وزارت نیرو طی سال‌های اخیر با توسعه معاملات خارج از بازار درصدد رفع ناترازی بین عرضه و تقاضاست و تلاش دارد با حرکت در مسیر کاهش تصدی‌گری در عرصه خرید و فروش برق، این کار را به بازیگران اصلی این صنعت واگذار کند. این رویکرد در دو حوزه بورس انرژی و قرارداد‌های دوجانبه اجرا میشود. به گزارش برق نیوز، برای بررسی کم‌وکیف اجرایی شدن این دو روش و اقدامات انجام‌شده با رضا ظریفی، مدیر قرارداد‌های بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفتگو شده که مشروح آن را در ادامه خواهید خواند:
با توجه به ناترازی موجود بین سمت عرضه و تقاضا در معاملات خارج از بازار، سیاست‌گذاری وزارت نیرو به منظور رفع ناترازی مذکور و کشف قیمت واقعی برق در خارج از بازار به چه صورت است؟
راهبرد و سیاست کلی مجموعه صنعت برق و وزارت نیرو انجام عمده معاملات برق در بورس انرژی و یا در فضای قراداد‌های دوجانبه است و در این راه تلاش میشود تا بازیگران بیشتری در سمت تقاضا ورود کنند. موضوع خروج وزارت نیرو از تصدی‌گری در حوزه خرید و فروش برق جزو مصوبات هیات تنظیم بازار برق بوده و دستورالعمل‌های آن از طرف وزارت نیرو مورد تایید قرار گرفته و سازوکار‌هایی به منظور بسترسازی برای معامله مستقیم و بدون دخالت دولت بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان برق در قالب تالار‌های بورس انرژی و قرارداد‌های دو جانبه پیش‌بینی شده است. از مهمترین اقدامات برای رفع ناترازی عرضه و تقاضا در معاملات خارج از بازار، ورود مشترکین بالای یک مگاوات به بورس انرژی و قرارداد‌های دوجانبه است که دستورالعمل‌های مربوطه تهیه شده و به محض ابلاغ از سوی وزارت نیرو، این مشترکین نیز وارد فضای بورس انرژی و قرارداد‌های دوجانبه خواهند شد. البته باید توجه داشت که برخی از متغیر‌های کلان اقتصاد برق مانند یارانه حامل‌های انرژی، تعرفه‌های برق برای گروه‌های خاص و میزان پرداخت مطالبات تولیدکنندگان برق جزو عواملی هستند که ممکن است در مسیر کشف قیمت واقعی برق چالش‌هایی ایجاد نمایند.
در راستای رفع ناترازی مذکور، ارائه مجوز به مصارف صنعتی زیر ۵ مگاوات و همچنین مصارف غیر صنعتی برای ورود به معاملات خارج از بازار از چه زمان و چگونه محقق خواهد شد؟
زمان اجرا طبیعتا از زمان ابلاغ دستورالعمل اجرایی مربوطه توسط وزارت نیرو و شرکت توانیر خواهد بود. طبق برآورد‌های انجام‌شده ورود مشترکان بالای یک مگاوات به معاملات بورس انرژی و قرارداد‌های دوجانبه، تقاضای خوبی را به تقاضای موجود بازار اضافه خواهد کرد. تعداد مشترکین صنعتی با قدرت بیشتر از ۵ مگاوات حدود ۸۰۰ مشترک و مجموع دیماند آن‌ها ۱۹ هزار مگاوات است. در صورتی که دستورالعمل مربوط به مشترکین بیشتر از یک مگاوات (مشترکین از یک تا پنج مگاوات) نیز ابلاغ و اجرایی شود، بیش از ۶ هزار مشترک به تعداد مشترکین خریدار برق اضافه شده که مجموع دیماند این مشترکین بیش از ۱۳ هزار مگاوات است؛ بنابراین با ورود مشترکان بالای یک مگاوات میزان تقاضا نسبت به حال حاضر بطور محسوسی افزایش یافته و بخش قابل توجهی از عدم توازن عرضه و تقاضای برق در بورس انرژی و قرارداد‌های دوجانبه برطرف خواهد شد.
حضور مشترکین بالای یک مگاوات در معاملات خارج از بازار از لحاظ نحوه اجرا و محاسبات قبوض مشترکین تفاوتی با شرایط مشترکین بالای ۵ مگاوات نخواهد داشت، اما با توجه به مقیاس کوچک این مشترکان، پیش‌بینی میشود که حجم قابل ملاحظه‌ای از معاملات آن‌ها توسط شرکت‌های خرده فروشی برق انجام شود. البته این مسئله صرفا پیش‌بینی است و چگونگی تامین برق این مشترکان موضوعی است که نهایتا خود مشترکین مربوطه تصمیم خواهند گرفت.
با توجه به رویکرد وزارت نیرو مبنی بر بیشینه سازی معاملات خارج از بازار در سال‌های آتی، به نظر شما نحوه تسهیم این معاملات بین شرکت مدیریت شبکه و بورس انرژی به چه صورت خواهد بود؟
شرکت مدیریت شبکه برق ایران دخالتی در نحوه تسهیم این معاملات بین قرارداد‌های دوجانبه و بورس انرژی ندارد. در واقع خود خریداران و فروشندگان برق هستند که تصمیم می‌گیرند معاملات خرید و فروش برق را از چه طریقی انجام دهند. این حق انتخاب برای خریداران و فروشندگان برق وجود دارد و احترام به تصمیم ایشان از مزیت‌های فضای تجارت برق در کشور است. در خصوص قرارداد‌های دوجانبه از سال ۱۳۹۴ که این قرارداد‌ها اجرایی شده، در آذر ماه سال جاری (۱۴۰۱) رکورد بالاترین حجم قرارداد‌های دوجانبه در کشور شکسته شد و به عدد ۴۵۰۰ مگاوات در هر ساعت رسید. در این سال‌ها میزان معاملات خارج از بازار افزایش داشته است، اما هنوز با هدف گذاری ایدهآل و مطلوب وزارت نیرو فاصله قابل توجهی داریم. وجود این فاصله ناشی از عوامل مختلف می‌باشد. یکی از این عوامل عدم تمایل جدی صنایع انرژی بر جهت تامین برق از طریق بورس انرژی و قرارداد‌های دوجانبه می‌باشد. این صنایع با توجه به قیمت برق تعیین شده برای ایشان در قوانین بودجه سنواتی انگیزه صد در صدی برای ورود به معاملات برق در بورس انرژی و قرارداد‌های دوجانبه ندارند. البته در خصوص گردش وجوه مالی در صنعت برق و چگونگی رونق معاملات در بورس انرژی راهکار‌ها و پیشنهاداتی ارایه شده و باید ببینیم جمع بندی مطالب در وزارت نیرو به چه نحوی انجام خواهد شد.
به هر حال رسالت شرکت مدیریت شبکه برق ایران مهیا نمودن شرایط لازم برای انجام و توسعه معاملات خارج از بازار طبق مقررات است. اما اینکه خریداران و فروشندگان برق برای تامین برق مورد نیاز خود از چه روشی استفاده میکنند، به ترجیحات و سلایق و قیود خریداران و فروشندگان برق برمی گردد. تلاش مدیریت شبکه همواره در جهت تسهیل فرایند معاملات برای بازیگران، حذف بروکراسی‌های زاید و مکانیزاسیون بهینه ثبت و ضبط معاملات بوده و سعی می‌کند در آینده نیز شرایط و روش‌های کاری خود را بهبود و ارتقا دهد.
ارائه مجوز برای عقد قرارداد دوجانبه خرید برق به شرکت‌های توزیع می‌تواند یکی از روش‌های کاهش ناترازی اشاره شده باشد. دلیل محدودسازی شرکت‌های مذکور به خرید از بورس و عدم ارائه مجوز برای عقد قرارداد دوجانبه در قالب شرکت مدیریت شبکه از دیدگاه شما چیست؟
محدود سازی خاصی در این زمینه رخ نداده، اما مسئله این است که شرکت‌های توزیع نیروی برق برای ورود به معاملات خارج از بازار باید نقدینگی کافی در اختیار داشته باشند که با توجه به محدودیت‌های نقدینگی موجود، امکان انجام معاملات خارج از بازار عمده فروشی برای ایشان به حد کافی فراهم نیست. به نظر بنده بهتر است که تمرکز را بر روی بسط و توسعه معاملات توسط مشترکین و خریداران نهایی برق بگذاریم تا عرضه کننده و مصرف کننده نهایی برق در تعامل با یکدیگر قرار گیرند.
چرا برای رونق معاملات خارج از بازار بستر‌های مالی لازم برای حضور شرکت‌های توزیع در بورس انرژی ایجاد نمی‌شود، آیا این روش مغایر با رویکرد‌هایی که اشاره کردید نیست؟
در سال ۱۴۰۰، ۵۰ میلیارد تومان نقدینگی جهت خرید برق در بورس انرژی به شرکت‌های توزیع اختصاص داده شد. اما عدم توازن منابع مالی و نقدینگی موجود در مقابل هزینه‌ها و بدهی‌های صنعت برق طی سال‌های اخیر همواره بزرگترین مانع و چالش بر سر راه تزریق نقدینگی به شرکت‌های توزیع برای خرید برق از طریق بورس انرژی بوده است. در بسیاری از مواقع با توجه به نقدینگی محدود، پرداخت مطالبات نیروگاه‌ها در ارجحیت قرار گرفته تا خللی در امر تولید برق کشور رخ ندهد. استراتژی مجموعه وزارت نیرو و صنعت برق توسعه و رونق معاملات برق در خارج از بازار عمده فروشی است، اما در طی این مسیر محدودیت‌های نقدینگی ممکن است چالش‌هایی ایجاد نمایند که امید است برطرف شود.
از آنجا که بین شرکت مدیریت شبکه و بورس انرژی تفاوت‌هایی در اجرای قرارداد‌های خارج از بازار وجود دارد (از جمله زمان نهایی‌سازی حجم معاملات ماهانه و یا امکان انجام معاملات کم، میان و پرباری) سیاست کلی در زمینه همسان‌سازی دو بستر مذکور برای اجرای معاملات به چه صورت خواهد بود؟
بسیاری از تفاوت‌های موجود ناشی از ماهیت متفاوت روش‌ها و تفاوت ذاتی ساختار قرارداد‌های دوجانبه با معاملات برق در بورس انرژی می‌باشد. معاملات برق در بورس انرژی با قیمت مشخص و در بازه‌های کم باری میان باری و پرباری با مقادیر مختلف در هر بازه قابل انجام است. اما قرارداد‌های دو جانبه معمولا ماهیت زمانی بلندمدت یکساله و بیشتر از یک سال دارند و پروفیل دوجانبه در بازه‌های کم باری، میان باری و اوج بار ثابت است. از دیگر تفاوت‌های ذاتی قرارداد‌های دوجانبه می‌توان به محرمانه بودن قیمت و مفاد قرارداد فیمابین خریدار و فروشنده اشاره نمود که در همه جای دنیا به همین ترتیب است. خریداران و فروشندگان برق، بازیگران اقتصادی هوشمند و منطقی هستند که به ویژگی‌های متفاوت هر دو روش بطور کامل آگاه هستند و با توجه به نیاز‌ها و محدودیت‌های خود یکی از روش‌ها را انتخاب میکنند.
شرکت مدیریت شبکه برق ایران ضمن رعایت اصل بی طرفی همواره تلاش دارد در مسیر توسعه و بهبود فرایند‌های خرید و فروش برق، پیشنهادات و انتقادات ذینفعان را مورد توجه قرار داده و موارد بهبود را در چارچوب مقررات بکار بندد.
اعمال مدیریت مصرف برق به صنایع کشور طی دوران گرم سال و محدودسازی مصرف سوخت گاز آن‌ها در طی دوران سرد سال، مشکلات عدیده‌ای را برای طرفین قرارداد‌های تامین برق خارج از بازار خصوصا در بستر بورس انرژی ایجاد کرده است. سیاست وزارت نیرو به منظور رفع مشکلات ایجاد شده و بازگشت اعتماد به خریداران برای انجام معاملات خارج از بازار از یک سو و از سوی دیگر سامان‌دهی به نحوه اجرای منصفانه این قرارداد‌ها در شرایط قطع برق و گاز صنایع، به چه صورت است؟
طی سالیان اخیر که خرید و فروش برق در بورس انرژی و قرارداد‌های دوجانبه شکل گرفته، مشترکین از تجارب لازم جهت تنظیم میزان خرید برق در ماه‌های گرم و سرد سال برخوردار شده اند و برنامه احتمالی محدودیت‌های مصرف را در معاملات برق خود در نظر می‌گیرند. اما با این حال تمهیدات لازم برای مشترکینی که بنا به محدودیت‌های ناشی از شبکه سراسری برق کشور نتوانسته اند برق خریداری شده از طریق بورس انرژی یا قرارداد‌های دوجانبه را مصرف نمایند، اندیشیده شده است. به این ترتیب که بر اساس ابلاغیه شرکت توانیر، بهای میزان برق خریداری شده مصرف نشده با متوسط موزون قیمت برق در بازار عمده فروشی و بورس انرژی به حساب بستانکار مشترکین مربوطه منظور میشود تا مراتب به نحو مقتضی جبران شده باشد.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.