تعلل ۹ ماهه در تدوین آییننامه قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق

به گزارش برق نیوز، تا پایان سال ۱۴۰۰، ظرفیت کل نصبشده نیروگاهی کشور برابر با ۹/۸۷ هزار مگاوات بوده که بیش از ۸۰درصد آن مرتبط با نیروگاههای گازی، بخاری و سیکل ترکیبی است. تجربه تابستان سال۱۴۰۰ نشان داد اختلاف ۳/۱۲ هزار مگاواتی بین حداکثر نیاز مصرف و تولید همزمان شبکه در پیک، باعث خاموشیهای گستردهای شد.
افزایش تعداد مشترکان برق خانگی، توسعه کشاورزی، صنعت و خدمات، تغییرات دمایی و بروز پدیدههایی همچون خشکسالی از سمت مصرف و مشکلاتی نظیر نوسانات نرخ ارز و اثرگذاری آن بر اقتصاد بخش دولتی و خصوصی، محدودیت منابع آبی و بیمیلی سرمایهگذاران دولتی و خصوصی در جهت تولید برق از سمت تولید سبب شکلگیری ناترازی در صنعت برق و تعمیق آن طی سالهای اخیر شده که این موضوع خاموشیهای گسترده در بخشهای خانگی و صنعتی در تابستان ۱۴۰۰ و خاموشی هماهنگشده با صنایع طی دو سال اخیر را در پی داشته است.
مکانیسمهای پیشنهادی افزایش تولید برق
مدیریت تولید و تنظیم بازار داخلی و صادراتی در سایه کاهش تولید ناشی از خاموشیها در فصول گرم سال به یکی از دغدغههای مهم دولت و مجلس طی سالهای گذشته تبدیل شده است؛ موضوعی که تشدید آن با کاهش تولید و بار روانی ناشی از احتمال تعطیلی واحدهای تولیدی طی سالهای گذشته گاه منجر به افزایش قیمت محصولات صنعتی مصرفی در کشور نیز شده است. احداث بیش از ۹ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی با بازده بیش از ۵۵درصد و هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر از سوی صنایع انرژیبر صاحب سرمایه نظیر فولاد مبارکه، چادرملو و صنایع ملی مس، کاهش سالانه یک درصد از شدت انرژی کشور تا رسیدن به نقطه مطلوب و تکلیف دولت به اجرایی کردن مدل الگوی مصرف در بخش خانگی (IBT) با توجه به مناطق مختلف از جمله مکانیسمهای پیشنهادی مجلس در قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق در راستای افزایش تولید برق و کاهش ناترازی بوده است.
اصلاح رابطه مالی دولت و نیروگاهها
یکی از مهمترین اهداف پیگیریشده قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق، هموار کردن مسیر تولید و مصرف برق از طریق اصلاح رابطه مالی دولت و نیروگاههای تولید برق از طریق انتقال یارانه از ابتدای زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق به انتهای این زنجیره و قبل از مصرفکننده نهایی بوده است. به بیان دیگر هدف از تدوین این قانون، ایجاد سازوکارها به منظور اقتصادیشدن تولید برق از سایر منابع انرژی همچون زغالسنگ یا حتی تولید برق از روشهای هستهای و ایجاد صرفه اقتصادی در صورت بهرهوری در راندمان نیروگاههای حرارتی است. به عنوان مثال در شرایط فعلی و با احتساب قیمت سوخت تحویلی به نیروگاهها (در حال حاضر ۷۵ تومان)، اگر نیروگاهی راندمان یک واحد ۱۶۰ مگاواتی را یکدرصد افزایش دهد، سالانه مبلغی معادل ۷ هزار دلار صرفهجویی خواهد کرد که این میزان صرفهجویی در هزینه با توجه به هزینههای قابل توجه به منظور افزایش بهرهوری در نیروگاههای حرارتی، هیچگاه نیروگاهها را به سمت کاهش مصرف سوخت تشویق نخواهد کرد. اصلاح رابطه مالی نیروگاههای حرارتی با وزارت نیرو و افزایش راندمان یکدرصدی نیروگاه در همان شرایط قبل موجب صرفهجویی سالانه ۵/۳ میلیون دلار در هزینههای پرداختی نیروگاه خواهد شد که در این صورت نیروگاههای حرارتی را به افزایش بهرهوری و افزایش تولید برق تشویق خواهد کرد.
«وزارت نیرو» متهم ردیف اول تعلل در اجرای قانون
قانون «مانعزدایی از توسعه صنعت برق» در آبان ماه ۱۴۰۱ به تصویب و تأیید مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسید و پس از آن در آذرماه از سوی رئیسجمهور به وزارت نیرو ابلاغ شد. در حال حاضر با گذشت بیش از ۱۰ ماه از ابلاغ قانون از سوی رئیسجمهور و فرصت سه ماهه قانونگذاران به وزارت نیرو جهت تهیه و تصویب آییننامهها، اما پیگیریها حاکی است وزارت نیرو تاکنون هیچ آییننامهای به منظور پیشبرد این طرح راهبردی به هیئت دولت ارائه نکرده است. حال باید دید در شرایطی که خاموشیهای صنایع آسیب قابل توجهی به تولید ناخالص داخلی کشور تحمیل کرده است، آیا وزارت نیرو عزمی برای تغییر شیوه مدیریت بر صنعت برق با استفاده از مکانیسمهای قانون مانعزدایی خواهد اندیشید یا وزیر نیرو در سایه غفلت نمایندگان مجلس در روزهای پایانی حضور در بهارستان صرفاً به مدیریت در خاموشی اکتفا خواهد کرد.
منبع: روزنامه جوان
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.