تکلیف وزارت نیرو برای اصلاح ساختار اداری و استقلال مالی صنعت برق

به گزارش برق نیوز، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (الف) ماده ۴۳ این لایحه با ۱۶۶ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده ۴۳ لایحه مذکور؛ در راستای بهبود نظام تصمیم گیری و ارتقای بهره وری اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند با همکاری سازمان تا پایان سال اول اجرای برنامه، نسبت به اصلاح ساختار اداری و سازمانی ستادی، شرکت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه خود در حوزه برق، گاز و نفت با رویکرد تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدیگری، اقدام نموده و پیشنهاد لازم را پس از تأیید شورایعالی اداری، برای طی تشریفات قانونی به تصویب هیأت وزیران برسانند.

همچنین نمایندگان بند (ب) این ماده را نیز با ۱۸۰ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس بند (ب) ماده ۴۳ لایحه مذکور، وزارت نیرو موظف است با لحاظ ارزش سوخت نیروگاه‌ها و افزایش سهم معاملات برق در بهابازار (بورس) انرژی به گونه‌ای عمل نماید که با عرضه برق تولیدی نیروگاه‌های کشور تا پایان سال دوم اجرای برنامه، سهم معاملات مذکور را به حداقل سی درصد (۳۰%) و در انتهای برنامه به حداقل شصت درصد (%۶۰) از کل معاملات برساند و همچنین رابطه مالی وزارت نیرو و دولت را به گونه‌ای اصلاح نماید که ضمن ایجاد استقلال مالی صنعت برق و قطع وابستگی به بودجه عمومی دولت، ناترازی مالی صنعت برق، رفع و انگیزه اقتصادی کافی برای بهبود بازدهی نیروگاه‌ها و کاهش تلفات در شبکه فراهم شود.

آیین نامه اجرائی این بند با رعایت قانون مانع زدایی از صنعت برق تأکید بر لزوم خرید برق از بهابازار (بورس) انرژی توسط شرکت‌های خرده فروش و مالک شبکه، تعیین نرخ سوخت و انتقال (ترانزیت) برق در شبکه انتقال و توزیع، تعیین سهم هر یک از ارکان صنعت برق (تولید، توزیع و انتقال) و سهم هر یک از منابع اولیه در تولید برق از جمله تجدیدپذیر و اتمی با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه شده و به تأیید شورای اقتصاد و تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در تشریح بند (ب) ماده ۴۳ گفت:ما باید در صنعت برق در بُعد فناوری پیشرفت کنیم و بتوانیم توان بهره برداری را ارتقا دهیم و همچنین پشتوانه مالی مناسب بر این صنعت ایجاد کنیم. این حکم تاکیدی است بر اصلاح ساختار اقتصادی در صنعت برق و توسعه بورس انرژی است.

منظور اضافه کرد: خرید برق غیر دولتی در بازار برق، توسط وزرات نیرو انجام می‌شود و فضای رقابتی را ایجاد نمی‌کند، اما در بورس انرژی خرید و فروش بدون دخالت دولت انجام می‌شود یعنی نیروگاه عرضه کننده می‌فروشد و خریداران صنایع بزرگ، برق را خریداری می‌کنند. ما هر چه بتوانیم مداخله دولت را در بازار کم کنیم و این را به فعالان اقتصادی بسپاریم این موضوع قیمت‌ها را مناسب می‌کند و بهره وری برق را افزایش می‌دهد.

وی افزود: در این ماده هدف گذاری شده که ۶۰ درصد معاملات در بورس انرژی انجام شود به دلیل این است که سرمایه گذاران خصوصی نقدا بهای برق را از خریدار دریافت می‌کنند و خریدار صنایع بزرگ و عمده فروشان هستند در این ماده ما دولت را از بازار برق جدا می‌کنیم و دولت فقط خدمات انتقال را ارائه می‌کند و بهای این خدمات را دریافت می‌کند این مدل در تمام دنیا کار می‌کند و باعث توسعه صنعت برق می‌شود و تناقضی هم با قانون هدفمندی هم ندارد.