چالش‌های نظام‌نامه مدیریت و راهبری تحقیقات، فناوری و نوآوری وزارت نیرو
به گزارش برق نیوز، نظام سیاست‌گذاری حوزه تحقیقات، فناوری و نوآوری در وزارت نیرو با چند چالش مهم مواجه است که بدون توجه به آنها هر تلاشی در راستای بهبود وضعیت فعالیت‌های نوآورانه در این صنعت، عملاً راه به جایی نمی‌برد و ای‌بسا که نسبت به گذشته، مشکلات بیشتری برای توسعه هر چه بیشتر علم و فناوری در فعالیت‌های اصلی وزارت نیرو پدید آورد. این مسئله البته مطلقاً محدود به اشخاص نیست هر چند در برهه‌هایی از زمان با حضور و فعالیت اشخاص گوناگون، دچار شدت و ضعف‌هایی شده است. در این نوشته کوتاه تلاش می‌کنم ضمن بیان برخی نکات مربوط به سند پیش‌نویس تهیه شده با عنوان «نظام‌نامه مدیریت و راهبری تحقیقات، فناوری و نوآوری وزارت نیرو»، برخی از این چالش‌ها در نظام سیاست‌گذاری را بطور اجمالی بررسی کنم، البته ناگفته پیداست که نکات مطرح شده در این وجیزه با هم ارتباط دارند و نمی‌تواان هر کدام از آنها را بدون توجه به سایر موضوعات در نظر گرفت. انشاءالله که مثمر ثمر باشد.
- نخستین چالش در نظام سیاست‌گذاری تحقیقات، فناوری و نوآوری، بی‌توجهی به «علم سیاست‌گذاری» و پیشرفت‌های صورت‌گرفته در آن است. به‌عبارت‌دیگر، مگر می‌توان نظام‌نامه تحقیقات، فناوری و نوآوری را، بدون انجام «تحقیقات»، بدون استفاده از «فناوری» و البته بی‌هیچ «نوآوری» تهیه و تدوین کرد؟ به قول جامی «ذات نایافته از هستی، بخش، کی تواند که بود هستی‌بخش؟» پرسش اصلی و مبنایی (پیش از بررسی محتوایی نظام‌نامه) این است که این در «فرایند تدوین» نظام‌نامه، از چه تحقیقات انجام شده پیشین استفاده شده است؟ کدام فناوری‌ها در این مسیر بکار گرفته شده و چه نوآوری‌هایی را می‌توان در این فرایند شناسایی کرد؟ این فرایند تا چه اندازه با پیشرفت‌ها و روند‌های جدید علم سیاست‌گذاری و سیاست‌گذاری علم و مدیریت نوآوری (به‌ویژه در دستگاه‌های بخش عمومی) هم‌راستاست؟
- چالش دوم در این بخش، مسئله دچارشدن به سوگیری آغاز جدید (یا fresh start bias) است. بر اساس این سوگیری، همه ما انسان‌ها گمان می‌کنیم در مواجه با یک مشکل، بدون فهم تازه نسبت به‌صورت بندی مسئله و بدون تغییر در صورت‌بندی راه‌حل، و بدون ایجاد شرایط و لوازم تغییر در رفتار، صرف آغاز مجدد راهکار‌های قبلی منجر به نتایج جدید می‌شود. برای همین، مکرراً و بدون تغییر در نگاه به مسئله و بروزرسانی فهم نسبت به موقعیت مسئله، نظام‌نامه‌ها را بروزرسانی می‌کنیم! در حالیکه «تکرار راهی که همواره پیموده ایم، ما را به همان مقصد‌هایی که تا کنون به آنها رسیده ایم می‌رساند» به‌عنوان نمونه، در جریان انجام پروژه «تحلیل و طراحی زیست‌بوم نوآوری نیرو» در خلال سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰، نظام‌نامه پیشین با حضور قریب به اتفاق بازیگران اصلی زیست بوم نوآوری نیرو مورد بررسی قرار گرفت و نکات زیر (که عیناً از متن گزارش پروژه مزبور در اینجا ذکر می‌شود) به‌عنوان اشکالات اساسی آن مطرح شد:
o روح حاکم بر این نظام‌نامه مبتنی بر رویکرد نظام‌های ملی یا بخشی نوآوری است که ساختاری سلسله مراتبی دارد و بر تنظیم روابط به‌صورت خطی و از بالابه‌پایین متمرکز است.
o بین سطوح سیاست‌گذاری، مدیریت و اجرای برنامه‌ها، همپوشانی‌هایی وجود دارد که موجب بروز تداخل وظایف و تعارض منافع می‌شود.
o بخش‌های مهمی از زنجیره تجاری‌سازی نوآوری بدون متولی مشخص رها شده است.
o نقش‌ها و وظایف و بدون وجود ساختار هم‌راستا میان بازیگران تعریف شده که موجب بروز دوباره‌کاری و اتلاف فرصت‌ها می‌شود.
o اعطای نقش‌ها و وظایف به‌صورت بخشنامه‌ای و از بالابه‌پایین، با برخی از اهداف ذکر شده در نظام‌نامه در تناقض است.
اکنون پرسش این است که کدام یک از این نقاط در نظام‌نامه فعلی «واقعاً» بهبودیافته است؟ چرا فکر می‌کنیم بدون بازنگری در صورت‌بندی مسئله و بدون تغییر راه‌حل، صرفاً با «تازه کردن» آن به نتایجی غیر از آنچه تا کنون به آن دست یافتیم خواهیم رسید؟ آیا وقت آن نیست که به اصل رویکرد نسبت به حل مسئله (نظام‌نامه نویسی در طبقات ساختمان وزارت نیرو و تصور خوش‌بینانه و ساده‌انگارانه حل همه مسائل به تدوین صرفاً یک نظام‌نامه) شک کنیم؟
- در همین راستا، و در همان گزارش، به شش چالش مهم در حوزه نوآوری در «وزارت نیرو» اشاره شده است. این چالش‌ها (که بار دیگر عیناً از روی متن در اینجا ذکر می‌شود) عبارت‌اند از:
o انحصاری بودن مشتری: شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو معمولاً مشتریان انحصاری محصولات تولید شده در این صنعت هستند این مسئله قدرت چانه‌زنی این شرکت‌ها در تعامل با تولیدکنندگان تجهیزات و ارائه‌کنندگان خدمات صنعت آب و برق را افزایش می‌دهد و بدین ترتیب بر تعاملات عرضه و تقاضای فناوری در این صنعت تأثیر بسزایی دارد
o دولتی بودن مشتری: ماهیت دولتی (شبه دولتی) اغلب مشتریان پژوهش و فناوری، علاوه بر مسئله انحصاری بودن، به آنها توان سیاست‌گذاری و حتی تعیین قیمت در مبادلات پژوهش و فناوری می‌دهد. بدین ترتیب عرضه‌کنندگان پژوهش و فناوری با چالش بیشتری در عرضه محصولات و خدمات نوآورانه مواجه هستند
o مسئله سابقه فناوری در صنعت: فناوری در صنعت آب برق سابقه بسیاری دارد و حضور رقبای پرقدرت خارجی و سطح ریسک‌پذیری پایین اغلب مدیران صنعت، به‌کارگیری محصولات/خدمات نوآورانه داخلی را با دشواری‌های جدی مواجه می‌سازد
o ویژگی‌های محصول: ابعاد غیراقتصادی (سیاسی، اجتماعی، امنیتی) آب و برق به‌عنوان دو محصول اصلی وزارت نیرو، بر ابعاد اقتصادی آن سایه افکنده و این مسئله به‌کارگیری مشوق‌های اقتصادی برای توسعه نوآوری را دشوار می‌سازد. این مسئله البته روی میزان ریسک‌پذیری مدیران صنعت اب و برق در بکارگیری محصولات و خدمات فناورانه هم تأثیر بسزایی دارد
o گستردگی جغرافیایی: صنعت آب و برق در گستره وسیعی از جغرافیای کشور عزیز ما و با مجموعه وسیعی از مشتریان و ذینعفان از اقشار و صنایع گوناگون در ارتباط مستقیم است و بدین ترتیب تأثیر نوآوری در این گستره وسیع نمود بیشتری خواهد یافت
o مسئله توان مالی تعهدات وزارت نیرو نسبت به پیمانکاران و تأمین کنندگان و مسائل کلان اقتصاد کشور که بر توان تأمین مالی پژوهش و فناوری در وزارت نیرو نیز سایه افکنده، ضرورت به‌کارگیری روشهای نوین در تأمین مالی نوآوری را بیشتر از گذشته نشان می‌دهد. با این وجود بنظر می‌رسد منابع موجود در صنعت تا اندازه زیادی می‌تواند برای توسعه درون‌زای نوآوری در صنعت آب و برق بکار آید
پرسشی که اکنون پیش روی ما قرار دارد این است که کدام یک از این چالش‌ها که ویژه حوزه نوآوری در وزارت نیرو هستند در این نظام‌نامه مورد بررسی قرار گرفته است؟ آیا با «جایگذاری (replace)» کردن عبارت «وزارت نیرو» با «وزارت نفت» در این نظام‌نامه تغییر خاصی در آن رخ خواهد داد؟ غیر از عناوین بازیگران (که البته آن هم تا اندازه زیادی با وزارت نفت اشتراک دارد) چه موضوعی در این نظام‌نامه خاص بافتار وزارت نیرو (context-specific) طراحی شده است؟ کدام چالش‌های خاص صنعت آب و برق در این نظام‌نامه مورد هدف قرار گرفته شده تا آن را از حالت یک سند که برای همه وزارتخانه‌ها قابل استفاده است خارج سازد؟ علاوه بر بی‌توجهی به بافتار داخلی صنعت، سوی دیگر این چالش به مسئله بی‌توجهی به مسئله تغییرات در بافتار خارجی آن باز می‌گردد. در اینجا پرسش اصلی این است که چه نکته‌ای در پیش‌نویس تهیه‌شده برای نظام‌نامه مدیریت تحقیقات، نوآوری و فناوری وزارت نیرو، ناظر به تغییرات اجتماعی، فناورانه، اقتصادی و سیاسی بوجود آمده در این بافتار در نظر گرفته شده است؟ برای مثال، نظام‌نامه تهیه شده فعلی، با فراگیرشدن فناوری‌هایی نظیر زنجیره بلوکی (block chain)، و هوش مصنوعی مولد (generative AI)، یا رویکرد‌هایی نظیر سیاست‌گذاری چندمرکزی (multicenteric policy-making) و تأمین مالی جمعی (crowd funding و ... چه تفاوتی با یک نظام‌نامه بدون در نظر گرفتن این فناوری‌ها و رویکرد‌ها دارد؟
- چالش بعدی، که البته ارتباط بالایی به نکات مطرح شده تا کنون دارد به مسئله عدم توجه به تفاوت‌های پارادایمی برخی از مفاهیم و رویکرد‌های استفاده شده در سند باز می‌گردد. شواهد مربوط به این مسئله در جای‌جای نظام‌نامه تهیه شده بسیار است، اما به‌عنوان نمونه به دو مورد آن اشاره می‌کنم:
o مسئله نوآوری و ارتباط آن با فناوری و تحقیقات: فرهنگ غالب در بین فعالان این حوزه آن است که این سه عنوان را اغلب در کنار یکدیگر بکار می‌برند. علاوه براین، فرض مبنایی در تدوین سند‌هایی نظیر نظام‌نامه حاضر، آن است که فعالان عرصه پژوهش، تحقیقات، فناوری و نوآوری در وزارت نیرو (و در کل زیست‌بوم نوآوری کشور) درک و فهم یکسانی نسبت به این مفاهیم دارند. این مسئله در حالی صورت می‌گیرد که پیش از تدوین هر نوع نظام نامه، باید نسبت وزارت نیرو با این مفاهیم آشکار شود. برای نمونه، نسبت وزارت نیرو با «تحقیقات» بما هو «تحقیقات» چیست؟ ایا وزارت نیرو باید «فناوری» را مدیریت کند یا «نوآوری» را؟ جایگاه «نوآوری‌های غیر فناورانه (non-technological innovations) در این نظام‌نامه چیست؟ باید توجه داشت که صرف عطف کلمات و موضوعات در کنار یکدیگر، باعث افزایش غنای محتوایی متن و جامعیت و شمول بیشتر آن نخواهد شد. در عوض نظام‌نامه را از یک ابزار مهم برای جهت‌دهی رفتار بازیگران در بزنگاه‌های تصمیم‌گیری، به سندی «کم خاصیت» که صرفاً دهان پر کن است، اما ارزش فنی چندانی ندارد بدل خواهد ساخت.
o مسئله نظام نوآوری و زیست‌بوم نوآوری: مسئله دیگر که در جای‌جای متن نظام‌نامه بچشم می‌خورد، تفاوت مبنایی و پارادایمی دو رویکرد نظام نوآوری و زیست‌بوم نوآوری است. علی‌رغم وجود برخی مفاهیم مشترک بین این دو رویکرد، تفاوت‌های مبنایی و فلسفی بین آنها وجود دارد که عدم توجه به آنها کاربردپذیری پاسخ‌های ما نسبت به موقعیت‌های مسئله زا (و از جمله تدوین نظام‌نامه‌هایی از این قبیل) را با چالش جدی مواجه می‌کند. این مسئله البته در پیکره نظری سیاست‌گذاری علم و فناوری به طور مفصل مورد بررسی قرار گرفته و حتی برشمردن همه نقاط افتراق این دو رویکرد از حوصله این نوشته کوتاه خارج است. اما صرفاً به‌عنوان نمونه به برخی از این تفاوت‌ها و مابازا‌های آن در سند اشاره می‌کنم:
- رویکرد نظام نوآوری رویکردی از بالابه‌پایین دارد و مبتنی بر ساختار‌های از پیش تعیین شده است، در حالیکه رویکرد زیست‌بوم نوآوری بر پدیدارشوندگی ساختار‌ها در قالب‌های فضا-زمانی موقتی به‌صورت از پایین به بالا تأکید دارد. این مسئله در سند تهیه شده آشکارا جریاان دارد. از ساختار تصمیم‌گیری گرفته تا تقسیم وظایف صورت‌گرفته بین بازیگران، همه و همه نگاه از بالابه‌پایین، دستوری، و یک طرفه در مدیریت عرصه تحقیقات، فناوری و نوآوری وزارت نیرو را فریاد می‌زند.
- در رویکرد نظام نوآوری، تمرکز بر بازیگران و نقش‌های آنها با تأکید بر ثابت ماندن نقش‌هاست. از سوی دیگر، رویکرد زیست‌بوم بر تغییر نقش‌های بازیگران، مبتنی بر موقعیت‌هایی که در بافتار زیست‌بوم به وجود می‌آید استوار است. واحد تحلیل در این رویکرد «بازیگر» نیست بلکه «روابط بین بازیگران» است. در پیش‌نویس سند فعلی، همه نقش‌ها (شامل حکمرانی، کارفرمایی، کارگزاری و اجرا) از پیش تعیین شده‌اند. هیچ سازوکاری برای رصد، شناسایی و صورت‌بندی پویایی‌های موجود در بافتار پژوهش و فناوری وزارت نیرو در نظر گرفته نشده است. تو گویی با موجودی صلب و ثابت مواجه هستیم که هیچ ارتباطی با تغییرات بافتاری درونی و بیرونی ندارد.
- فرض مبنایی در رویکرد نظام نوآوری، وجود توافق و اجماع بین بازیگران در خصوص اهداف و روشهای دستیابی به آنهاست؛ بنابراین در این رویکرد، وجود تعارض ناخوشایند است و همه تلاش‌ها به حذف تعارضات احتمالی و کاهش عدم قطعیت در بافتار تصمیم‌گیری معطوف می‌شود. این در حالی است که در رویکرد زیست‌بوم، اصل وجود اهداف و روشهای مختلف (و گاه متعارض) و عدم قطعیت در بافتار زیست‌بوم پذیرفته شده و حتی پسندیده است. به همین دلیل، بخش مهمی از تلاش‌های سیاست‌گذاری با این رویکرد، ناظر به ایجاد اجماع و گفتمان‌سازی بین بازیگران است. بررسی سند پیش‌نویس نشان می‌دهد مسائلی از قبیل اجماع و گفتمان‌سازی (consensus-making)، هم‌راستایی ساختاری پدیدارشونده (emmegent structural allignment) و توجه به حکمرانی چندلایه (mult-level governance) در آن جایی ندارد.
باید توجه کرد که هرچند به نظر من و بر اساس شواهد متعدد نظری و تجربی موجود، اتخاذ رویکرد زیست‌بومی از تناسب و احتمال موفقیت بیشتری برای حکمرانی علم و فناوری دستکم در وزارت نیرو برخوردار است، در این بند، هدفم تأکید بر اتخاذ یکی از این دو رویکرد به‌عنوان رویکرد مرجح نیست. نکته اصلی که می‌خواهم بر آن تأکید کنم این است که چطور این دو رویکرد که از نظر مبنایی کاملاً با یکدیگر تفاوت دارند در کنار هم در این سند مورد اشاره قرار گرفته‌اند؟ عدم توجه به این ظرایف، باعث ازکارافتادن گزاره‌های نظام‌نامه و ناکارآمدی آنها در جهت‌دهی به تصمیمات و رفتار‌های بازیگران (که احتمالاً از اهداف تدوین آن بوده) شده است.
- آخرین چالش که البته به‌هیچ‌عنوان اهمیت کمتری نسبت به سایر موضوعات مطرح شده ندارد، به مسئله عدم درک درست از تعاملات واقعی عرصه پژوهش و فناوری وزارت نیرو بازمی‌گردد. در گزارش مربوط به پروژه تحلیل و طراحی زیست‌بوم نوآوری وزارت نیرو که پیش‌تر به آن اشاره کردیم، چالش‌های واقعی موجود در بافتار پژوهش و فناوری وزارت نیرو شناسایی شده است. برخی از این چالش‌ها که در سند پیش‌نویس حاضر، مطلقاً در مورد آنها تدبیری اندیشیده نشده، عبارت‌اند از:
o کمبود ذهنیت محلی نسبت به نوآوری و اصرار بر تکثیر راهکار‌ها بدون توجه به گونه‌گونی فرهنگی و اندیشه‌ای
o کمبود آمادگی بازیگران و عدم وجود صداقت و گشودگی میان آنها و نبود مشارکت
o کمبود جریان نقدی در کل زنجیره نوآوری و عدم وجود مدل‌های کسب‌وکاری منعطف به‌ویژه در مرحله تجاری‌سازی
o مسئله احترام به حقوق دارایی‌های فکری
اکنون پرسش مهم در برابر سند تهیه شده این است که وقتی این سند، چالش‌های واقعی این عرصه را پاسخ نمی‌دهد، فی‌الواقع در پاسخ به چه نیازی تدوین شده است. به بیان ساده‌تر، مشتری این سند کیست؟ نبود چنین نظام‌نامه‌ای چه تأثیری بر بهبود وضعیت تعاملات بین بازیگران زیست‌بوم نوآوری نیرو دارد؟ سند نظام‌نامه پیشین که در سال ۱۳۹۴ از سوی وزیر وقت نیرو ابلاغ شد، چه تأثیرات (مثبت یا منفی) بر این تعاملات داشت و قرار است این سند چه اهداف مشخصی را محقق سازد؟
آنچه در این نوشته کوتاه آمد، نه یک بررسی جامع بر ابعاد شکلی (روش‌شناختی) تدوین سند، و نه تحلیل جامع محتوای آن است. بدیهی است، این موضوع نیاز به بررسی‌های بیشتر و استفاده از روش‌شناسی‌های علمی در نقد سیاست‌ها و فرایند سیاست‌گذاری دارد. بااین‌حال، بیان برخی از نکات که از بررسی خروجی فرایند مربوط به تدوین سند به‌دست‌آمده، شاید بتواند به دوستان و همکاران وزارت نیرو در مسیر تحقق اهداف و نیت‌هایی بزرگی که در سر دارند، کمک کند.
و الحمدلله اولاً و آخرا
علیرضا ولیان
مشاور استراتژی و نوآوری
از خانم معاون جدیدی که این حوزه را نمیشناسد و فقط بله قربان گفتن را خوب میشناسد، غیر از اینکه با تولیدسند جدیدی، آمار ارایه دهد انتظار دیگری نیست
جناب آقای ربیعی
جناب آقای محمدزاده
احتراما چالش های ایجاد شده در آستانه چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری و اجرای آن انگ در ماه تیر در سال جدید با افزایش ۲۲ درصدی حقوق، اعضای مجمع توانیر گل کاشتن و مانند سنوات گذشته این افزایش را کم کردند چگونه البته آقای .....می داند:
ساعت کار ۱۹۲ ساعتی کارگران زحمت کش صنعت توزیع برق را ۲۲۰ ساعت در نظر گرفتند و اضافه کار کارگران حدود ۲ الی ۳ میلیون کاهش پیدا کرد !! آیا انصاف است؟!!!
دلیل آنها هم این طور بیان شده است که چرا باید حقوق کارگران بیشتر از زیر کولر نشستگان توانیر باشد ؟
بله شما بن کارت ۶۵ درصدی می گیرد بچه های توزیع ۳۰ درصد! شما آخر سال دو برج حقوق +کارانه می گیرید شرکت های توزیع نمی گیرند ! شما سنوات بازنشستگی تضمین شده دولت را دارید اما برای کارگران معلوم نیست باشد یا خیر!
یه پیشنهاد به آقای ....اگر توزیع خیلی خوب است لطفا صندوق را عوض کنید به شرکت توزیع بیایید لااقل فقط رئیس هیات مدیره نباشید .
اعضای مجمع توانیر:
این عرف ۵۰ ساله را به صورت من درآوری نشکنید که بچه های توزیع حتما پیگیر هستند و ...
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.