خاموشی در ایران؛ ناکارآمدی یا ناتوانی؟

به گزارش برق نیوز، نگاهی دقیق‌تر به تحلیل‌های اخیر درباره جریان انرژی در کشور، عمق فاجعه‌ای را آشکار می‌کند که وابستگی بی‌سابقه صنعت برق ایران به منابع فسیلی را نشان می‌دهد. آمار‌های سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که حدود ۷۸.۴ درصد از انرژی ورودی به شبکه برق کشور از گاز طبیعی تأمین می‌شود. این وابستگی خطرناک به این معناست که هرگونه اختلال در تأمین گاز – چه به دلیل مشکلات داخلی و چه به دلیل فشار‌های خارجی – بلافاصله به تشدید ناترازی و بحران در تولید برق منجر می‌شود. این وابستگی تنها به گاز محدود نمی‌شود؛ نفت کوره نیز با سهمی معادل ۷.۸ درصد از انرژی ورودی به شبکه برق، به‌عنوان یکی دیگر از ارکان این زنجیره ناپایدار عمل می‌کند.

از سوی دیگر، منابع انرژی تجدیدپذیر که می‌توانستند ستون پایداری و امنیت انرژی کشور باشند، همچنان در حاشیه قرار دارند. تنها ۰.۱ درصد از کل انرژی ورودی به سیستم برق از منابع تجدیدپذیر تأمین می‌شود؛ رقمی که به‌روشنی عدم بهره‌برداری کافی از ظرفیت‌های بادی، خورشیدی و بیوگاز را نمایان می‌کند. این واقعیت‌ها نه تنها بحران آینده انرژی کشور را تشدید می‌کنند، بلکه ضرورت فوری سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها را به‌وضوح نشان می‌دهند.

اما این تنها بخشی از ماجراست. تلفات شبکه انتقال و توزیع نیز به معادله پیچیده انرژی اضافه می‌شود؛ در سال ۱۴۰۰، اگرچه تلفات ۰.۹ درصدی در بخش انتقال و ۲.۷ درصدی در بخش توزیع مشاهده شده است؛ به نظر می‌رسد در فصل تابستان تلفات شبکه انتقال و توزیع به ۲۰ درصد رسیده است. این ارقام به این معناست که حتی اگر برق کافی تولید شود، بخش عمده‌ای از آن در شبکه ناکارآمد توزیع و انتقال هدر می‌رود. پس می‌توان گفت این حجم از تلفات، نه فقط یک آمار بوده بلکه می‌تواند یکی از عوامل اصلی ناترازی برق در ایران باشد و نشان می‌دهد که مشکل تنها در تولید نیست؛ بلکه سیستم انتقال و توزیع نیز به یک بازنگری اساسی نیاز دارد.

این وضعیت، گواهی بر ناکارآمدی مدیریت منابع انرژی در کشور است. نیروگاه‌های حرارتی که به منابع فسیلی مانند گاز طبیعی و نفت کوره وابسته‌اند، همچنان بیشترین سهم را در تولید برق دارند، در حالی که نیروگاه‌های تجدیدپذیر و هسته‌ای به‌طور چشمگیری در حاشیه قرار گرفته‌اند. علاوه بر این، بخش قابل‌توجهی از برق تولیدی نیز صرف مصارف داخلی نیروگاه‌ها و واحد‌های تولیدی مرتبط می‌شود، که این خود نشان‌دهنده ناکارآمدی در سیستم مدیریت انرژی است.

از سال ۱۳۹۲ تاکنون، فاصله میان تقاضای برق در زمان اوج مصرف و توان تأمین‌شده توسط شبکه به‌طور پیوسته افزایش یافته است؛ شکافی که اکنون به بیش از ۱۶ هزار مگاوات رسیده و معادل توان تولید ۱۶ نیروگاه اتمی بوشهر است. اما مشکل به اینجا ختم نمی‌شود؛ حتی اگر چنین نیروگاه‌هایی نیز ساخته شوند، هیچ تضمینی برای تأمین کامل برق وجود ندارد. چرا که تفاوت میان توان تولیدی نیروگاه‌ها و برقی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد، به دلیل تلفات شبکه و مصرف داخلی نیروگاه‌ها، همواره به ناترازی منجر می‌شود.

علاوه بر این مسائل، سیاست‌های اشتباه خصوصی‌سازی در دهه ۸۰، نیروگاه‌ها را به بخش خصوصی، بدون ایجاد یک بازار واقعی برای انرژی واگذار کرد. این رویکرد به افزایش بدهی‌های دولت به نیروگاه‌ها انجامید. هزینه تولید برق بیش از قیمت فروش آن است و این عدم تعادل، مانع از پایداری اقتصادی صنعت برق شده است. دولت، با وجود تصویب قوانین متعدد برای حمایت از صنعت برق، به دلیل تحریم‌ها و کاهش درآمد‌های نفتی، قادر به اجرای کامل این تعهدات نبوده است. نتیجه؟ کاهش شدید اعتماد بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه.

آیا راه‌حل این بحران تنها افزایش تعرفه‌ها و تحمیل فشار بیشتر بر مردم و صنایع است؟ آیا این راه‌حل می‌تواند به‌تنهایی مشکل را حل کند؟ تجربه نشان داده است که افزایش تعرفه‌ها، بدون اصلاحات ساختاری و سیاست‌گذاری‌های دقیق، تنها به بحران‌های جدیدی منجر می‌شود درنتیجه، راه‌حل‌های پیشنهادی باید جامع و فراگیر باشند.

یکی از راه‌حل‌های مطرح‌شده، توسعه زیرساخت‌ها و نصب کنتور‌های هوشمند است. اما حتی در این زمینه نیز ایران فاصله زیادی با استاندارد‌های جهانی دارد. کمتر از ۱۰ درصد از مشترکان برق کشور دارای کنتور هوشمند هستند. بدون این ابزار‌های هوشمند، مدیریت مصرف در ساعات اوج که عامل اصلی ناترازی است، به چالشی پیچیده‌تر تبدیل می‌شود.

علاوه بر این، باید به تنوع‌بخشی به سبد تولید انرژی نیز توجه داشت. در حال حاضر، بیش از ۹۰ درصد برق تولیدی کشور از گاز و فرآورده‌های نفتی تأمین می‌شود. این وابستگی شدید به گاز، که خود با ناترازی‌های مکرر روبروست، نشان‌دهنده‌ی نیاز جدی به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر مانند خورشیدی و بادی است. اما تجربه‌های گذشته نشان داده که توسعه این نیروگاه‌ها نیز با موانعی همچون نبود زیرساخت‌های مناسب، کمبود بازار‌های حمایتی و سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد مواجه است.

برای حل پایدار این بحران، ضروری است که وزارتخانه‌های مختلف، از جمله نیرو، نفت و صمت، به شکل هماهنگ و هم‌افزا عمل کنند. این همکاری نه تنها برای اجرای موفق سیاست‌های انرژی و تنظیم تعرفه‌ها لازم است، بلکه برای شکل‌دهی به یک بازار واقعی انرژی و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خصوصی نیز حیاتی است. تشکیل نهاد‌های مشترک و هماهنگ‌کننده، مانند شورای عالی انرژی، می‌تواند به کاهش تضاد منافع و تسریع در اجرای راهبرد‌ها و سیاست‌های مورد نیاز کمک کند.

تجربه کشور‌های دیگر نشان داده که بدون اصلاحات عمیق در نظام تعرفه‌گذاری و سیاست‌گذاری انرژی، نمی‌توان به بهبود وضعیت امید بست. بسیاری از کشور‌ها با اصلاح تعرفه‌ها و ایجاد بازار‌های رقابتی، به بهبود بهره‌وری و توسعه پایدار در صنعت انرژی دست یافته‌اند. اما در ایران، تعرفه‌های انرژی، به‌ویژه برق، به‌طرز معناداری پایین‌تر از سایر کشورهاست؛ تفاوتی که مانع از بهبود بهره‌وری و جذب سرمایه‌گذاری شده است.

همچنین، نباید مصرف‌کنندگان به‌عنوان مقصران اصلی معرفی شوند. سیاست‌گذاران باید مسئولیت خود را در ایجاد شرایط مناسب برای مصرف بهینه بپذیرند. بهبود بهره‌وری انرژی نیازمند اصلاحات ساختاری است که نه‌تن‌ها شامل به‌روزرسانی زیرساخت‌ها و نصب کنتور‌های هوشمند می‌شود، بلکه توسعه بازار واقعی برای تجهیزات کم‌مصرف و دسترسی آسان به آنها را نیز در بر می‌گیرد.

در نهایت، بحران ناترازی برق در ایران نیازمند یک رویکرد جامع، هماهنگ و خلاقانه است. اصلاحات ساختاری در نظام تعرفه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌های هوشمند، تنوع‌بخشی به منابع تولید و حمایت از بهبود بهره‌وری و نوآوری در صنایع مختلف، تنها با همکاری بین‌بخشی و تدوین استراتژی‌های جامع و هماهنگ قابل دستیابی است. این مسیر هرچند دشوار، اما ضروری است؛ مسیری که بدون طی کردن آن، عبور از این بحران ممکن نخواهد بود.

اگر این رویکرد جامع و اصلاح‌طلبانه برای حل بحران ناترازی برق در ایران پذیرفته شود، می‌توان امیدوار بود که در تابستان‌های آینده، کمتر شاهد خاموشی‌های ناگهانی باشیم و ایران بتواند در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر به سطحی معقول دست یابد. این بحران، محک جدی برای توانایی و خرد سیاست‌گذاران است؛ چالشی که باید با نوآوری و اصلاحات عمیق و پایدار به آن پاسخ داده شود.

منبع: اتاق تهران