پرداخت مطالبات با اوراقی که نصف ارزش خود در بازار قیمت دارد

به گزارش برق نیوز، بحران انرژی در ایران تازه شروع شده است. صاحبان صنایعی که تابستان‌ها با کمبود برق و زمستان‌ها با کمبود گاز روبه‌رو هستند، از دور باطلی که آن‌ها را در هر سال و برای دو فصل در اولویت محدودیت، قطعی و حتی تعطیلی به جهت تأمین انرژی بخش‌های خانگی و تجاری قرار می‌دهد، انتقاد جدی دارند.

جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید: با وجود وعده‌های مسئولین می‌توان از همین حالا پیش‌بینی کرد که چالش‌های ناترازی انرژی به این زودی‌ها تمام نخواهد شد و بازهم بخش تولید و صنعت، قربانی اول مدیریت بحران خواهد بود. با این اوصاف، تبعات و خسارت تکرار این وضعیت برای بخش مولد اقتصاد حالا حالا‌ها ادامه دارد. او با اشاره به اینکه ناترازی برق بحرانی است که آتشش دامن کل اقتصاد ایران را فر خواهد گرفت، معتقد است که وزارت نیرو عزم لازم برای مقابله با این بحران را نداشته و تنها به راه حل‌های موقتی و غیر پایدار رو آورده است.

قادری با بیان اینکه ناترازی انرژی مربوط به امروز و دیروز و این دولت و آن دولت نبوده و نشات گرفته از سال‌ها نبود برنامه ریزی وسیاست گذاری‌های اشتباه است، ادامه داد: مشکل ما این است که از اشتباهاتمان درس نمی‌گیریم. کمبود و ناترازی برق به یک سناریو تکراری در اقتصاد ایران تبدیل شده که هر دولت به دنبال درمان آن با نسخه‌های سرپایی است، یکی به دنبال پرداخت جایزه است و دیگری سعی دارد تا با قطع برق صنایع، انرژی مصرفی در بخش خانگی را تامین کند. غافل از اینکه این صنعت یک بیماری مزمن دارد که درمانش سال‌ها زمان می‌برد.

متن کامل گفتگو با «جعفر قادری» عضو کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده مردم شیراز را در ادامه می‌خوانید:

برای تسویه مطالبات بخش غیر دولتی تولیدکننده برق در بودجه امسال چه ظرفیت‌هایی پیش‌بینی شده و برای بلفعل شدن هر چه سریعتر و راحتتر این ظرفیت‌ها چه تمهیداتی اندیشیده شده است؟

یکی از معضلات صنعت برق پرداخت مطالبات صنعت پیمانکاران برق است. بر اساس برآورد‌های صورت گرفته وزارت نیرو هم اکنون چیزی حدود ۱۰۰ همت به پیمانکاران صنعت برق، صاحبان نیروگاه‌ها و نظام بانکی بدهکار است. این بدهی باید مدیریت می‌شد، اما اتفاق نیافتاده است. مجلس همواره در قوانین بودجه‌ای و برنامه‌های توسعه‌ای خود به دنبال راهی برای پرداخت این مطالبات بوده است. به عنوان مثال جدای از منابع مالی حاصل از افزایش تعرفه‌ها در بودجه ۱۴۰۲ آمده، قرار شده که دولت بخش زیادی از مطالبات پیماکاران صنعت برق با سیستم بانکی و بخش دیگری از آن‌ها را نیز با بدهی‌های مالیاتی تهاتر شود. از دیگر از منابع در نظر گرفته شده برای پرداخت بدهی‌های وزارت نیرو انتشار اوراق است.

اما مشکل اینجاست که معمولا چیزی از افزایش درآمد‌های وزارت نیرو از محل افزایش تعرفه‌ها به بخش خصوصی نمی‌رسد. به عنوان مثال افزایش نرخ تعرفه برق صنایع که بر اساس مفاد قانون بودجه در دو سال اخیر صورت گرفته است، در سال ۱۴۰۰ افزایش حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد‌های وزارت نیرو را افزایش داد، اما این وزارتخانه از این منابع برای تسویه مطالبات تولیدکنندگان غیر دولتی برق استفاده نکرد. مسئولین دولتی مدعی اند که چنین الزامی برای آن‌ها در قانون دیده نشده است؟

نبود منابع مالی برای تسویه بدهی‌ها بهانه وزارت نیرو است. چرا که اجرای بند «ز» تبصره ۱۴ بودجه سال ۱۴۰۰ و بند «ط» تبصره ۱۵ بودجه سال ۱۴۰۱ منابع درآمدی وزارت نیرو را تا حد قابل ملاحظه‌ای افزایش داد. اما با وجود افزایش تعرفه‌های برق و رشد چشم گیر درآمد‌ها تمام عواید حاصل از افزایش هزینه مذکور در سبد درآمدی وزارت نیرو جای گرفت و سهم نیروگاه‌های غیر دولتی بدون افزایشی نسبت به گذشته به همان بخش قرارداد‌های دوجانبه متعارف محدود شد. در واقع این نشان می‌دهد که عزم لازم برای پرداخت بدهی بخش خصوصی در دستگاه‌های دولتی به خصوص وزارت نیرو وجود نداشته و تنها مشکل عدم پرداخت بدهی‌ها مربوط به نبود منابع مالی نیست. در واقع سال گذشته با وجود افزایش تعرفه‌ها مجددا وزارت نیرو از پرداخت بهای برق به تولیدکنندگان سرباز زد و شرایط تولیدکنندگان و سرمایه گذاران غیر دولتی برق وخیم‌تر ساخته است.

یکی از مسائل مهم در بخش تولید برق، خسارت تاخیر در پرداخت مطالبات نیروگاه‌داران غیر دولتی است، آیا برای حل این مساله در متن قانون بودجه سال آینده درج ماده یا تبصره‌ای توسط نمایندگان مجلس در دستور کار قرار دارد؟

متاسفانه با تولیدکنندگان برق خیلی بد تا کردیم. محصول تولیدی آن‌ها را به پایین‌ترین قیمت ممکن به بهانه یارانه‌ای بودن خریداری کرده و همین مقدار پول را هم سروقت پرداخت نمی‌شود. بسیاری از تولیدکنندگان هنوز پول برقی که ۳ سال پیش به وزارت نیرو فروخته اند را دریافت نکرده اند. البته دیرکرد در پرداخت مطالبات تنها مشکل این حوزه نیست. وزارت نیرو بخش اعظمی از بدهی خود را در قالب اوراق پرداخت می‌کند. آن هم در شرایطی که این اوراق نصف ارزش اسمی خود در بازار قیمت دارد. با این اوصاف بعد چند سال نصف بدهی تولیدکنندگان برق دولت پرداخت می‌کند.

در چنین شرایطی چطور می‌توان انتظار داشت که بخش خصوصی سرمایه‌های خود را وارد این حوزه کند. مادامی که این برخورد‌های غیر منصفانه و غیر عادلانه ادامه پیدا کند، هر روز شرایط بدتر شده و سرمایه گذاری در این صنعت زیرساخت کم و کمتر می‌شود.

یعنی شما معتقدید که سیاست گذاری‌های اشتباه به نوعی مانع فرار سرمایه از این صنعت شده است؟

به نظرم کاهش یا بهتر است بگویم نبود سرمایه‌گذاری صنعت برق طی دهه گذشته، به نوعی نشان می‌دهد که تا چه اندازه ضد تولید عمل کردیم. ابتدای هر دولت که می‌شود می‌گویند سرمایه گذاران باید به صنعت برق ورود کرده و به دنبال افزایش ظرفیت تولید باشند، اما نمی‌گویند که چطور قرار است ورود سرمایه به این صنعت توجیه پذیر باشد، نمی‌گوید که دولت چطور قرار است بستر لازم برای رونق و توسعه را فراهم کند.

با توجه به رقم بالای مطالبات معوق تولیدکنندگان برق از وزارت نیرو چه سازوکاری برای پرداخت این مطالبات در نظر گرفته شده است؟

راهکار‌های قانونی متعددی برای پرداخت مطالبات وجود دارد، اما تا به امروز مورد بی توجهی وزارت نیرو و دولت قرار گرفته است؛ به طور نمونه بخش عمده درآمد برق از صنایع باید به نیروگاه‌های BOO و BOT تعلق می‌گرفت که این چنین نشد. همچنین درآمد حاصله از اصلاح نرخ برق صنایع که توسط بخش غیر دولتی و مجلس شورای اسلامی پیگیری و عملیاتی شد، به پرداخت مطالبات صنعت برق اختصاص پیدا نکرد.

اما راهکار دیگری که می‌توان با اجرای آن جانی دوباره به صنعت برق بخشید و سرمایه گذاری در آن را رونق بخشید، صادرات برق توسط بخش خصوصی است.

ایران کشوری با همسایه‌های متعدد است و پل‌زدن برقی بین آسیای مرکزی، کشور‌های همسایه غربی، قفقاز، اوکراین و اتحادیه اروپایی یک مزیت جغرافیایی برای کشور ما است. مبادا برق با مجموعه این کشور سالانه ۱۵ تا ۲۰ میلیارد یورو خریدوفروش برق برای ایران به ارمغان آورد که خونی تازه در صنایع کشور هم جاری می‌کند. اما مشکل اینجاست که اقتصاد ما به شدت دولتی بوده و دولت دوست ندارد که این بازار صادراتی را به بخش خصوصی واگذار کند. این در حالی است که سرمایه گذاران این صنعت سال هاست که فریاد می‌زنند که اگر اجازه صادرات به آن‌ها داده شود، به طور قطع انگیزه ورود و حضور در این صنعت فراهم می‌شود.

بر اساس آمار موجود امروز نزدیک به ۶٠ درصد از انرژی شبکه برق کشور ما از طریق بخش خصوصی تامین می‌شود و وزارت نیرو تنها تولید کمی بیش از ۴٠ درصد از شبکه را انجام می‌دهد. به همین دلیل هم وزارت نیرو همواره به تولیدکنندگان برق به چشم رقیب نگاه می‌کند. قطعا همین تفکر غلط یکی از عواملی است که شدیدا جلوی رشد و توسعه صنعت برق کشور را گرفته است.

اما چالش دیگر صنعت برق قیمت گذاری دستوری آن است. ایران بهترین پهنه آفتابی را برای تولید برق خورشیدی دارد. پس چرا هیچ‌گاه اقدام موثری در ارتقای این حوزه انجام نشده است؟! چون عملکرد وزارت نیرو و قیمتی که بر اساس آن برق را از تولیدکنندگان می‌خرد آنقدر غیرعلمی است که تمام سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برق خورشیدی فراری شدند.

درصورتی‌که سیاست اقتصاد برق از وضعیت بحران‌زا خارج شود، بورس برق هم می‌تواند واقعی شود، به‌طوری‌که پیش‌فروش برق به جذب سرمایه در تولید برق بینجامد. این روند، لزوم مدیریت اوج مصرف را یادآوری می‌کند.

تصویر موجود در صنعت برق نشان می‌دهد که سیاست‌های دولت‌ها در طول سال‌های گذشته اشتباه بوده که ایران حالا از کشوری که صادرکننده برق بوده به یک واردکننده برق تبدیل شده است. تنها راه نجات این صنعت توقف همه سیاست‌های اشتباه در طول سال‌های گذشته است.

اگر دولت تغییری در سیاست‌ها خود ندهد، چه آینده‌ای را برای صنعت برق و اقتصاد کشور متصور هستید؟

باید تاکید کنم که ناترازی انرژی مربوط به امروز و دیروز و این دولت و آن دولت نبوده و نشات گرفته از سال‌ها نبود برنامه ریزی وسیاست گذاری‌های اشتباه است. اما مشکل ما این است که از اشتباهاتمان درس نمی‌گیریم.

اما واقعیت این است که صنعت برق با یک شرایط بحرانی مواجه بوده و این بحران کل اقتصاد ما را تهدید می‌کند. هر دولت هم به دنبال درمان آن با نسخه‌های سرپایی است، یکی به دنبال پرداخت جایزه است و دیگری سعی دارد تا با قطع برق صنایع، انرژی مصرفی در بخش خانگی را تامین کند. غافل از اینکه این صنعت یک بیماری مزمن دارد که درمانش سال‌ها زمان می‌برد. با وجود وعده‌های مسئولین می‌توان از همین حالا پیش‌بینی کرد که چالش‌های ناترازی انرژی به این زودی‌ها تمام نخواهد شد و بازهم بخش تولید و صنعت، قربانی اول مدیریت بحران خواهد بود. با این اوصاف، تبعات و خسارت تکرار این وضعیت برای بخش مولد اقتصاد حالا حالا‌ها ادامه دارد.

تعطیلی صنایع در تابستان به دلیل کمبود برق به یک سناریوی تکراری در کشور ما تبدیل شده و مدیران وزارت نیرو هم تدبیری برای آن ندارند. متأسفانه این مسیری که در آن در حال حرکت هستیم، مسیر پیشرفت نیست بلکه مسیر فرار سرمایه‌ها و کارآفرینان واقعی است که روزبه‌روز اعتماد خود را به مدیریت اقتصادی کشور از دست می‌دهند و هرروز ناامیدتر از گذشته به دنبال فکری برای مهاجرت از ایران هستند. جالب اینجاست که اقتصاد ما در این برهه با رکود و تحریم مواجه است و بسیاری از صنایع ما تولید خود را کاهش داده یا اصلا کار نمی‌کنند. اگر قرار باشد روزی وارد رونق تولید و شکوفایی اقتصادی شویم، نیاز برقی ما خیلی بیشتر از این حرف هاست.

منبع: بازار