شاه‌محمدی عضو سندیکای برق با انتقاد از اجرای سلیقگی مصوبات توسط دولت، گفت:عواید حاصل از افزایش قیمت برق صنایع انرژی‌بر درسبد درآمدی وزارت نیرو جای گرفته و سهمی از آن به نیروگاه‌های غیر دولتی نرسید. به گزارش برق نیوز، برق تولیدی نیروگاه‌های بزرگ و کوچک کشور به روش‌های مختلفی معامله شده و به فروش می‌رسد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به قرارداد‌های فروش تضمینی در دوره‌های محدود پس از احداث نیروگاه، فروش در قالب بازار رقابتی عمده فروشی برق و همچنین فروش در قالب معاملات خارج از بازار (دوجانبه و بورس انرژی) اشاره کرد. از آنجا که قرارداد‌های خارج از بازار به صورت مستقیم بین عرضه‌کننده و مصرف‌کننده برق منعقد میشود، بنابر این بر خلاف دو روش اول که در آن نقش قوانین و مقررات دولتی بر ساختار معاملات پررنگ است، در روش سوم انتظار می‌رود بستر معاملات، تحت تأثیر جدی مداخلات دولتی نبوده و در نهایت با تنظیم‌گری‌های مناسب غیر دولتی منافع طرفین قرارداد حاصل شود. علی شاه محمدی، عضو کمیسیون بازار برق سندیکا در این گفتگو به طور مفصل در مورد قرارداد‌های دوجانبه فروش برق، قوانین و دستورالعمل‌ها و مصوبات و کیفیت اجرای آن‌ها توضیح داده است که در ادامه می‌خوانید:
در حال حاضر چارچوب کلی قرارداد‌های دوجانبه به چه شکلی است و این قرارداد‌ها بر اساس چه اصولی و در چه انواعی تدوین و اجرایی شده‌اند؟
به طور کلی معاملات خارج از بازار، شامل قرارداد‌های دوجانبه و معاملات انجام‌شده در بورس انرژی، با هدف ایجاد رابطه مستقیم مالی بین عرضه‌کننده و مصرف‌کننده برق و خارج شدن وزارت نیرو از چرخه تجارت برق است. بدیهی است در این معاملات از دیدگاه فنی، تغییری در نحوه تولید و تامین برق مصرف‌کنندگان ایجاد نشده و مشابه روال گذشته برق تولیدی توسط نیروگاه‌ها در اقصی نقاط کشور به شبکه سراسری انتقال و توزیع تزریق شده و از این طریق به مبادی مصرف منتقل میشود. مهم‌ترین تغییر ایجاد شده در معاملات مذکور نسبت به تامین برق از طریق مالک شبکه مربوط به مباحث مالی بوده که از طریق ایجاد انعطاف در نرخ و نحوه تسویه معامله موجبات افزایش مطلوبیت طرفین را فراهم می‌آورد.
در حال حاضر معاملات خارج از بازار از طریق دو بستر اصلی قابلیت اجرا و پیاده‌سازی را دارند. روش نخست اجرای قرارداد‌های دوجانبه در بستر شرکت مدیریت شبکه برق ایران بوده و در روش دوم نیز قرارداد‌های دوجانبه و یا معاملات خرید و فروش برق در چارچوب بورس انرژی انجام می‌پذیرند. به عبارت دیگر، در قرارداد‌های دوجانبه پس از حصول توافق بین طرفین در مورد مختصات مختلف معامله نظیر حجم، قیمت و روش تسویه، قرارداد مورد نظر منعقد شده و قابل پیاده‌سازی و اجرا در هر یک از دو بستر مذکور است. در ساختار بورس انرژی، علاوه بر اینکه قابلیت اجرای قرارداد‌های دوجانبه بلندمدت وجود دارد، به واسطه تنوع بازار‌های مختلف فیزیکی در حوزه برق نظیر بازار عمده‌فروشی و بازار مصرف‌کنندگان بزرگ، امکان عرضه و تقاضای برق خارج از چارچوب قرارداد‌های دوجانبه نیز وجود دارد تا طرفین معامله حجم و قیمت مورد نظر خود برای مبادله برق را از طریق کارگزاری‌ها در تابلو‌های مربوطه درج کرده و کالا‌های متنوع نظیر برق در دوره کم‌باری، میان‌باری، اوج بار و یا بار پایه (۲۴ ساعته) را برای بازه‌های زمانی مختلف نظیر روزانه، هفتگی و یا ماهانه خرید و فروش نمایند. نحوه تسویه و پرداخت وجوه معاملات نیز به دو صورت نقدی و اعتباری (خارج از پایاپای) امکان‌پذیر است. با وجود آنکه هر دو بستر مذکور برای اجرای قرارداد‌های دوجانبه کاربرد نسبتا مشابهی دارند، اما از دیدگاه برخی جزئیات اجرایی دارای تفاوت‌هایی نیز هستد. از جمله مهم‌ترین این اختلافات می‌توان به زمان نهایی‌سازی حجم معاملات ماهانه و یا امکان خرید و فروش برق در بازه‌های متفاوت کم‌باری، میان‌باری و اوج بار اشاره کرد. در بورس انرژی بسته به نوع بازاری که معامله مورد نظر در آن انجام میشود زمان بسته شدن بازار (gate closure) بین ۳ تا ۵ روز کاری قبل از شروع دوره تحویل برق است؛ بنابراین لازم است طرفین معامله میزان حجم تبادل برق برای دوره‌ی پیش رو را در زمان مذکور تعیین و نهایی کنند. در حالی که بر اساس رویه اجرایی کنونی در بستر شرکت مدیریت شبکه، تا انتهای دوره (ماه) مصرف نیز امکان نهایی‌سازی حجم برق مورد معامله وجود دارد. از سوی دیگر در ساختار بورس انرژی امکان تفکیک و خرید و فروش بسته‌های مختلف برق شامل کم‌باری، میان‌باری، اوج بار وجود دارد در حالی که بستر شرکت مدیریت شبکه فاقد این امکان بوده و تنها قابلیت خرید و فروش بار پایه (۲۴ ساعته) در آن وجود دارد.
بر اساس مقررات موجود، قرارداد‌های دوجانبه در صنعت برق ایران می‌توانند بین عرضه‌کنندگان برق (تولیدکنندگان برق و خرده‌فروشان) و مصرف‌کنندگان مختلف شامل مشترکین صنعتی انرژی بر (مشمول بند ط تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۱)، سایر مصرف‌کنندگان صنعتی با قدرت قراردادی بالای ۵ مگاوات و خرده‌فروشان منعقد و اجرایی شوند. در نوع خاصی از قرارداد‌های دوجانبه نیز مراکز استخراج رمزارز‌ها می‌توانند برق مورد نیاز خود را از تولیدکنندگان انرژی تجدیدپذیر و پاک خریداری کنند.
تغییراتی که طی این مدت در رویکرد‌ها و عملکرد‌ها در خصوص قرارداد‌های دوجانبه صورت گرفته، چه پیامد‌ها و آسیب‌هایی را در اقتصاد برق موجب شده است؟
بیماری مزمن اقتصاد برق کشور که علایم خود را در بروز خاموشی‌های فصول گرم سال‌های اخیر در سطح مشترکین مختلف خصوصا بخش صنعتی نشان داده است، ریشه در تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های کلان دولت‌ها طی دهه‌های اخیر در اجرای قوانین و وضع مقررات مربوطه و جذب متناسب سرمایه گذاران غیردولتی به این صنعت زیربنایی داشته است. مشکلات ریشه‌ای مذکور در بخش‌های مختلف تجارت برق اعم از بازار عمده‌فروشی و معاملات خارج از بازار به طرق گوناگون متبلور شده و نمونه‌های مختلفی از تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های مذکور را می‌توان در هر یک از بستر‌های معاملاتی اشاره شده یافت. از جمله در بازار عمده‌فروشی شرکت مدیریت شبکه می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
۱ - سرکوب قیمت آمادگی و ثابت نگه داشتن آن از سال ۱۳۹۳ بر خلاف مفاد صریح ماده ۶ دستورالعمل بند «و» ماده (۱۳۳) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه.
۲- عدم ارائه ضوابط تعیین سقف نرخ انرژی و نرخ پایه آمادگی بازار بر خلاف ماده ۶ دستورالعمل تعیین نرخ خرید تضمینی برق موضوع بند «ت» ماده (۴۸) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه.
۳- عدم درج خسارت تأخیر در پرداخت در قرارداد‌های شرکت مدیریت شبکه با شرکت‌های تولیدکننده برق بر خلاف مفاد تبصره ذیل بند الف ماده ۱۰ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه.
مشکلات مذکور در بازار عمده‌فروشی نه تنها به واسطه آثار مستقیم خود بر تولیدکنندگان برق در بازار، بلکه به واسطه آثار غیر مستقیم بر معاملات خارج از بازار نیز حائز اهمیت ویژه هستد. از آنجا که در صنعت برق کشور میزان معاملات انجام‌شده در خارج از بازار در مقایسه با معاملات بازار عمده‌فروشی کسر کوچکی را تشکیل می‌دهد (در سال ۱۴۰۰ تنها حدود ۱۱ درصد معاملات در خارج از بازار بوده و ۸۹ درصد معاملات در قالب بازار عمده‌فروشی انجام شده است)، در نتیجه بدیهی است که کلیه مشکلات موجود در تنظیم قیمت و یا نحوه پرداخت و تسویه در بازار عمده‌فروشی تاثیر قابل توجهی بر تعیین قیمت معاملات خارج از بازار داشته باشند.
علاوه بر آثار منفی اشاره شده که از سمت بازار عمده‌فروشی به عنوان بازاری موازی به معاملات خارج از بازار منتقل می‌شوند، مشکلات دیگری نیز به صورت ذاتی در معاملات خارج از بازار وجود دارند که در نهایت منجر به عدم کشف صحیح قیمت برق در تعامل مستقیم تولیدکننده و مصرف‌کننده و عدم کارایی بازار مذکور می‌شوند. از جمله مهم‌ترین این موارد می‌توان به ناترازی در سطوح عرضه و تقاضای معاملات خارج از بازار اشاره کرد. به عنوان مثال بر اساس رویه‌های جاری در معاملات بورس انرژی نیروگاه‌های دولتی و خصوصی دارای امکان عرضه برق هستند در حالی که در سمت تقاضا تنها مشترکین صنعتی با قدرت قراردادی بالای ۵ مگاوات توانایی انجام معامله را دارند.
شرکت‌های توزیع نیروی برق به نمایندگی از مصرف‌کنندگان خرد اگرچه از نظر مقررات جاری دارای امکان خرید برق هستند، اما به دلیل عدم تامین نقدینگی از سمت وزارت نیرو حضور بسیار کمرنگ و ناچیزی در معاملات بورس انرژی دارند. در مورد قرارداد‌های دوجانبه نیز نیروگاه‌های غیردولتی امکان عرضه را داشته و تنها مشترکین صنعتی با قدرت قراردادی بالای ۵ مگاوات در سمت تقاضا حضور دارند. در حالی که بر اساس بند دوم مصوبه هیات وزیران به شماره ۸۲۳۵۷/ت۵۷۴۶۷هـ مورخ ۲۰/۰۷/۱۳۹۹، وزارت نیرو و شرکت بورس انرژی موظف بودند زیرساخت‌های لازم را برای تأمین برق مشترکین به گونه‌ای فراهم کنند که در عرض دو سال از تاریخ مصوبه، تمامی مشترکین بالای یک مگاوات ملزم به خرید برق از طریق قرارداد‌های دوجانبه یا روش‌های متداول بورس انرژی شوند.
اجرای این بند می‌توانست با افزایش سطح تقاضا منجر به بهبود وضعیت معاملات خارج از بازار شود، لکن نه تنها این مورد تا کنون محقق نشده بلکه با ارائه مجوز به نیروگاه‌های دولتی برای ورود به بورس انرژی به ناترازی عرضه و تقاضا در بورس و در نتیجه شکست قیمت و ناکارایی در کشف قیمت برق دامن زده شد. اگرچه شرکت مدیریت شبکه با محدودسازی ظرفیت قابل عرضه نیروگاه‌ها در معاملات خارج از بازار سعی در کاهش عرضه کرده، اما این عرضه محدود باز هم در برابر تقاضای صنایع بالای ۵ مگاوات که در حال حاضر کمتر از ۳۰ درصد بار شبکه را تشکیل می‌دهند کارساز نبوده است.
از دیگر مشکلات موجود در قرارداد‌های دوجانبه و مبادلات بورس انرژی می‌توان به قطع برق مشترکین صنعتی در تابستان به دلیل ناترازی تولید و مصرف و همچنین قطع گاز این مشترکین در زمستان به دلیل کمبود گاز اشاره کرد که در طی سال‌های اخیر نیز تشدید یافته است. تحمیل مدیریت مصارف مذکور به مشترکین صنعتی منجر میشود این گروه از مصرف‌کنندگان به عنوان مهم‌ترین بازیگران در سمت تقاضای مبادلات خارج از بازار با ریسک‌های بیشتری برای خرید برق خود از طریق معاملات دوجانبه و خصوصا تعاملات بورس انرژی مواجه شده و لذا در فصول گرم و سرد اقبال کمتری به تامین برق خود از طرق مذکور نشان دهند. در حالی که بر اساس ماده ۵ مصوبه وزیر نیرو به شماره ۱۰۰/۲۰/۲۱۸۷۱/۹۸ مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۸ مصرف‌کنندگانی که برق خود را از طریق قرارداد دوجانبه تامین کنند، در شرایط اضطراری که اعمال خاموشی برای برخی از مصرف‌کنندگان اجتناب‌ناپذیر باشد، باید در اولویت تامین برق باشند؛ بنابراین ارسال سیگنال‌های نامساعد قیمتی از سمت بازار عمده‌فروشی به عنوان تنها بازار موازی معاملات خارج از بازار از یکسو موجب ناترازی عرضه و تقاضا و از سوی دیگر و موجب سخت‌تر شدن تامین نقدینگی برای شرکت‌های نیروگاهی (به دلیل تأخیر وزارت نیرو در پرداخت مطالبات) شده است. به به عبارت دیگر مبادلات خارج از بازار کارکرد اصلی خود که کشف قیمت واقعی برق در تقابل مستقیم عرضه و تقاضا بوده است را از دست داده و موجب شده که قرارداد‌های دوجانبه و مبادلات بورس انرژی تنها نقش تامین نقدینگی در شرایط اضطرار و با افت قیمت ناشی از لحاظ ارزش زمانی پول نسبت به دریافت مطالبات بازار عمده‌فروشی را برای شرکت‌های تولیدکننده برق ایفا کنند.
با توجه به افزایش نرخ خرید برق صنایع که در سال‌های اخیر به موجب قوانین بودجه صورت گرفته است، قرارداد‌های دوجانبه با چه چالش‌های جدیدی مواجه شده‌اند؟ آیا با توجه به افزایش این نرخ و سازوکار دریافت آن، همچنان این قسم قرارداد‌ها جذابیتی برای طرفین دارد؟
همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، با اجرای مفاد بند (ز) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و بند (ط) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، هزینه تأمین برق مشترکین صنعتی مشمول (انرژی بر) نسبت به گذشته بیش از ۵ برابر شد. با این وجود بر اساس مصوبه وزیر در خصوص نحوه محاسبه هزینه برق مشترکین صنعتی انرژی بر، چنانچه این گروه از مصرف‌کنندگان برای تامین برق مورد نیاز خود اقدام به عقد قرارداد دوجانبه یا خرید از بورس انرژی کنند، علاوه بر بهای پرداختی به طرف قرارداد خود لازم است مابه التفاوت نرخ بالای ماهانه صنایع مشمول تا میانگین نرخ بازار و بورس را نیز به وزارت نیرو پرداخت کنند. به عنوان مثال اگر میانگین نرخ‌های ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ را در نظر بگیریم نرخ مشترکین صنعتی انرژی‌بر معادل ۵۸۰۰ ریال بر کیلو وات ساعت بوده و میانگین قیمت بازار و بورس معادل ۹۶۰ ریال بر کیلووات‌ساعات بوده است. به این ترتیب اگر مشترک صنعتی انرژی‌بر فاقد قرارداد دوجانبه یا خرید از بورس انرژی باشد، باید بهای انرژی الکتریکی مصرفی خود را به نرخ ۵۸۰۰ ریال بر کیلووات ساعت به وزارت نیرو پرداخت کند. حال اگر این مشترک فرضا با نرخ ۷۶۰ ریال بر کیلوواتساعت قراردادی دوجانبه منعقد یا برق مورد نیاز خود را از بورس انرژی خریداری کند، باید علاوه بر پرداخت ۷۶۰ ریال بر کیلووات ساعت به طرف قرارداد خود، مابه‌التفاوت ۵۸۰۰ ریال تا ۹۶۰ ریال یعنی ۴۸۴۰ ریال به ازای هر کیلوواتساعت را نیز به وزارت نیرو پرداخت کند. به این ترتیب با خرید خارج از بازار (عقد قرارداد دوجانبه یا خرید از بورس)، در جمع به جای پرداخت ۵۸۰۰ ریال بر کیلوواتساعت حدود ۵۶۰۰ ریال بر کیلوواتساعت به عنوان بهای برق مصرفی خود پرداخت کرده که به طور متوسط کاهش هزینه‌ی حدود سه و نیم درصدی را برای این مشترکین به همراه خواهد داشت. در شرایط قبل از اجرای قوانین بودجه مذکور، مشترکین انرژی‌بر در صورت عدم خرید دوجانبه یا بورس ملزم به پرداخت بیشینه قیمت بازار و بورس به اضافه نیم‌درصد حق‌العمل می‌شدند که در ۹ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ متوسط این نرخ معادل ۱۱۵۰ ریال بر کیلوواتساعت بوده است. در این حالت اگر در شرایط مشابه مثال مذکور، مشترک خرید دوجانبه یا بورس را با نرخ ۷۶۰ ریال بر کیلوواتساعت انجام می‌داد، با لحاظ متوسط ۹ ماهه نرخ ترانزیت حدود ۲۸۰ ریالی به ازای هرکیلووات‌ساعت برای سطح انتقال و فوق توزیع، با پرداخت مجموع ۱۰۴۰ ریال بر کیلوواتساعت کاهش هزینه ۱۱۰ ریالی به ازای هر کیلوواتساعت برق مصرفی حاصل می‌شد که معادل کاهش حدود نه و نیم درصدی هزینه‌های برق مصرفی مشترک بوده است؛ بنابراین به روشنی دیده میشود که با اجرای مفاد مذکور در قوانین بودجه دو سال اخیر، به واسطه افزایش چشمگیر هزینه برق مشترکین صنعتی انرژی‌بر و بر پایه مقررات اعمالی، میزان بهینگی قرارداد دوجانبه یا خرید از بورس برای این گروه از مشترکین کاسته شده و درصد کاهش هزینه حاصل برای آنان از متوسط ۹.۵ درصد به ۳.۵ درصد تنزل پیدا کرده است؛ لذا با وجود این که پس از اجرای مفاد مذکور در قوانین بودجه سال‌های اخیر، کارایی و جذابیت فروش خارج از بازار برای عرضه‌کنندگان برق مشابه حالت قبل است، اما به واسطه کاهش تاثیر مثبت آن بر سبد هزینه مشترکین صنعتی انرژی‌بر، جذابیت این قبیل قرارداد‌ها برای ایشان کاسته شده و از این طریق منجر به افزایش ناترازی عرضه و تقاضا در معاملات خارج از بازار و کاهش بیش از پیش کارایی بستر مذکور در کشف مناسب قیمت برق شده است.
با توجه به افزایش قیمت برق صنایع بزرگ، چرا این قرارداد‌ها در غالب موارد نتوانست برای نیروگاه‌های غیر دولتی به یک منبع درآمدی جدید تبدیل شود؟
همان‌طور که اشاره شد، با وجود افزایش قابل توجه قیمت برق صنایع انرژی‌بر پس از اجرای مفاد مذکور در قوانین بودجه سنواتی سال‌های اخیر، بر اساس مصوبه وزیر نیرو به شماره ۱۰۰/۳۰/۱۲۸۳۲/۱۴۰۰ مورخ ۰۱/۰۲/۱۴۰۰ به منظور تبیین نحوه محاسبه هزینه برق مشترکین مشمول، تمام عواید حاصل از افزایش هزینه مذکور در سبد درآمدی وزارت نیرو جای گرفت و سهم نیروگاه‌های غیر دولتی بدون افزایشی نسبت به گذشته به همان بخش قرارداد‌های دوجانبه متعارف محدود شد. اگرچه در بند دوم مصوبه مذکور بیان شده، چنانچه تولیدکنندگان دارای قرارداد تضمین خرید با هر یک از شرکت‌های توانیر و یا تولید نیروی برق حرارتی اقدام به تامین برق صنایع مشمول کند، ضمن کاهش تعهدات قرارداد تضمین خرید، مصرف‌کننده طرف قرارداد نیز از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ بالای صنایع انرژی‌بر تا میانگین قیمت بازار و بورس معاف خواهد شد؛ لذا بر اساس این بند انتظار می‌رفت نیروگاه‌های غیردولتی دارای قرارداد فروش تضمینی با وزارت نیرو قادر باشند در صورت بهینگی، با کاهش قرارداد فروش تضمینی خود اقدام به عقد قرارداد دوجانبه با صنایع انرژی‌بر کرده و نرخ برق بالای صنایع مذکور را طی قرارداد دوجانبه از آنان دریافت کنند. اگرچه در بین تمامی نیروگاه‌های غیر دولتی دارای قرارداد فروش تضمینی در کشور، تنها تعداد بسیار محدودی (عموما نیروگاه‌های دارای قرارداد بر پایه برنامه پنج ساله چهارم توسعه) به دلیل بهینگی نرخ برق صنایع انرژی‌بر نسبت به نرخ فروش تضمینی به وزارت نیرو از این پیشنهاد استقبال کرده و ضمن درخواست کاهش تعهدات قراردادی خود با وزارت نیرو اقدام به عقد قرارداد دوجانبه با صنایع انرژی‌بر کردند، اما متاسفانه تاکنون حتی برای این تعداد بسیار محدود نیروگاه‌های غیر دولتی نیز قرارداد‌های دوجانبه با صنایع انرژی‌بر از سمت شرکت‌های تابعه وزارت نیرو نافذ و اجرایی نشده و شرکت‌های مذکور به دلایل نامشخص از اجرای مفاد صریح مصوبه وزیر نیرو سر باز می‌زنند. این امر در حالی است که نیروگاه‌های غیر دولتی مذکور عموما به دلیل دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی برای احداث نیروگاه و لزوم بازپرداخت به هنگام اقساط خود دارای نیاز‌های نقدینگی هنگفتی هستند و با توجه به وضعیت نامناسب پرداخت مطالبات از سمت وزارت نیرو، تامین نقدینگی از طریق عقد قرارداد دوجانبه با صنایع انرژی‌بر می‌تواند جایگزین مناسبی در این زمینه باشد که متاسفانه تا کنون با مانع‌تراشی‌های عجیب و بی‌دلیل از سمت مجموعه وزارت نیرو مواجه شده است.
مناسب‌ترین مدل برای مبادله مستقیم برق بین نیروگاه‌های غیردولتی با مشترکین پرمصرف به نحوی که منافع طرفین را در راستا منافع ملی کشور حفظ کند، از دیدگاه شما چیست؟
همان‌طور که ذکر شد، مشکلات مترتب بر مبادله مستقیم برق بین نیروگاه‌های غیر دولتی با مشترکین پرمصرف از چندین منشأ به شرح ذیل سرچمشه می‌گیرند:
۱) موارد بلندمدت: مشکلات ذاتی بازار عمده‌فروشی شرکت مدیریت شبکه نظیر عدم رشد متناسب سقف قیمت انرژی و نرخ پایه آمادگی و عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه و به تبع آن ارسال سیگنال‌های نامناسب قیمتی به تنها بازار موازی یعنی مبادلات خارج از بازار.
۲) موارد میان‌مدت: مشکلات نقدینگی وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه آن که تبعات خود را در عدم پرداخت به موقع مطالبات نیروگاه‌ها و یا برخورد سلیقه‌ای در اجرای مقررات و مصوبات نظیر مصوبه وزیر نیرو در حوزه قرارداد‌های دوجانبه با مشترکین صنعتی انرژی‌بر، شرکت‌های نیروگاهی را ناچار به تامین نقدینگی از طریق معاملات خارج از بازار با نرخ نازل می‌کند.
۳) موارد کوتاه‌مدت: مشکلات جاری در ساختار اجرایی قرارداد‌های دوجانبه یا مبادلات بورس انرژی نظیر ناترازی عرضه و تقاضا و اعمال مدیریت مصرف بر مشترکینی که برق خود را از طریق قرارداد‌های دوجانبه یا بورس خریداری کرده‌اند.
بدیهی است مدل موثر مبادله مستقیم برق بین نیروگاه‌های غیردولتی با مشترکین پرمصرف در گرو مرتفع‌شدن تمامی مشکلات فوق‌الذکر بوده و تا زمان رفع این موارد نمی‌توان انتظار داشت معاملات دوجانبه و بورس انرژی کارایی لازم را در کشف قیمت واقعی برق طی تقابل مستقیم عرضه و تقاضا داشته باشند. در این راستا می‌توان در کوتاه‌مدت با انجام اقداماتی اصلاحی به تقلیل اثر برخی از مشکلات مذکور کمک کرد تا در میان و بلند مدت با اصلاح سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات کلان در سطح مجلس، دولت و وزارت نیرو و رفع کامل تمامی موانع مذکور بتوان به افزایش کارایی مبادلات خارج از بازار در آینده امید بست.
موارد اصلاحی در کوتاه‌مدت عمدتا معطوف به مشکلات ارائه‌شده، در گروه سوم بوده و می‌توانند به کاهش ناترازی عرضه و تقاضا در مبادلات خارج از بازار کمک کنند. به عنوان مثال ایجاد زیرساخت‌های لازم برای الزام کلیه مشترکین بالای یک مگاوات به خرید برق از طریق قرارداد‌های دوجانبه و بورس انرژی و یا امکان‌پذیر کردن انجام معاملات دوجانبه با شرایط پرداخت منعطف برای شرکت‌های توزیع به نمایندگی از سایر مصارف خرد می‌توانند به افزایش سطح تقاضا در مبادلات خارج از بازار کمک کند. همچنین جلوگیری از مشارکت نیروگاه‌های دولتی در بورس انرژی تا زمان برقراری تراز نسبی بین عرضه و تقاضا از دیگر موارد کمک‌کننده در کوتاه‌مدت است. در کنار این موارد، اصلاح رویه اجرایی قرارداد‌های دوجانبه و خصوصا معاملات بورس انرژی (به عنوان مثال ایجاد امکان بازفروش برق خریداری شده) به منظور جلوگیری از تضییع حقوق خریداران برق در صورت اعمال مدیریت مصرف برق در تابستان و یا قطعی گاز در زمستان از دیگر موارد تسهیل‌گر در جذب اعتماد خریداران و تقویت سمت تقاضای بازار است. اصلاحات مورد نیاز در میان‌مدت ناظر به مشکلات نقدینگی وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه آن بوده که لازم است از طریق تجدیدنظر در تخصیص بودجه سنواتی مجلس و همچنین تمرکز بیشتر بر پرداخت مطالبات انباشته شرکت‌های تولیدی توسط وزارت نیرو مورد توجه قرار گیرد. در بلندمدت نیز لازم است با خارج کردن تدریجی یارانه از دل حامل‌های انرژی و واقعی‌سازی قیمت برق در بخش‌های مختلف مصرف، زیرساخت لازم برای رشد متناسب قیمت انرژی و آمادگی در بازار عمده‌فروشی برق فراهم شود و با ایجاد منابع مالی برای وزارت نیرو، خسارات تاخیر تادیه نیز در قرارداد‌های شرکت‌های تولیدی منظور تا با رفع مشکلات موجود در بازار عمده‌فروشی برق، سیگنال‌های قیمتی صحیح به مبادلات خارج از بازار نیز ارسال شود.
در این شرایط می‌توان امید داشت که با اصلاح سینگال‌های قیمتی ارسالی از بازار‌های موازی، کاهش فشار تامین نقدینگی بر روی شرکت‌های تولید برق و ایجاد تعادل نسبی بین عرضه و تقاضا در مبادلات خارج از بازار بتوان شاهد رونق چشمگیر معاملات دوجانبه و مبادلات برق در بورس انرژی با کشف قیمت‌های واقعی بوده و مشابه کشور‌های پیشرو در عرصه تجارت برق، بخش قابل توجهی از مبادلات، در قالب دوجانبه و بورس تسویه شود و بازار عمده‌فروشی شرکت مدیریت شبکه تنها به عنوان بازار متعادل‌ساز برای رفع نوسانات مصرف نزدیک به زمان‌واقعی کارایی داشته باشد. چنین ساختاری همچنین قادر خواهد بود با ارسال سیگنال‌های قیمتی مناسب به سرمایه‌گذاران غیر دولتی، توسعه پایدار و متناسب ظرفیت تولید برق کشور را در بلندمدت تضمین کند.
منبع: بازار
لینک کوتاه
شورای نگهبان سازوکار تسویه مطالبات صنعت برق را تایید کرد
توسعه برق هستهای به حل ناترازی انرژی کمک می‌کند
بهادری جهرمی: قطعی برنامه‌ریزی شده برق نداشتهایم
مصرف معادل آب شرب یک شهر ۲۰۰ هزارنفری توسط برخی نیروگاه‌ها
رایگان شدن آب برق و گاز مشترکانِ تحت پوشش
شرکت توزیع برق گیلان باید پاسخگوی نابرابریها باشد
اقتصاد کشور تحمل خسارت سنگین خاموشی صنایع را ندارد
اگر برق موتور چاه ها تأمین نشوند کشاورزیِ کل کشور از بین می رود
وزارت نیرو افزایش ظرفیت نیروگاهی سال آینده را در لایحه بودجه۱۴۰۲ اعلام کند
اجرای طرح مانعزدایی از صنعت برق پایهگذار تحولات مهم حوزه انرژی
ظرفیت تولید انرژی از زغال سنگ باید تا سال۲۰۴۰ صفر شود
افزایش قابل توجه هزینه برق استرالیاییها در ۱۴ ساعت از شبانه روز
چراغ سبز آمریکا به بغداد برای تداوم خرید انرژی از ایران
تسویه طلب ایران از عراق با مازوت
انتظار رشد ۴ درصدی تقاضای برق در آفریقا
جزییات آتش سوزی در پست برق ایستگاه مترو شوش
٣ متر برف سنگین عامل خاموشی دهها هزار خانه در غرب امریکا
سرمایه گذاری ٧٢٠ میلیون دلاری عربستان برای هوشمندسازی شبکه توزیع برق
چرا تبدیل سیم مسی به کابل خودنگهدار مهم است؟
افزایش ۱۱۲ درصدی هزینه انرژی اروپا در پی بحران انرژی جهانی
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.