وزارت نیرو باید ناترازی صنعت برق را تا پایان برنامه هفتم توسعه رفع کند

به گزارش برق نیوز، منصور شکرالهی با اشاره به برخی پیشنهادات کمیسیون انرژی مجلس با هدف ارائه به کمیسیون تلفیق برنامه بودجه هفتم جهت اصلاح برنامه، گفت: براساس پیشنهادات اصلاحی کمیسیون انرژی در برنامه هفتم توسعه و اجرای قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و ایجاد مشوق جهت افزایش بهره‌وری، وزارت نفت باید با همکاری وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه تا پایان این برنامه، سالانه سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های کشور را متناسب با رشد تولید برق نسبت به سال قبل افزایش و برای وزارت نیرو تعیین و تامین کند و درصورت کاهش مصرف سوخت در صنعت نیروگاهی کشور به کمتر از این مقدار، مابه التفاوت سوخت مصرف نشده را در قالب حواله سوخت مایع یا نفت خام و یا اوراق سپرده کالایی نفت در اختیار وزارت نیرو قرار دهد، البته این موارد درصورت تصویب در صحن علنی و تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد.

نماینده مردم کهنوج، منوجان، رودبارجنوب، قلعه گنج و فاریاب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین در این راستا براساس پیشنهادات کمیسیون انرژی در برنامه هفتم توسعه، وزارت نیرو می‌تواند نسبت به صادرات یا فروش داخلی سوخت صرفه‌جویی شده یا اوراق سپرده کالایی نفت معادل آن اقدام کرده و باید تمامی درآمد‌های حاصله را به حساب صندوق بهره‌وری و توسعه صنعت برق واریز کند.

وی با بیان اینکه وزارت نیرو باید مجموع سهم معاملات برق در بورس انرژی و معاملات دو جانبه را با اولویت نیروگاه‌های تجدیدپذیر (خورشیدی، بادی و برقابی) به حداقل ۴۰ درصد از کل معاملات برق تا انتهای برنامه برساند، افزود: همچنین رابطه مالی وزارت نیرو و دولت به گونه‌ای اصلاح شود که ضمن ایجاد استقلال مالی صنعت برق و قطع وابستگی به بودجه عمومی دولت، ناترازی مالی صنعت برق رفع شود و انگیزه اقتصادی کافی برای بهبود بازدهی نیروگاه‌ها و کاهش تلفات در شبکه فراهم شود.

شکرالهی توضیح داد: همچنین دولت باید براساس قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق به‌گونه‌ای اقدام کند که تا پایان سال اول برنامه، امکان حداقل ۱۵ درصد از صادرات برق توسط بخش خصوصی مشروط به تامین زیرساخت را فراهم کند و این مقدار سالانه ۵ درصد افزایش پیدا کند.

به گفته این نماینده مجلس وزارت نیرو همچنین باید به ازای هر کیلووات ساعت کاهش سهم صادرات برق بخش خصوصی در پایان هر سال، معادل متوسط نرخ قرارداد‌های تبدیل انرژی (ای. سی. اِی) را از محل منابع داخلی خود به صندوق بهینه‌سازی مصرف انرژی واریز کند تا در طرح‌های بهینه‌سازی مصرف برق، ازجمله تعویض خنک‌کننده‌های آبی و گازی و کاهش تلفات شبکه برق، مصرف شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت نیرو باید تا پایان سال اول برنامه، نظام تعرفه‌گذاری برق را مطابق قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق اصلاح کند، گفت: براساس دیگر پیشنهادات اصلاحی کمیسیون انرژی در برنامه هفتم توسعه در راستای اجرای این قانون تا پایان سال اول برنامه، مصرف حداقل ۵۰ درصد از مشترکان برق مصرفی کشور را از طریق شمارشگر‌های هوشمند اندازه‌گیری کند و این سهم را سالانه حداقل ۱۰ واحد درصد افزایش دهد.