پیش‌بینی اعتبارات قانونی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در بودجه ۱۴۰۴
به گزارش برق نیوز، در سال‌های اخیر افزایش میزان تقاضای برق در اوج مصرف تابستان و عدم رشد ظرفیت تولید برق متناسب با تقاضا، باعث ایجاد اختلاف قابل‌توجهی میان عرضه و تقاضا شده که منجر به اعمال طرح‌های مدیریت مصرف شده‌است. به‌طوری که در اوج مصرف تابستان سال ۱۴۰۳ اختلاف میان تقاضا و تأمین برق به مقدار قابل‌توجه ۱۷،۵۰۰ مگاوات رسید. این گزارش بیان می‌کند که دو قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت از جمله مهم‌ترین قوانینی هستند که احکام بخش برق لایحه بودجه باید ناظر به اجرای آنها تدوین شود. انتظار می‌رود قوانین بودجه سنواتی نیز بستر مناسبی برای اجرای این قوانین و حل مشکلات موجود ایجاد کنند؛ لذا لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور باید از این منظر مورد بررسی قرار گیرد.
در لایحه‌های بودجه موارد مختلف و گوناگونی مطرح شده است که در رابطه با حمایت از انرژی‌های تجدید پذیر و تسهیل سرمایه گذاری در روند صرفه جوی در مصرف برق، همچنین برقرای انشعابات غیر دائم برق که یکی از موضوعات اساسی است میتوان ایده‌های مختلفی ارائه در این موارد داد.
دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان بررسی اعتبارات بخش برق و انرژی هسته‌ای در بخش دوم لایحه بودجه، از جمله مهم‌ترین نقاط قوت بخش دوم لایحه در بخش برق و انرژی هسته‌ای میتوان به پیش بینی اعتبارات قانونی مربوط به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی برای تسویه بدهی دولت به صنعت برق و تخصیص بخشی از اعتبار طرح‌های خاص دارای مجوز تحویل نفت به طرح‌های انرژی اتمی اشاره کرد. در مقابل، مواردی همچون درنظر نگرفتن اعتبارات کافی برای اجرای ماده (۱۰) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق و ابهام در برخی منابع درآمدی مرتبط با صنعت برق نیز به عنوان نقاط ضعف اصلی بخش دوم لایحه بودجه قابل ذکر هستند. در گزارش حاضر پس از بررسی اجمالی بخش دوم لایحه بودجه در حوزه صنعت برق و انرژی هسته‌ای، پیشنهاد‌هایی برای اصلاح این بخش ارائه شده است؛ که مطابق با قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه در دو بخش احکام بودجه‌ای و جداول بودجه‌ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود، با تصویب و ابلاغ بخش اول قانون بودجه (شامل احکام ماده‌واحده) در بهمن ماه سال ۱۴۰۳، بخش دوم لایحه بودجه (شامل جداول کلان بودجه‌ای) جهت بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه برق و انرژی هسته‌ای
در این گزارش تصریح شده که مطابق با بررسی اعتبارات بخش برق و انرژی هسته‌ای در بخش دوم لایحه بودجه، از‌جمله مهم‌ترین نقاط قوت بخش دوم لایحه در بخش برق و انرژی هسته‌ای میتوان به پیش‌بینی اعتبارات قانونی مربوط به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی برای تسویه بدهی دولت به صنعت برق و تخصیص بخشی از اعتبار طرح‌های خاص دارای مجوز تحویل نفت به طرح‌های انرژی اتمی اشاره کرد.
در این گزارش ذکر شده است که در مقابل، مواردی همچون درنظر نگرفتن اعتبارات کافی برای اجرای ماده (۱۰) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و ابهام در برخی منابع درآمدی مرتبط با صنعت برق نیز به‌عنوان نقاط ضعف اصلی بخش دوم لایحه بودجه قابل ذکر هستند. در گزارش حاضر پس از بررسی اجمالی بخش دوم لایحه بودجه در حوزه صنعت برق و انرژی هسته‌ای، پیشنهاد‌هایی برای اصلاح این بخش ارائه شده است.
موارد اعلام شده در لایحه بودجه
در این گزارش تصریح شده که بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، شامل ماده واحده لایحه بودجه در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۳ تصویب و ابلاغ شده است. در بخش اول قانون بودجه (شامل ماده واحده و احکام ذیل آن) که در بهمن ماه سال ۱۴۰۳ تصویب و ابلاغ شده، بند‌های مرتبط با بخش برق و انرژی هسته‌ای ذیل تبصره «۱۴» ارائه شده که شامل مواردی همچون عوارض برق، بیمه مشترکان خانگی و تجاری برق و پرداخت مطالبات تولیدکنندگان برق، مجوز فروش محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا و شیوه خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر است. بخش دوم لایحه بودجه نیز شامل جداول کلان مربوط به درآمد‌ها و هزینه‌های دولت و همچنین جداول پیوست اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بوده که در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۳ جهت بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
در جمع بندی یافته‌های گزارش مرکزپژوهش‌های مجلس بیان شده که اگرچه بخش اعظم منابع مالی مرتبط با بخش برق و انرژی و هسته‌ای از طریق بودجه شرکت‌های دولتی انجام می‌شود که انعکاس دقیقی در جداول کلان لایحه بودجه ندارد، اما پیش‌بینی اعتبارات مناسب در جداول بودجه عمومی نیز نقش بسزایی در اجرای تکالیف قانونی ذیربط و بهبود شرایط بخش برق و انرژی هسته‌ای خواهد داشت.
درآمد حاصل از صنعت برق
در این گزارش تصریح شده که مواردی همچون درآمد حاصل از اجرای ماده (۱۶) قانون جهش تولید دانش بنیان، عوارض برق، معامله گواهی صرفه‌جویی انرژی و انتشار اوراق برای تسویه بدهی دولت به صنعت برق از جمله مهم‌ترین ردیف‌های درآمدی مربوط به صنعت برق بوده‌اند. اعتبارات مربوط به اجرای ماده (۱۰) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق نیز به صورت جمعی – خرجی لحاظ شده‌اند. در بخش هزینه‌کرد نیز اعتبارات مجموعه‌های وزارت نیرو و سازمان انرژی اتمی به ترتیب بالغ بر ۴۰ درصد و ۲۲ درصد افزایش یافته است.
در این گزارش پیشنهاد شده است که مطابق با بررسی انجام‌شده، از جمله مهم‌ترین نقاط قوت بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ در بخش برق و انرژی هسته‌ای میتوان به پیش‌بینی اعتبارات قانونی مربوط به توسعه انرژی‌های تجدید پذیر و افزایش قابل توجه اعتبارات سازمان ساتبا، مجوز انتشار اوراق اسلامی برای تسویه بدهی دولت به صنعت برق و تخصیص بخشی از اعتبار طرح‌های خاص دارای مجوز تحویل نفت به طرح‌های انرژی اتمی اشاره کرد. در مقابل، مواردی همچون درنظر نگرفتن اعتبارات کافی برای اجرای ماده (۱۰) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و ابهام در برخی منابع درآمدی مرتبط با صنعت برق نیز به‌عنوان نقاط ضعف اصلی بخش دوم لایحه بودجه قابل ذکر هستند
پیشنهادات ارائه شده قابل پیگیری است
در این گزارش پیشنهاداتی مطرح شده است. در این بخش ذکر شده است اگرچه با تصویب بخش اول قانون بودجه، امکان تغییر جداول کلان با محدودیت‌هایی مواجه شده، مطابق با بررسی‌های صورت گرفته در این گزارش، برای اصلاح بخش دوم لایحه بودجه در بخش برق و انرژی هسته‌ای پیشنهاداتی قابل پیگیری است.
در این پیشنهادات آمده که اصلاح عنوان درآمد از واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول دولت به استثنای شرکت‌های تابعه وزارت نیرو برای تسویه بدهی دولت به صنعت برق (موضوع بند «چ» تبصره «۱۴»)» به «انتشار انواع اوراق مالی اسلامی برای تسویه بدهی دولت به صنعت برق (موضوع بند «چ» تبصره ۱۴ باید مد نظر قرار گیرد.
سقف اعتبار تهاتر باید اصلاح شود
در ادامه پیشنهادات بیان شده است که الحاق یک ردیف به جدول شماره ۱۵ با عنوان «منابع حاصل از تحویل سوخت گاز طبیعی و مایع و برق مازاد بر سهمیه و الگوی مصرف به بخش کشاورزی (اجرای بند «ح» تبصره «۱۴»)» و سقف اعتبار تهاتر ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال باید مورد توجه قرار گیرد.
اصلاح سقف اعتبار تهاتر ردیف ۹ جدول شماره ۱۵ مربوط به اجرای ماده (۱۰) قانون مانع‌زدایی مبنی بر انتقال یارانه‌های انرژی به انتهای زنجیره تأمین برق از ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال به ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال هم یکی دیگر از پیشنهادات مرکز پژوهش‌ها است.
اصلاح اعتبار طرح‌های انرژی اتمی ذیل ردیف ۳ جدول شماره ۲۲ متناسب با نیاز تأمین ملی تکمیل واحد‌های دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر هم در این گزارش پیشنهاد شده است.
بخش دوم بودجه مطابق با برنامه هفتم
این مرکز در آخرین پیشنهاد خود بیان کرده است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور در شرایطی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است که قانون برنامه هفتم پیشرفت از ابتدای سال ۱۴۰۳ اجرایی شده و سال ۱۴۰۴ به‌عنوان دومین سال اجرای این قانون قلمداد می‌شود؛ لذا تطابق بخش دوم بودجه با اهداف برنامه هفتم و همچنین با بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۴ ضروری به‌نظر می‌رسد.
منبع: آنا
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.