وزارت نفت در سودای تسلط بر نیرو است

این اقدام وزارت نفت در شرایطی که خود با انواع مشکلات در استخراج و صادرات نفت و گاز و همچنین تحریم های مختلف مواجه است نه تنها اقدامی توسعه گرایانه و دلسوزانه نبوده که در پی تضعیف نیرو و تسلط بر آن به نظر می رسد. وزارت نفت با ادعای صادرات فعلی برق به قیمتی کمتر از فروش گاز خام صادراتی؛ وارد مجادله با وزارت نیرو شد.

آغاز مجادلات وزارت نفت و نیرو

اوایل امسال وزیر نفت در اظهار نظری در همین رابطه گفت: در حال حاضر هر متر مکعب گاز ۴۵ سنت صادر می شود، در حالی که هر متر مکعب گاز به ۵،۸ کیلووات ساعت برق تبدیل می شود و در این شرایط به جای درآمد ۴۵ سنت ، این گاز به قیمت ۲۰ سنت به بخش برق داده می شود. در سال‌های اخیر سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار گاز و نفت مصرف و تبدیل به برق شده که درآمد صادرات برق ۸۰۰ میلیون دلار بوده است. وی گفت: نباید کاری کنیم که با صادرات برق، رقیب خودمان شویم.

این اظهار نظر جنجالی وزیر نفت در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی آغاز کننده تنش های دو وزات خانه بزرگ در حوزه تامین انرژی ایران بود. در پی صحبت های وزیر نفت، معاونان دو وزارت خانه نفت و نیرو نیز هر کدام به نوع خود نسبت به این موضع گیری زنگنه واکنش نشان دادند.

حمید چیت چیان وزیر نیرو نیز در واکنش به سخنان زنگنه با رد هرگونه ارزان فروشی و یا صادرات برق نیروگاه‌های حرارتی، تاکید کرد: سال گذشته برق نیروگاه‌های برق آبی صادر شده است و گاز مصرف شده برای تولید برق در داخل کشور به مصرف رسیده است.

فلاحتیان معاون وزیر نیرو نیز با اشاره به اینکه سال گذشته کل برق صادراتی ایران به کشورهای همسایه از محل تولید انرژی الکتریکی در سدها و نیروگاه‌های برق آبی بوده است، گفت: برای صادرات برق هیچگونه گاز طبیعی و یا فرآورده نفتی مورد استفاده نشده است. معاون وزیر نیرو همچنین هر گونه ارزان فروشی برق توسط وزارت نیرو به کشورهای همسایه را رد کرد.

ورود وزارت نفت به تولید و صادرات برق

لازم به ذکر است که قبلا مسولان وزارت نفت اعلام کرده بودند با تبدیل گاز به برق و فروش آن به قیمت کمتر از گاز مخالف هستند اما مسولان وزارت نیرو ادعا کرده اند که برق صادراتی از انرژی های تجدیدپذیر بوده و گاز مصرفی برای تامین برق مردم ایران استفاده شده است و در داخل به مصرف می رسد.

وزارت نفت در حالی اقدام به انتشار اطلاعیه ای مبنی تامین گاز نیروگاه های خصوصی برای صادر کردن برق این نیروگاه ها نموده است که خود نیز قبلا با صادرات برق به این شکل مخالف بوده و بارها توسط وزیر نفت و معاونان وی این مسئله نیز بیان شده است.

علیرضا دائمی در مورد اطلاعیه وزارت نفت مبنی بر جذب بخش خصوصی و صادرات برق از طریق مشارکت در زمینه‌ی تامین گاز مجانی نیروگاه ها گفت: متولی تولید، توزیع و انتقال برق وزارت نیرو است. معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو تصریح کرد: وزارت نیرو به نیابت از دولت مسوول تامین پایدار برق است و به همین دلیل از واژه متولی استفاده می‌ کند.

مخالفت وزارت نفت با تولید برق از گاز

مخالفت وزیر نفت با تبدیل گاز به برق تاجایی پیش رفت که وی پروژه صادرات گاز از طریق سیم که منطقی ترین روش صادرات گاز به کشورهای حوزه خلیج فارس به شمار می رفت را در اولویت وزارت نفت نمی داند و با این موضع گیری مخالفت خود را اینگونه بیان کرده بود.

پروژه تولید برق از گاز که برای نخستین بار در کشور با تبلیغات بسیار و برای افزایش وزن ژئوپلیتیک کشور در منطقه، بیش از سه سال گذشته کلید خورده و قرار بود که با تبدیل گاز خام به برق، ارزش افزوده بسیاری را نصیب کشور کند، ظاهرا از اولویت‌های وزارت نفت در دولت یازدهم نیست و بیژن زنگنه، وزیر نفت اجرای آن در اولویت نمی‌داند و حتی گفته می‌شود که وی موافق تبدیل گاز به برق نیست.

ااقدامات وزارت نفت در حالی صورت می‌گیرد که یکی از اصول مهم در سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی در حوزه انرژی، که ازسوی رهبر انقلاب صادرشده است، جایگزینی صادرات برق به جای صادرات گاز تصریح شده است.

واکنش های مختلف به سخنان وزیر نفت

البته موضع گیری وزیر نفت در این رابطه نیز واکنش نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در پی داشت. نادر فریدونی؛ نماینده مردم فیروزآباد، قیر و کارزین و فراشبند در مجلس شورای اسلامی و رئیس كمیته نفت، گاز و پتروشیمی كمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینكه صادرات برق به صرفه تر از سوخت مایع یا گاز است، گفته بود: با توجه به اینكه صادرات برق امنیت بیشتری نسبت به صادرات گاز و سوخت مایع دارد بهتر است كه در این زمینه سرمایه گذاری شود چرا كه راحت تر، به صرفه تر و امنیت بیشتری دارد.

دکتر حسین امیری خامکانی رئیس کمیته برق کمیسون انرژی مجلس شورای اسلامی در همین رابطه گفت: یکی از مهمترین اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی ایجاد اشتغال است که این مهم در گرو گسترش این زیر ساخت ها است که هم منجر به تولید بیشتر می‌شود و هم به نفع صادرات است‌. چون صادرات باید به سمت فراورده هایی برود که ارزش افزوده بیشتری داشته باشند و ما صرفا خام فروشی نکرده باشیم، که برق یکی از فرآورده‌های است که این نیاز ما را تامین می کند و می توانیم برق را به کشور های همسایه صادر کنیم. منطقی به نظر می رسد که به جای فروش گاز‌، از آن در تولید برق استفاده کنیم و ارزش افزوده ی بیشتری از این طریق ایجاد کنیم و سپس آن را به کشورهای همسایه صادر کنیم‌.

عباس علی آبادی مدیر عامل مپنا و معاون سابق وزیر نیرو در امور برق و انرژی با تاکید بر اینکه هم اکنون قیمت تمام شده یک کیلووات ساعت برق که با گاز و یا سوخت مایع تولید می شود بین 300 تا 700 تومان است، گفته بود: با این دیدگاه صنعت برق هم باید به صنایع کشور همچون صنعت مس یا فولاد اعلام کند چرا برق 700 تومانی را 40 تومان دریافت می کنید و محصولات خود را صادر هم می کنید؟

وی با یادآوری اینکه در بخش صادرات برق جدا از اینکه جمهوری اسلامی ایران به کشورهای مختلف همسایه تعهد دارد یک چانه زنی بین المللی و یک دیپلماسی مطلوب خارجی هم برای کشور ایجاد می کند، بیان کرد: گناه صنعت برق چیست که ظرفیت تولید گاز افزایش نیافته و وزارت نفت مجبور است که گازوئیل گران قیمت در اختیار نیروگاه‌ها بگذارد.

صحبت های مهندس علی آبادی به روشنی مشخص می کند که قیمت برق صادراتی متاثر از پارامترهای زیادی از جمله شرایط سیاسی و دیپلماسی منطقه ای است و لذا نمی توان به صرف قیمت پایین تر جلوی اتصال شبکه برق ایران به شبکه های اطراف را گرفت و صادرات برق را به کشورهای همسایه متوقف کرد.

متولی تولید و صادرات برق وزارت نیرو است

وزارت نفت به خوبی می داند که متولی صنعت برق، وزارت نیرو است و اختیار بهره برداری و انتقال انرژی الکتریکی در انحصار این وزارت خانه است. از طرفی تعیین نرخ صادرت برق و نحوه اتصال آن به شبکه های خارجی برق در کشورهای اطراف ایران تحت نظارت و اختیار کامل وزارت نیرو است. با این وجود وزارت نفت نمی تواند در قیمت برق صادراتی و انتقال آن به خارج از کشور راسا تصمیم گیری گیری نماید ولذا نمی تواند تضمین نماید که برق صادراتی حتما بیشتر از قیمت گاز خام مصرف شده برای تولید همین میزان برق باشد چراکه اگر به قیمت بالاتر به فروش می رفت این اندازه نفتی ها با رویکرد فعلی مخالفت نمی کردند.

با مشکلات زیاد وزارت نفت در حوزه کاری خود، پیش قدم شدن در صادرات برق نمی تواند به معنی ایجاد ارزش افزده بر گاز خام و جلوگیری از عدم خام فروشی گاز بوده باشد چراکه اولا نفتی ها بر این باور بوده اند که صادرات برق به قیمت پایین تری صورت می گیرد و ثانیا از راه های دیگری هم می توان جلوی خام فروشی را گرفت و دلیل وارد شدن آنها به حوزه تخصصی برق را می توان در عوامل دیگری یافت.

ورود نهادهای غیر تخصصی به حوزه برق، معضل بزرگ صنعت برق

وزارت نفت صادرات برق به جای گاز را با شروطی غیرمنطقی برای سرمایه گذاران بخش خصوصی در این زمینه و وزارت نیرو آغاز کرده که عملا موانع زیادی در اجرایی شدن آن وجود دارد. جایابی بهینه محل نیروگاه های احداثی، میزان ظرفیت و توان تولیدی، دسترسی آن به خطوط انتقال نیرو، مباحث مربوط به پایداری سیستم و قابلیت اطمینان شبکه، تلفات ناشی از این انتقال و تاثیر آن بر بارگزاری بیشتر خطوط، نحوه ورود این توان تولیدی به بازار برق و مصرف آن در داخل و ساعات پرباری شبکه و ... همه به تاییدیه و نظارت وزارت نیرو و مدیریت شبکه برق ایران نیاز دارد. وزارت نفت نیز نمی تواند خود شخصا اقدام به ایجاد خط انتقال خصوصی نموده و این برق را صادر نماید چراکه قوانین فعلی کشور امکان آنرا نمی دهد و برای وزارت تفتی که تولید برق از حوزه کاری آن خارج است عملا غیر ممکن است.

ورود نهادهای دولتی و نیمه دولتی به تولید برق از معضلات بزرگ وزارت نیرو بوده که در چند سال گذشته با عنوان خصوصی سازی صنعت برق شروع شده است. سرمایه گذاری خصوصی در تولید برق با سرمایه گذاری دولتی در این زمینه تفاوت های زیادی دارد. مدیران نفتی نسبت به حوزه برق و مسائل پیچیده آن از اطلاعات و آگاهی های لازم برخوردار نبوده و لذا با تصمیم گیری های اشتباه و سیاست گذاری های غلط نه تنها کمکی به وزارت نیرو نکرده بلکه مشکلات آن را افزایش می دهند.

اهداف نفتی ها از ورود به حوزه صادارت برق

وزارت نفت با این اطلاعیه ضمن اینکه به وزارت نیرو هشدار داده است که به مصرف بی رویه گاز و افزایش راندمان نیروگاه ها توجه نماید در پی اعلام تسلط بر حوزه نیرو برآمده است و سناریوی قدیمی ادغام نفت و نیرو را کلید زده است. سناریویی که با کارشناسی های مختلف مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت به عدم ادغام آن رای صادر شد.

نفتی ها و برقی ها گرچه هر دو در حوزه انرژی تعریف می شوند ولی در دو بخش متفاوت سیر می کنند که ادغام این دو مانند ادغام آب و برق هیچ تناسبی به هم ندارد. وزارت خانه های نفت و نیرو هم اکنون نیز از بزرگترین وزارت خانه های ایران است و ادغام آنها با یکدیگر ابروزارتخانه ای را تشکیل خواهد داد که ساماندهی و اداره آن بسیار مشکل تر خواهد بود. همه کارشناسان با اینکه متولیان حوزه انرژی با هم هماهنگ باشند و تصمیمات در جلساتی مشترک گرفته شود بحثی ندارند ولی برای افزایش هماهنگی بین دو وزارت خانه، غیرمنطقی ترین راهکار موجود ادغام آنها است.

وزیر نیرو در واکنش به قراردادهای وزارت نفت جهت صادرات برق؛ یکی از مهمترین مراکز فرماندهی کشور را فرماندهی شبکه برق نامید و گفت: این فرماندهی قابل تفکیک و تقسیم نیست و غیرقابل خدشه است؛ چراکه اگر به این فرماندهی خدشه وارد شود به امکان تامین مطمئن برق آسیب می رسد. وی همچنین در مورد ادغام وزارت نفت و نیرو و تشکیل وزارتخانه جدید به نام انرژی گفت: اصلا چنین بحثی مورد توجه دولت نبوده است و وزارت نفت وظیفه خود را دارد و وزارت نیرو نیز وظایف خودش را انجام می دهد و تاکنون بحث ادغام این دو وزارتخانه در هیات دولت مطرح نشده است.

نفت با این سیاست در پی فشار بر نیرو است و سودای تسلط بر نیرو را در سر می پروراند. فکری که نشات گرفته از بینش خاص وزیر نفت (که وزیر سابق نیرو نیز بوده است) می باشد. وابستگی نیرو به نفت و تسلط نفت بر نیرو به میزان وابستگی نیروگاه های برق به گاز و سوخت مایه است. هرچه درصد تولید برق از نیروگاه های حرارتی و گازی سهم بیشتری در تولید کل برق مورد نیاز کشور داشته باشد به همان میزان وزارت نفت می تواند تهدیدی برای استقلال وزارت نیرو باشد. نفتی ها در صورت تامین گاز نیروگاه ها برای برق تولیدی کشور می خواهند خود متولی سیاست گذاری آن و بهینه کردن مصرف و صادرات آن باشند اما اگر وابستگی نیرو به سوخت های فسیلی کم شود و تولید برق از روش های دیگری نظیر نیروگاه های تجدیدپذیر صورت گیرد قطعا عطای تولید برق را به لقایش خواهند بخشید.