صنعت برق در آئینه برنامه هفتم توسعه

به گزارش برق نیوز، فصل پنجم لایحه برنامه هفتم نیز به مباحث توامان انرژی اعم از برق، نفت و گاز پرداخته است، اصلاح ساختار صنعت برق کشور، اقتصاد صنعت برق و گذر از ناترازی تولید و تقاضا در این صنعت، بخشی از مباحثی است که لایحه برنامه به آن توجه کرده است. متن احکام بدین شرح است:
ماده ۷۹-
الف - تراز سالانه برنامه تولید و اختصاص حامل‌های انرژی به تصویب شورای عالی انرژی می‌رسد. وزارتخانه‌های نیرو و نفت مکلفند سالانه برنامه تولید و اختصاص حامل‌های انرژی برق و گاز را در چارچوب اهداف این برنامه تا پایان اردیبهشت ماه هر سال به تصویب شورای عالی انرژی برسانند.
ب - در اجرای مواد (۳) و (۵) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی شورای عالی انرژی کشور با تشکیل کمیته‌های مرتبط نسبت به سیاست گذاری تعیین و بازنگری خط مشی‌های اساسی هر یک از حوزه‌های اکتشاف، تولید، تبدیل، انتقال، توزیع و مصرف انرژی، دیپلماسی انرژی، هماهنگ نمودن برنامه‌ها اقدامات و تعیین راهبرد‌ها و اولویت‌های مبادلات انرژی اعم از صادرات واردات سواپ و ترانزیت نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی) اقدام می‌نماید.

ماده ۸۰ - در راستای ارتقای مدیریت بهره وری کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از موازی کاری از طریق اصلاح ساختار شرکت‌های زیر مجموعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو در حوزه‌های انتقال و توزیع مکلفند تا پایان سال اول برنامه نسبت به اصلاح ساختار، حکمرانی، اداری و سازمانی بخش‌های برق و گاز اقدام و پیشنهاد خود را برای اصلاح اساسنامه و سایر تشریفات قانونی به تصویب هیئت وزیران برسانند.

ماده ۸۱- در راستای کاهش تصدی‌گری دولت در تجارت برق، قطع وابستگی صنعت برق به بودجه عمومی دولت و برقراری تراز مالی و عدم اختصاص ما به التفاوت قیمت‌های تکلیفی با قیمت تمام شده برق، وزارت نیرو موظف است با لحاظ ارزش سوخت نیروگاه‌ها و افزایش سهم معاملات برق در بورس انرژی، به گونه‌ای عمل نماید که با عرضه برق تولیدی نیروگاه‌های کشور تا پایان سال دوم برنامه، سهم معاملات را به حداقل ۳۰% و در انتهای برنامه به حداقل ۶۰% از کل معاملات برساند و همچنین رابطه مالی وزارت نیرو و دولت را به گونه‌ای اصلاح نماید که ضمن ایجاد استقلال مالی صنعت برق و قطع وابستگی به بودجه عمومی، دولت ناترازی مالی صنعت برق رفع گردیده و انگیزه اقتصادی کافی برای بهبود راندمان نیروگاه‌ها و کاهش تلفات در شبکه فراهم گردد. دستورالعمل اجرایی این بند با تاکید بر لزوم خرید برق توسط شرکت‌های خرده فروش و مالک شبکه از بورس انرژی تعیین نرخ سوخت و ترانزیت برق در شبکه انتقال و توزیع و سهم هر یک از ارکان صنعت برق تولید، توزیع و انتقال و… با پیشنهاد وزارت نیرو با همکاری وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.

ماده ۸۲- دولت مکلف است با به کارگیری سیاست‌های قیمتی و غیر قیمتی نسبت به اجرای برنامه صرفه جویی و بهینه‌سازی مصرف انرژی به گونه‌ای عمل نماید که در پایان این برنامه سالانه حداقل به میزان ۱۰ درصد صرفه‌جویی حاصل شود.
الف- برای تحقق این هدف دولت مجاز است نسبت به تشکیل صندوق بهینه سازی مصرف انرژی در قالب نهاد عمومی غیر دولتی و با رعایت ماده ۵ قانون محاسبات عمومی اقدام کند. همچنین دولت مجاز است نسبت به اصلاح ساختار‌های متولی حوزه بهره وری انرژی در وزارتخانه‌های نفت و نیرو با تصویب شورای عالی اداری اقدام کند.
ب- با هدف تقویت بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست
۱- وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذی ربط مکلفند نسبت به صدور گواهی حامل انرژی صرفه‌جویی شده زمان لوچ و غیر لوچ مصرف (برق/ گاز طبیعی در طرح‌های بهینه سازی مصرف انرژی به نفع سرمایه گذار عامل صرفه‌جویی متناسب با اهداف بهینه سازی مصرف انرژی این، برنامه مطابق سازوکار بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست از طریق بورس انرژی اقدام نمایند.
۲- حسب نوع، گواهی بالاترین مقام شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو، ناشر گواهی مکلفند نسبت به ارائه تضمین تحویل حامل صرفه جویی شده به خریداران طبق مقررات بورس اقدام نمایند. ناشر موظف است تضامین مورد قبول سازمان بورس و اوراق بهادار را ارائه نماید. سازوکار ارائه تضامین و نحوه انتشار این گواهی‌ها حداکثر سه ماه پس از ابلاغ قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و با همکاری وزارتخانه‌های نفت و نیرو و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
۳- گواهی‌های صرفه‌جویی در زمان اوج مصرف در اولویت آخر برنامه‌های مدیریت بار و مدیریت تقاضای گاز وزارت نیرو و وزارت نفت می‌باشند.
ج - شرکت ملی نفت ایران مجاز است بر اساس مصوبات شورای اقتصاد در هر یک از طرح‌های صرفه‌جویی انرژی موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نسبت به ارائه حواله سپرده نفت خام معادل حامل صرفه‌جویی شده از سهم دولت به سرمایه گذاران اقدام و تحویل نفت یا ارزش معادل روز تحویل را تضمین نماید. دستورالعمل اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت نفت و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جادا و سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر دو ماه بعد از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد و جرایم موضوع ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی بر مبنای قیمت صادراتی اخذ می‌گردد.

بنا بر این گزارش، نگاهی به احکام برنامه هفتم توسعه در بخش آب و برق نشان می‌دهد رویکرد‌های اتخاذ شده مبتنی بر چالش‌های صنعت آب و برق بوده، نیاز‌های صنعت را به درستی هدف گرفته و در صورت قرار گرفتن در مسیر صحیح اجرا و حمایت و همگرایی تمامی نهاد‌ها بسیاری از مسائل این حوزه را در طول اجرای برنامه هفتم قابل حل و فصل خواهد کرد. در عین حال باید منتظر ماند و دید احکام این لایحه در بررسی‌های مجلس شورای اسلامی چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟