تعامل با سیستم قضایی اولویت دفاتر حقوقی صنعت برق

به گزارش برق نیوز، رضا بهرامی مدیرکل دفتر حقوقی شرکت توانیر در نخستین نشست کارگروه حقوقی پیشگیری و مقابله با سرقت و خرابکاری شبکه با تاکید بر لزوم بهره مندی از نقطه نظرات و پیشنهادات دفترهای حقوقی شرکتهای تابعه صنعت برق در این کارگروه، تعامل با سیستم قضایی و روشنگری نسبت به تبعات سنگین سرقت و تخریب شبکه برق رسانی که با آسیب دیدن تجهیزات گرانقیمت مانند ترانسفورماتورها همراه است را به عنوان اولویت دفاتر حقوقی صنعت برق، مورد تاکید قرار داد.
بهرامی اظهار داشت: تعامل با سیستم قضایی جزو اولویتهای دفاتر حقوقی صنعت برق است و آگاهی بخشی و اطلاع رسانی به مراجع قضایی که بعضا اطلاعات کمی از صنعت برق دارند، از وظایف نمایندگان حقوقی محسوب میشود.
وی با اشاره به خسارات هنگفتی که سرقت از شبکه برای صنعت برق به همراه دارد، پروندههای مربوط به سرقت و تخریب شبکه را در اولویت اقدامات دفاتر حقوقی عنوان کرد و تشکیل جلسات مشترک به منظور هم اندیشی و ارایه راهکار برای حل این معضل را خواستار شد.
در این کارگروه که با حضور حسین پورعابدی دبیر کارگروه حقوقی پیشگیری از سرقت و خرابکاری توانیر و نمایندگان دفترهای حقوقی شرکتهای برق منطقهای باختر، سیستان و بلوچستان و غرب و شرکتهای توزیع برق سمنان، خراسان جنوبی، گلستان، شهرستان اصفهان و اردبیل برگزار شد، دکتر محمد اسدی مدرس کارگروه به تبیین مفاد قانونی مربوط به تخریب و سرقت تجهیزات برقی در احکام سارقان و تشدید مجازاتها پرداخت.
این نشست با ارایه نقطه نظرات پیشنهادی نمایندگان حقوقی شرکتهای زیر مجموعه توانیر پیرامون موضوعاتی، چون تعامل با مراجع پیشگیری از جرم و قضات رسیدگی به پروندههای برق، نحوه دریافت خسارات و مکاتبه با مراجع قضایی بعد از صدور حکم، تقویت تعاملات درون سازمانی، نحوه تامین دلایل از سوی واحدهای درون سازمانی، معرفی شرکتهای موفق در زمینه پیشگیری و مقابله با سرقت شبکه، جذب کارشناس پیشگیری و مقابله با سرقت و ایجاد رویه واحد شرکتهای برق در این خصوص همراه بود.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.