ساز و کار پرداخت حق بیمه و عوارض گاز و برق در سال ۱۴۰۳
به گزارش برق نیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۳، اجزای ۱ و ۲ و ۳ بند (ص) تبصره هفت این لایحه را تصویب کردند.
۱- عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب سال ۱۳۹۴ به میزان ۱۰ درصد مبلغ برق مصرفی در سقف ۸۹ هزار میلیارد ریال تعیین میشود؛ مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز، از شمول حکم این جزء معافند.
۲- به استناد ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به هر یک از وزارتخانههای نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذیربط اجازه داده میشود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ ۴ هزار ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ ۳ هزار ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ۳۰ هزار ریال أخذ و به عنوان منابع داخلی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند.
وزارتخانههای نفت و نیرو مکلفند گزارش مبالغ پرداختی شرکتهای بیمهای از محل منابع این جزء را از شرکتهای مذکور، أخذ نمایند. شرکتهای بیمهگر با هماهنگی وزارتخانههای نفت و نیرو مکلفند با صدور بیمهنامه، مشترکان را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبلغ دریافتی شرکت بیمه مربوط، خسارات واردشده را جبران نمایند.
در ردیف (۳) بند (ص) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه آمده است: در اجرای مواد (۲) و (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب ۵/۸/۱۳۹۹ حداکثر حق بیمه پایه سالانه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در سال ۱۴۰۳ به مبلغ سه میلیون (۳، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال تعیین میشود که سهم مالکان به مبلغ سالانه نهصد هزار (۹۰۰، ۰۰۰) ریال توسط وزارت نیرو از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی دریافت و بهحساب صندوق مذکور نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود. مالکان واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، از پرداخت این حق بیمه معافند.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.