دستوری بودن قیمت‌ها راه را بر سودآوری و توسعه نیروگاه داران بست

به گزارش برق نیوز، با وجود همه تلاش‌هایی که صورت گرفت، طلسم تشکیل نهادی تنظیم گر در دولت سیزدهم هم شکسته نشد. این در حالی است که بر اساس تکالیف برنامه هفتم توسعه دولت باید تا سال ۱۴۰۴ نسبت به تشکیل نهادی تنظیم گر در ۳ بخش اقدام کند که یکی از آن‌ها صنعت برق است. مصطفی نخعی نماینده مجلس دوازدهم که در دوره قبل سخنگوی کمیسیون انرژی نیز بوده در این باره می‌گوید: مجموع مشکلات موجود در صنعت برق اعمم از نبود رگولاتور مستقل، نظارت ضعیف بر اجرای قوانین و مقررات در صنعت برق و بی ثباتی فضای سرمایه گذاری در تولید برق ناشی از عمل نشدن قوانین یا دستور العمل‌ها و حکمرانی بد در حوزه انرژی است.

او با بیان این که در سال‌های گذشته از توسعه صنعت برق غفلت شده است، می‌گوید: در برنامه ششم توسعه بر ایجاد ظرفیت ۲۵ هزار مگاواتی نیروگاهی تاکید شده بود، اما مجموع ظرفیتی که در همه این سال‌ها ایجاد شد، ۱۵ هزار مگاوات بود.

این نماینده مجلس همچنین با تاکید بر این که مجلس دوازدهم به طور قطع با جدیتِ تمام، اجرای لایحه رگولاتوری را دنبال می‌کند، گفت: از طرفی نقش دولت در این صنعت همواره در حال پررنگ شدن بوده است. حالا هم اگر بخواهیم تنظیم گری را تغییر دهیم باید موازنه نیرو‌های بازار صنعت برق تغییر کند؛ بنابراین تا زمانی که دولت دست بالا را در برابر بخش خصوصی دارد، تغییر اساسی در ساختار و ماهیت تنظیم بازار برق امکان پذیر نیست.

متن کامل گفتگو با مصطفی نخعی نماینده مجلس دوازدهم در ادامه می‌آید:

*ضرورت‌های قانونی تشکیل نهادی مستقل برای تنظیم گری در بخش برق کدامند و چرا اقدامات مجلس یازدهم در تشکیل این نهاد ثمر بخش نبوده است؟

مجلس یازدهم تنها مجلسی بود که در آن تا این اندازه به صنعت برق پرداخته شد. لایحه رگولاتوری و قانون مانع زدایی از صنعت برق هم مهم‌ترین دستاورد‌های این مجلس در این حوزه بوده است. در واقع ما در این لایحه و قانون بیشتر به دنبال حل مشکلات فعالین بخش خصوصی صنعت برق بودیم. حتی در برنامه هفتم توسعه هم اهداف بسیار خوب و الزامات اثربخشی در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال باید تا سال ۱۴۰۴ نهاد تنظیم گر در صنعت برق ایجاد شود.

باید توجه کنیم که حدود ۶۰ درصد تولید برق در اختیار بخش خصوصی بوده و این بخش به عنوان ارکان اصلی صاحب حق و ایده است. متاسفانه در سال‌های گذشته کمتر از به منافع و خواسته‌های این بخش توجه شده است. اما وضعیت نا ترازی و خاموشی‌ها و عدم توسعه این صنعت در طی سال‌های گذشته نشان داد که باید منافع اقتصادی تولید برق و سرمایه گذاری در این حوزه دیده شود. این که دولت بخواهد به صورت یک طرفه برای تمام صنعت نسخه بپیچید و قانون بگذارد، شدنی نیست؛ بنابراین می‌توان تشکیل رگولاتوری را یک تفکر بالادستی دانست.

البته پیش از این نیز تکالیف قانونی در این خصوص وجود داشت و حتی کارگروهی برای رسیدگی و بررسی مسائل مربوط به دغدغه‌های فعالان خصوصی صنعت برق به ریاست معاون وزیر نیرو تشکیل شده بود.

من فکر می‌کنم که در گذشته تشکیلات بالا دستی و تصمیم گیر در وزارت نیرو تمایلی برای ایجاد نهاد تنظیم گر در صنعت برق نداشتند و هیچ گونه اقدامی در این خصوص انجام نمی‌شد. از دیگر عواملی که به نظر مانع اجرای این لایحه شده، نگاه جزیره‌ای ما به حوزه توسعه است. برخی از مسئولین و نمایندگان انتظار دارند مشکل نا ترازی حل شود، اما وقتی تغییری در سیاست گذاری‌ها ایجاد نشده و تصمیم بزرگی گرفته نشود؛ اما چنین کاری شدنی نیست. از طرفی، به زعم من دلیل بسیاری از مشکلات امروز، غفلت از توسعه برق طی چند سال گذشته بود. به عنوان مثال در برنامه ششم توسعه بر ایجاد ظرفیت ۲۵ هزار مگاواتی نیروگاهی تاکید شده بود، اما مجموع ظرفیتی که در همه این سال‌ها ایجاد شد ۱۵ هزار مگاوات بود.

*از نظر شما مهم‌ترین مانع بر سر راه تشکیل نهاد تنظیم گر بخش برق با توجه به پیشینه اقدامات انجام شده در خصوص آن چه بوده است؟ راهکار پیشنهادی شما برای رفع این موانع در برهه کنونی چیست؟

به نظر من مجموع مشکلات موجود در صنعت برق اعم از نبود رگولاتور مستقل، نظارت ضعیف بر اجرای قوانین و مقررات در صنعت برق و بی ثباتی فضای سرمایه گذاری در تولید برق، ناشی از عمل نشدن قوانین یا دستور العمل‌ها و حکمرانی بد در حوزه انرژی است. حالا هم با وجود همه شعار‌هایی که داده می‌شود این بخش فاقد جاذبه‌های لازم برای سرمایه گذاری است چرا که نحوه عملکرد متولیان این صنعت و دستوری بودن قیمت‌ها راه را بر سودآوری و توسعه نیروگاه داران بسته و از طرفی همان طور که اشاره کردم برق به یک موضوع امنیتی تبدیل شده است.

طبیعی است که در چنین شرایطی سرمایه گذاران ترجیح می‌دهند به جای این صنعت که ناترازی اقتصادی آن اظهر من الشمس است، در صنایعی همچون نفت و پتروشیمی که ارزآوری بالایی دارند، حضور یابند. در واقع اگر دولت می‌خواهد بحران ناترازی‌ها به یک فوق بحران تبدیل نشود، باید به دنبال ایجاد نهادی تنظیم‌گر در این صنعت باشد و بپذیرد که برق یک کالای اقتصادی است.

از طرفی همه مسئولین به خوبی می‌دانند که صنعت برق برای بازگشت به ریل رونق و توسعه نیاز به یک نهاد مستقل تنظیم گر با اختیارات و وظایفی دارد که در اساسنامه اولیه، تعریف و تبیین شده بود. تعویق در اتخاذ این تصمیم، نه تنها سطح تاب آوری و پایداری صنعت برق را در مقابل رخداد‌های متعددی مانند نا ترازی‌ها کاهش می‌دهد، بلکه عملا به توقف سرمایه گذاری‌ها در حوزه‌های کلیدی و استراتژیکی مانند احداث نیروگاه‌های بزرگ منجر می‌شود.

به نظر من در کمیسیون انرژی مجلس یازدهم قوانین و مقررات خوبی در حوزه برق به تصویب رسیده و می‌توان گفت به لحاظ کمی و کیفی مجلس یازدهم در این خصوص سرآمد بوده است. البته دولت برای انجام اصلاحاتی این لایحه را از مسترد کرد و قرار بود که نیمه دوم سال ۱۴۰۲ اصلاحاتی را در این خصوص انجام داده و سازوکار‌های عملیاتی آن را دوباره ارائه کند. اما متاسفانه این اتفاق صورت نگرفت. البته تصور من این است که این لایحه دیگر مشکلی برای اجرای آن نداشته باشد مگر این که دولت بخواهد وقت کشی کند تا به نوعی اجرای این لایحه تاثیرگذار را از سر خود باز کند. احتمالا سال گذشته انتخابات مجلس فرصتی برای پشت گوش انداختن این لایحه بود.

*به هر حال تکلیف تشکیل رگولاتوری برق طی فعالیت مجلس یازدهم نامعین و مسکوت ماند. آیا این موضوع در مجلس دوازدهم پیگیری خواهد شد؟

به طور قطع مجلس دوازدهم باز هم پیگیر اجرای لایحه رگولاتوری در صنعت برق خواهد بود. چرا که شرایط امروز و مساله ناترازی‌ها دیگر مساله شوخی برداری نیست. در دنیای امروز که بیشتر امور زندگی و صنعت وابسته به برق است و هر روز هم این وابستگی بیشتر می‌شود، مصرف برق رشد قابل توجهی دارد، بنابراین اگر نهاد مستقل تنظیم گری وجود نداشته باشد و دولت مدام به خاطر ملاحظات اجتماعی، سرکوب قیمتی کند، جوابگوی رشد مصرف برق نخواهیم بود. نکته مهم دیگر این است که جذب سرمایه در صنعت برق برای احداث نیروگاه‌های جدید و تعمیر و بهسازی نیروگاه‌های قبلی باید به صورتی باشد که بتواند افزایش تقاضا در مصرف را پوشش بدهد، عدم سرمایه گذاری در این زمینه خسارت بارتر است.

قاعدتا این نهاد رگولاتوری قادر است که قیمت برق را براساس واقعیات بازار و بدون توجه به منافع هر یک از طرفین و با فرض تامین منافع ملی، مشخص کرده و بر توازن بازار نظارت کند. تنها در این صورت است که سرمایه گذاران بخش خصوصی اطمینان حاصل می‌کنند که وزارت نیرو در جایگاه خریدار اصلی برق آنها، به دلیل دسترسی به منابع مالی مکفی حاصل از فروش برق با قیمت اقتصادی و عقلایی، توان بازپرداخت به موقع مطالبات آن‌ها را دارد و در کنار آن با وجود یک نهاد تنظیم‌گر مستقل، فضای کسب و کار این حوزه به دلیل سیاست‌ها و قیمت گذاری‌های این نهاد، قابل پیش بینی و کم ریسک خواهد بود.

از طرفی نقش دولت در این صنعت همواره در حال پررنگ شدن بوده است. حالا هم اگر بخواهیم تنظیم گری را تغییر دهیم باید موازنه نیرو‌های بازار صنعت برق تغییر کند؛ بنابراین تا زمانی که دولت دست بالا را در برابر بخش خصوصی دارد، تغییر اساسی در ساختار و ماهیت تنظیم بازار برق امکان‌پذیر نیست.

*به نظر شما تعویق در تشکیل نهاد تنظیم‌گر بخش برق چه پیامد‌هایی دارد؟

ایران در بخش بهره‌وری انرژی یکی از کشور‌هایی است که پایین‌ترین نرخ را دارد و همین بهره وریِ پایین سبب هدر رفت سرمایه‌های بنیادی کشور شده و هر روز دچار خسارت بیشتری می‌شویم. ساختار دولت‌ها در کشور هم به گونه‌ای نبوده و نیست که بتواند با اداره صنعت برق، بهره وری را باز گرداند. از همین رو فقط بازار متعادل می‌تواند این وضعیت را بهبود دهد و بین توانایی خرید، جبران سرمایه گذاری، سود واقعی و بازدهی مناسب در اقتصاد مصرف کنندگان انرژی، تعادل منطقی ایجاد کند. اگر بازار بهینه سازی انرژی شکل بگیرد و رگولاتور‌ها معاملات و دادوستد‌ها را مستقل از دولت بین فعالان اقتصادی برقرار کنند، می‌توان به بهبود بهره وری حوزه انرژی امیدوار بود. در غیر این صورت و با این بهره وری هر روز بیشتر از قبل دچار ضرر و زیان خواهیم شد. در واقع یک کشور در حال توسعه باید رشد اقتصادی ۵ درصد و بیشتر داشته باشد تا به وضعیت تعادل برسد و رسیدن به این نقطه، انرژی بیشتری می‌طلبد، چرا که مصرف برق در دوران میانی رشد بیش از دوره‌های بالای توسعه یافتگی است.

منبع: بازار