برنامههای وزارت نیرو برای توسعه سرمایهگذاری در صنعت برق
به گزارش برق نیوز، مصطفی رجبی مشهدی در خصوص برنامههای وزارت نیرو برای توسعه سرمایهگذاری در صنعت برق اظهار داشت: وزارت نیرو ۱۴ مگاپروژه را برای عبور از اوج بار ۱۴۰۴ تعریف کرده که عمده این طرحها در حوزه افزایش تولید نیروگاهی و مدیریت مصرف است.
به گفته وی، دو مورد از این مگاپروژهها، مربوط به جذاب کردن فضای کسب و کار فعالان این حوزه است تا نهایتا نیروگاه بیشتری ساخته شود و بازدهی افزایش و تلفات کاهش یابد.
رجبی مشهدی با بیان اینکه عمده سرمایهگذاریها در صنعت برق توسط بخش خصوصی انجام میشود، خاطرنشان کرد: سرمایهگذاریهای دولتی غالبا مربوط به توسعه شبکههای انتقال و فوق توزیع است که در مالکیت بخش دولتی هستند.
مدیرعامل شرکت توانیر افزود: طبق قانون حدود ۲۰ درصد از ظرفیت نیروگاهی باید در دست دولت باقی بماند و سرمایهگذاری دولتی در بخش نیروگاهی به شدت کاهش پیدا کرده است، البته دولت در بخشهایی هم که ورود پیدا میکند از سرمایه بانکها و بخشهای دیگر استفاده میکند.
وی با اشاره به لزوم تامین مالی سرمایهگذاران در صنعت برق، تصریح کرد: هرسال معادل ۵ میلیارد یورو به سرمایهگذاری در صنعت برق نیاز داریم که بخش عمده آن به توسعه ظرفیت نیروگاهی اختصاص مییابد.
وی افزود: سرمایهگذاری برای تبدیل ۷۰۰۰ مگاوات از ظرفیت نیروگاههای موجود به سیکل ترکیبی از برنامههای ما است. بخش دیگری از سرمایهگذاری هم مربوط به هوشمندسازی شبکههای برق و توسعه کنتورهای هوشمند است.
سخنگوی صنعت برق ادامه داد: در حال حاضر ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه کنتور هوشمند نصب شده که ۶۰ درصد مصرف برق تحت کنترل این کنتورها قرار دارد. برنامه ما این است که این تعداد تا ابتدای اوج بار به ۶ میلیون دستگاه برسد.
رجبی مشهدی خاطرنشان کرد: تولید کنتورهای هوشمند تماما توسط بخش خصوصی انجام میشود، اما در حال حاضر سرمایهگذاری در این حوزه، دولتی و از منابع داخلی توانیر صورت میگیرد. اما اگر بخش خصوصی بخواهد در حوزه صرفه جویی و بهینه سازی مصرف کار کند، فضا برای سرمایهگذاری در بخش هوشمندسازی باز گذاشته شده است.
مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به حمایت صندوق توسعه ملی از توسعه تجدیدپذیرها در کشور، آن را بسیار مثبت ارزیابی کرد و گفت: با همکاری شبکه بانکی نیز منابع مالی در اختیار سرمایهگذاران این حوزه قرار میگیرد.
۶۰ هزار میلیارد تومان مطالبات پیمانکاران صنعت برق از طریق اسناد خزانه تسویه میشود
مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به این که در قانون پیش بینی شده برق را به نرخ تکلیفی معادل ۵۰ درصد قیمت تمام شده به مشترکان بفروشیم، تصریح کرد: این موضوع موجب میشود که سالانه مطالباتی از محل مابه التفاوت قیمتهای فروش تکلیفی و تمام شده برق از دولت داشته باشیم.
رجبی مشهدی، میزان این مطالبات را بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: این عدد تقریبا معادل مبلغی است که ما به پیمانکاران، تولیدکنندگان تجهیزات، بانکها و حتی کارکنان صنعت برق بدهی داریم.
وی خاطرنشان کرد: در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ پیش بینی شده که ۶۰ هزار میلیارد تومان از این مطالبات را از طریق اسناد خزانه، تسویه کنیم.
سخنگوی صنعت برق تصریح کرد: هرچه نقش دولت در خرید و فروش برق کمتر شده و برق به جای قیمت تکلیفی، با قیمت تمام شده عرضه شود، این مطالبات کاهش مییابد.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.