آخرین اخبار پربازدیدترین ها
کد خبر: 60497
تعداد نظرات: ۱ نظر
۱۶:۱۱ ۱۸ /۰۹/ ۱۴۰۳

از تشدید کسری برق با استفاده از راهکار‌های کوتاه مدت جلوگیری شود

در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با انتقاد از ادامه قطعی برق صنایع، بر لزوم جلوگیری از تشدید کسری برق با استفاده از راهکار‌های کوتاه مدت تاکید شد.

به گزارش برق نیوز، دستور جلسه اصلی یکصد و ششمین جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران به مسئله کمبود برق در شهرک‌های صنعتی استان تهران و مشکلاتی که واحد‌های تولیدی فعال در این نواحی برای تامین سوخت مورد نیاز ژنراتور‌های خود دارند، اختصاص داشت. برای بررسی این مسئله نیز، علاوه بر نمایندگان دستگاه‌های مرتبط دولتی از وزارت نیرو و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، مدیران تشکل‌های حوزه صنعت برق و تجدیدپذیر‌ها نیز حضور داشتند. در این نشست از علیرضا فخاری، استاندار پیشین تهران و رئیس سابق شورای گفت‌وگوی استان نیز تقدیر به عمل آمد.

در ابتدای بررسی این موضوع، کلیپ تحلیلی کوتاهی از وضعیت برق در کشور و نواحی صنعتی که از سوی کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران تهیه شده بود، پخش شد و سپس رئیس این کمیسیون، در سخنانی با اشاره به برآورد‌ها از کمبود برق در کشور برای سال آینده عنوان کرد که کمبود برق در پیک مصرف امسال در مردادماه به ۱۷ هزار مگاوات رسید و این میزان طی شهریورماه رقم ۱۹ هزار مگاوات را به ثبت رساند.

سعید تاجیک با بیان اینکه برنامه مدونی در سمت عرضه و تقاضا برای حل کمبود برق در کشور، وجود ندارد، تصریح کرد که با اجرای برخی راهکار‌های کوتاه‌مدت، می‌توان از تشدید کسری برق در کشور جلوگیری کرد.

تاجیک در همین ارتباط با اشاره به اینکه بسیاری از واحد‌های تولیدی در شهرک‌های صنعتی، برای جبران قطعی‌های برق که از سوی وزارت نیرو بر این بخش تحمیل شده‌است، دستگاه‌های دیزل ژنراتور در محل کارخانه نصب کرده‌اند، گفت: متاسفانه واحد‌های تولیدی در تامین سوخت گازوئیل برای این ژنراتور‌ها دچار مشکل شده‌اند و ناچار هستند این سوخت را از بازار سیاه و با قیمت گزاف تامین کنند. در نتیجه لازم است که دولت و به طور ویژه شرکت پخش و پالایش فراورده‌های نفتی برای تسهیل در تامین سوخت موردنیاز واحد‌ها در نواحی صنعتی باید به فوریت تمهیداتی بیندیشند.

رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران سپس به قطعی برق واحد‌های تولیدی که اقدام به نصب پنل‌های خورشیدی در محل کارخانه برای جبران قطعی‌ها در برق کرده‌اند، اشاره کرد و با بیان اینکه قرار بود برق این بخش از واحد‌های تولیدی در نواحی و شهرک‌های صنعتی در فهرست قطعی‌ها قرار نگیرد، تصریح کرد که این اتفاق رخ نداده است و برق این واحد‌ها نیز با قطعی مواجه است.

وی همچنین، به مصوبه تخصیص بخشی از مالیات عوارض سبز واحد‌های آلاینده در شهرک‌های صنعتی برای سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های کوچک مقیاس تجدیدپذیر در این شهرک‌ها اشاره کرد و یادآور شد که از این محل امکان تامین مالی ۱۰ هزار میلیارد تومانی وجود دارد، اما این اتفاق تاکنون نیفتاده‌است.

تاجیک همچنین، اجرای دستورالعمل‌های مربوط به معاینه فنی موتورخانه‌های بخش خانگی و تجاری را از دیگر راهکار‌ها برای بهینه‌سازی مصرف گاز در این بخش‌ها به میزان ۲۰ تا ۳۰ درصد عنوان کرد و خواستار اجرای مصوبات مربوط به این بخش شد. به گفته وی، در صورت اجرای دستورالعمل‌های معاینه فنی موتورخانه‌ها در استان تهران، به میزان دو برابر کل نیاز خوراک پتروشیمی‌ها بهینه‌سازی در مصرف سوخت صورت می‌گیرد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین، پیشنهاد و راهکار اتاق تهران و کمیسیون انرژی و محیط‌زیست مبنی بر تعطیلات دو هفته مدارس در زمستان را در این جلسه مطرح کرد و یادآور شد که با این راهکارِ ناگزیر، و دیگر راهکار‌های کوتاه‌مدت احصا شده، می‌توان کمبود برق در پیک مصرف را مدیریت کرد.

چالش تامین برق در شهرک‌ها

در ادامه این جلسه، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران با اشاره به اینکه ۱۹ شهرک و ناحیه صنعتی دولتی، ۱۳ شهرک و ناحیه صنعتی غیردولتی و ۳۸ لکه صنعتی در استان وجود دارد، گفت: در این شهرک‌ها ۲۶ هزار واحد به بهره‌برداری رسیده و میزان اشتغال این واحد‌ها نیز ۳۰۲ هزار و ۷۹۱ نفر برآورد می‌شود. همچنین ۹۰ درصد واحد‌های تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی از نوع صنایع کوچک هستند.

صادقی در ادامه به وضعیت ناترازی انرژی در شهرک‌های صنعتی پرداخت و گفت: در سال ۱۴۰۲ مصرف برق در همه صنایع انرژی بر رشد ۵ درصدی را تجربه کرده است و استان‌های تهران، هرمزگان، خوزستان، مازندران، فارس و بوشهر به عنوان پرمصرف‌ترین استان‌ها ثبت شده‌اند.

او افزود: برق موردنیاز بر اساس تعهدات ۱۲۳۳ مگاوات است که برق تامین شده معادل ۷۴۵ مگاوات و میزان کسری ۴۸۸ مگاوات است. به این ترتیب درصد تحقق تعهدات ۶۰ درصد بوده است. در واقع در صورت تحقق کامل توافق‌نامه‌های جاری با شرکت برق منطقه‌ای ۹۴ درصد از تکالیف شرکت محقق می‌شود. ضمن آنکه درصورت تحقق کامل توافق‌نامه‌های مبادله شده ۵۳۸ مگاوات به برق تامین شده، اضافه می‌شود.

صادقی در ادامه گزارشی از قطعی برق در شهرک‌های صنعتی طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ ارائه کرد و گفت: تنها در سال ۱۴۰۲ در بازه ۲۰ خرداد الی ۲۰ شهریور ماه، ۱۱۱۶ ساعت برق در ۱۲ شهرک یا ناحیه صنعتی قطع شده و میزان محدودیت اعمال شده معادل ۳۵۳ مگاوات است.

او گفت: هرچند برآورد دقیقی از میزان خسارت وارده از ناحیه قطعی برق صورت نگرفته است؛ اما بر اساس اظهارات مسئولان خسارت ناترازی برق در سال جاری حدود ۲۰۰ همت برآورد شده که با در نظر گرفتن سهم استان تهران از تولید کشور به نظر می‌رسد ۵۰ همت مربوط به تهران باشد. اما در عین حال، شاخص تولید و فروش در تمام زنجیره‌های تولید و تامین تحت تاثیر قطعی برق نیز کاهش یافته و در نهایت منجر به کاهش تراز تجاری و عدم تحقق رشد اقتصادی کشور خواهد بود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران سپس به قطعی‌های برق در سال ۱۴۰۳ پرداخت و گفت: میزان قطعی برق در از تیرماه سال جاری تاکنون ۱۹۴۶ ساعت بوده و ۱۳ شهرک صنعتی با اشتغال ۱۱۸ هزار نفر را تحت تاثیر قرار داده است.

صادقی در ادامه به مسایل و مشکلات ناشی از اعمال محدودیت برق اشاره کرد و گفت: افزایش تعداد تعطیلات، وارد آمدن آسیب جدی به ماشین‌آلات، اختلال در تامین مواد اولیه، اختلال در تامین آب و امنیت شهرک‌ها از جمله پیامد‌های خاموشی‌ها در شهرک‌های صنعتی بوده است.

او در ادامه برای کاهش مخاطرات ناشی از قطعی برق، تحقق کامل توافق‌نامه‌های منعقده با برق منطقه‌ای، رفع مشکلات مرتبط با راه‌اندازی نیروگاه‌های مولد کوچک‌مقیاس، مدیریت استفاده از دیزل ژنراتور‌ها و تضمین تامین سوخت آنها و ایجاد و بهره‌برداری از انرژی خورشیدی را پیشنهاد کرد.

این مقام مسئول با بیان اینکه نیروگاه‌های مقیاس کوچک ۴۵۰ مگاوات و دیزل ژنراتور‌ها ۱۱۲ مگاوات ظرفیت تولید دارند، ادامه داد: ضرورت دارد که در تامین سوخت دیزل ژنراتور‌ها خارج از پیک تدابیری اندیشیده شود و نظارت‌ها در این بخش از نظارت پیشینی به نظارت پسینی تبدیل شود.

صادقی گفت: سه شهرک صنعتی برای ایجاد زیرساخت‌های تولید برق تجدیدپذیر به صورت پایلوت در نظر گرفته شده است که اجرای این طرح نیازمند ۱۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه است. اما تامین این سرمایه مستلزم ارائه این تضمین است که برق این شهرک‌ها در زمان پیک مصرف برق قطع نشود. همچنین اجرای این طرح نیازمند تامین زمین ملی در جوار شهرک‌هاست.

در ادامه این جلسه، استاندار تهران به مدیرعامل شرکت شهرک‌ها ماموریت داد که ظرف ۱۰ روز برنامه عملیاتی اجرای این طرح‌ها و پیشنهادات را ارائه کند. محمد صادق معتمدیان با اشاره به شکل‌گیری کمیته انرژی در استانداری تهران گفت که در این کمیته باید بررسی شود که مصرف سوخت دیزل ژنراتور‌ها در ماه به چه میزان است و وزارت نفت نیز سهمیه مشخصی سوخت را برای این دستگاه‌ها در نظر بگیرد. او همچنین از ضرورت تغییر زمان پیک مصرف در برنامه‌ریزی‌ها گفت و تاکید کرد که رویه‌ها و تمهیدات بر اساس شرایط جدید باید تغییر کند.

آمادگی مجلس برای دریافت لوایح اصلاح قوانین و مقرارت

سیدعلی یزدی‌خواه، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه، ضمن تاکید بر ظرفیت بی‌بدیل شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان تهران در رسیدگی به مسائل و مشکلات بخش تولید و کسب‌و‌کارها، گفت: در مجلس، برای اصلاح قوانین و مقررات فعلی، آماده دریافت پیشنهاد‌های اتاق بازرگانی و بخش خصوصی در قالب لایحه هستیم.

وی با بیان اینکه تولیدکننده امروز جزو مظلومان در کشور است، گفت: نباید با تصمیمات نابه‌هنگام دولت و مجلس، این بخش از اقتصاد کشور را متضرر کرد.

یزدی‌خواه سپس با اشاره به اینکه نزدیک به ۴۰ درصد مصرف برق در فصل تابستان ناشی از استفاده از وسایل سرمایشی است، تصریح کرد که بازسازی و بهینه‌سازی این وسایل در ادارات و منازل باید در دستورکار قرار گیرد. وی همچنین با اشاره به اینکه ظرفیت اسمی نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور ۹۳ هزار مگاوات است، افزود: باید بررسی شود که چرا از این ظرفیت برای جبران کمبود برق در پیک مصرف استفاده نشده‌است.

ضرورت ایجاد نهاد رگولاتوری

در ادامه این جلسه، تعدادی از نمایندگان بخش خصوصی نیز به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند، از جمله رامین خسروخاور، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، که خواستار ایجاد نهاد رگولاتوری در حوزه انرژی شد. او با بیان اینکه طرح ایجاد نهاد رگولاتوری در بخش نفت در دستگاه بوروکراسی دولت گذشته به بن‌بست رسید، اجرایی شدن ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید را نیز خواستار شد.

خسروخاور همچنین بر اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور نیز تاکید کرد و گفت که دستگاه‌های دولتی و بخش‌خصوصی اصلاح الگوی مصرف را از خود آغاز کنند و دمای هوا در ساختمان‌ها را به ۱۸ تا ۲۰ درجه برسانند.

این فعال بخش خصوصی تاکید کرد در صورتی که برای مصرف انرژی اقدامی عاجل نشود و راهکاری درست در پیش گرفته نشود، سال آینده با بحرانی غیرقابل حل در حوزه انرژی مواجه خواهیم شد.

راهکار‌های تجدیدپذیر‌ها برای جبران کمبود برق

حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز به تشریح راهکار‌هایی برای کمک به حل مسئله و معضل ناترازی برق در شهرک‌های صنعتی استان تهران پرداخت و با اشاره به اینکه برای معرفی ظرفیت‌های انرژی تجدیدپذیر در ایران، طی سال گذشته ۱۳ سمینار با موضوع اینداست سولار در کشور برگزار شده و امسال نیز برپایی این سمینار‌ها ادامه دارد، میزان عدم‌النفع ناشی از قطع برق در صنعت سیمان در کشور را هفت هزار و ۲۶۲ تومان به ازای هر کیلووات ساعت و این میزان را در صنعت فولاد، ۵۳ هزار و ۴۹۴ تومان به ازای هر کیلووات ساعت اعلام کرد.

وی سپس، چالش اصلی صنایع برای احداث و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در شهرک‌های صنعتی را مشکلات مربوط به تسهیلات، تضمین عدم قطع برق و همچنین نبود شهرک‌های خورشیدی عنوان کرد و افزود: بر اساس مصوبه مجمع سازمان صنایع کوچک، در هر استان حداقل باید پنج شهرک خورشیدی ایجاد شود.

ارسال نظرات قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نتیجه عبارت زیر را وارد کنید
=
captcha
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۸ آذر ۱۴۰۳ - ۲۰:۲۵
از همین متن و خسارات قطع برق توسط توانیر و وزارت نیرو
*او گفت: هرچند برآورد دقیقی از میزان خسارت وارده از ناحیه قطعی برق صورت نگرفته است؛ اما بر اساس اظهارات مسئولان خسارت ناترازی برق در سال جاری حدود ۲۰۰ همت برآورد شده که با در نظر گرفتن سهم استان تهران از تولید کشور به نظر می‌رسد ۵۰ همت مربوط به تهران باشد. اما در عین حال، شاخص تولید و فروش در تمام زنجیره‌های تولید و تامین تحت تاثیر قطعی برق نیز کاهش یافته و در نهایت منجر به کاهش تراز تجاری و عدم تحقق رشد اقتصادی کشور خواهد بود...*
*