برخی اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی انرژی محقق نمی‌شود

به گزارش برق نیوز، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۱۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده ۴۲ این لایحه درباره اهداف کمی سنجه‌های عملکردی انرژی در حوزه برق با ۱۶۶ رأی موافق، ۲۴ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده ۴۲ لایحه مذکور؛ در اجرای بند (۸) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی سنجه‌های عملکردی انرژی در حوزه برق زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود.

داوود منظور در جلسه علنی صبح امروز دوشنبه مجلس شورای اسلامی و در زمان بررسی جداول مربوط به اهداف کمی سنجه‌های عملکردی انرژی در حوزه‌های نفت، گاز و برق گفت: یکی از بخش‌های مهم لایحه هدف‌گذاری کمی و دقیق برای بخش‌های انرژی است؛ انرژی موتور رشد و تولید کشور به شمار می‌آید که ان شاءالله بتوان در پنج سال آینده در تامین و بهینه سازی مصرف انرژی تحول متفاوتی داشته باشیم.

وی ادامه داد: برخی اهداف پیشنهاد شده در این جداول فراتر از ظرفیت قابل دستیابی است نمونه آن بهره‌وری تولید برق در نیروگاه‌هاست. در حال حاضر بهره‌وری نیروگاه‌های حرارتی به طور متوسط ۳۷ درصد است، پیش‌بینی دولت برای پنج سال آینده ۴۱ درصد بود که این هم کار سنگینی محسوب می‌شود، چون باید یک‌سری نیروگاه‌های مستهلک برکنار و نیروگاه‌های جدید با راندمان بالا بگذاریم منتها این میزان در کمیسیون تلفیق به ۴۴ درصد افزایش پیدا کرده است، همین سه درصد به معنای ۱۰ هزار سرمایه گذاری در نیروگاه‌ها است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: از زمان تشکیل صنعت برق در کشور ما به راندمان ۳۷ درصد رسیدیم پس یک درصد افزایش به معنای سرمایه گذاری بالاست لذا این هدف دست نیافتنی است.

منظور ادامه داد: نمونه دیگر میانگین بهره‌وری از نیروگاه‌های جدید است که ۵۵ درصد تعیین شده، اکنون نیروگاه‌های جدید بهره‌وری ۵۱ تا ۵۲ درصدی دارد که این تکنولوژی‌ها را مپنا با کلاس F دست پیدا کرده و دور از انتظار است که ما به این ۵۵ درصد برسیم، چون لازمه آن تعویض خط تولید مپنا است به همین دلیل تحقق پذیری آن محل سوال است.

وی همچنین اظهار کرد: هدف دیگر رشد ظرفیت پست‌های انتقال و توزیع بوده که ۲۵ درصد تعیین شده یعنی ما باید سالی پنج درصد به ظرفیت خود اضافه کنیم که این هم سرمایه گذاری بسیار پرهزینه‌ای نیاز دارد. با توجه به منابع مالی پیش بینی شده این هدف‌گذاری‌های اضافی قابل تحقق نیست. برهمین اساس درخواست ما ارجاع این ماده به کمیسیون تلفیق است، چون بار مالی برای دولت به دنبال دارد.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه در این باره اظهار کرد: همه اعداد و ارقام قید شده در جداول براساس کار کارشناسی دقیق و با هماهنگی وزارتخانه‌های نیرو و نفت انجام می‌شود؛ موارد مندرج در جدول مربوط به بخش نفت و گاز با پیشنهاد دولت تفاوتی ندارد و تنها تفاوت مربوط به کاهش نهایی از طریق اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف سوخت است.

وی تاکید کرد: مسئولیت ما در بخش انرژی صرفه جویی است، چون اگر صرفه جویی رها شود به اهداف مدنظر نمی‌رسیم و نمی‌توان کسری تراز و ناترازی بخش انرژی را حل کنیم کما این‌که در سیاست‌های ابلاغی هم بر لزوم صرفه جویی تاکید شده است.

زنگنه بیان کرد: درباره میانگین بهره‌وری و بازدهی نیروگاه‌های جدید نیز این موضوع تکلیف برنامه ششم توسعه است که در قانون مانع زدایی از صنعت برق هم آمده که باید این میانگین ۵۵ درصد باشد پس ما نمی‌توانیم کمتر از برنامه ششم توسعه را در برنامه هفتم بیاوریم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: در بحث رشد طول خطوط شبکه هم وقتی ظرفیت نامی را افزایش می‌دهیم باید خطوط هم افزایش پیدا کند.