تشریح کم و کیف طرح تاسیس نهاد مستقل تنظیم‌گر برق

به گزارش برق نیوز، هادی بیگی‌نژاد درباره «طرح تاسیس نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق» که اکنون در کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس در دست بررسی است، گفت: طی سال‌های گذشته وزارت نیرو متولی دریافت برق و بخش خصوصی تولیدکننده میزان قابل توجه‌ای از برق بوده‌اند، درواقع بخش خصوصی برق تولیدی اعم از حرارتی، تجدیدپذیر و دوگانه سوز را تولید و تحویل وزارت نیرو می‌دهند و وزارت نیرو آن را میان مردم توزیع می‌کند، اما قیمت این برقی که بخش خصوصی تولید می‌کند را خود وزارت نیرو تعیین می‌کند، بنابراین وجود یک نهاد تنظیم‌گر برای تعادل در قیمت‌گذاری و رفع مشکلات بخش خصوصی ضروری است، در حالی که بدهی دولت به بخش خصوصی بسیار است بنابراین در برخی مواقع اعمال نظر‌هایی می‌کند که به ضرر بخش خصوصی تمام می‌شود.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حدود سال ۹۹ که مصادف با اوایل آغاز به کار مجلس یازدهم بود، دولت طرح کنونی را در قالب لایحه به مجلس ارائه کرد تا خودشان بخش تنظیم‌گر برق را تشکیل دهند، اما اختلاف نظری میان بخش خصوصی و وزارت نیرو وجود داشت مبنی بر اینکه دبیرخانه این نهاد تنظیم‌گر در کجا شکل می‌گیرد؟ البته نظر بخش خصوصی ایجاد این دبیرخانه در شورای رقابتی بود، اما وزارت نیرو خواستار تشکیل این مهم در زیرمجموعه خود وزارتخانه بود که همین اختلاف سبب شد مدت‌ها لایحه بلاتکلیف باقی بماند، هرچند پس از مدتی بخش خصوصی به تشکیل دبیرخانه در وزارت نیرو رضایت داد، اما دولت به دلایلی این لایحه را پس گرفت.

وی افزود: از آنجا که دولت لایحه خود را پس گرفت و آمادگی ارائه آن را نداشت اکنون کمیسیون جهش تولید مجلس در قابل طرحی این مهم را در دست گرفته و درصدد تصویب آن برآمده است.

بیگی نژاد همچنین در رابطه با کم و کیف این طرح، گفت: در پی تصویب این طرح دبیرخانه و شورای باعنوان نهاد تنظیم‌گر متشکل از افرادی از بخش خصوصی و دولتی شکل می‌گیرد که این افراد در قیمت‌گذاری، فروش هر کیلووات برق و حل مشکل میان وزارت نیرو و بخش خصوصی اعمال نظر می‌کنند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی مطرح کرد: اگرچه طی مصوبه سال ۱۴۰۱ مجلس، به وزارت نیرو حدود چند میلیارد اختصاص داده تا میان طلبکاران بخش خصوصی تقسیم کند، اما باز هم نارضایتی‌هایی وجود داشت مبنی بر اینکه سهم ما به درستی پرداخت نشده است لذا با توجه به اختلاف‌نظر‌ها در قیمت‌گذاری و پرداخت‌ها، بخش خصوصی معتقد است قیمت‌گذاری از وزارت نیرو گرفته شود و گروه و شورای متشکل از افراد دولتی و خصوصی این مسئولیت را بر عهده بگیرند.