را پرداخت کند.

درست که صندوق توسعه ملی طبق اساس نامه اش ناچار به پس گیری طلب خود از فعالین صنعت برق است، اما حداقل این باز پس گیری باید همراه با استمهال باشد. به هر حال بخش عمده‌ای از مشکلات امروز فعالین صنعت برق و بدهی آن‌ها به صندوق توسعه ملی ناشی از بد حسابی خود دولت و سیاست گذاری‌های اشتباه در حاکمیت است.

باید چشم انداز مثبتی از آینده برای فعال صنعت برق ایجاد کنیم. این همان مساله‌ای است که اتفاقا در طول سال‌های گذشته از آن غافل بودیم. نه تنها چشم انداز مثبتی ایجاد نشده، بلکه وزارت نیرو و دولت از نظر فعالین این صنعت بدحساب‌ترین و البته بدعهدترین ارگان دولتی شناخته شده است. به طوریکه سرمایه گذاران حتی نمی‌توانستند به قرارداد‌های خرید تضمینی هم اعتماد کند. این بی اعتمادی سرمایه با ارزشی است که متاسفانه ما آن را از دست دادیم و برای بازگرداندن این سرمایه حالا باید سال‌ها تلاش کنیم.

منبع: بازار