تخلف وزارت نیرو از برنامه هفتم؛ برق خصوصی به صادرات نرسید

به گزارش برق نیوز، بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، جزء (۴) بند «د» ماده (۴۸) قانون برنامه هفتم توسعه وزارت نیرو را موظف کرده است امکان صادرات حداقل ۱۰ درصد از برق تولیدی نیروگاه‌های تجدیدپذیر جدید و ۳ درصد از نیروگاه‌های حرارتی جدید متعلق به بخش خصوصی، غیردولتی و تعاونی را با ایجاد زیرساخت‌های لازم فراهم کند.

با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد تا پایان سال ۱۴۰۳ هیچ‌گونه صادراتی از محل نیروگاه‌های مذکور انجام نشده و سهم این بخش از صادرات برق «صفر درصد» گزارش شده است. به این ترتیب، اجرای این حکم قانونی در عمل بدون نتیجه مانده است.

در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است که وزارت نیرو در پاسخ به این انتقاد مدعی شده هیچ‌گونه محدودیتی برای صادرات برق توسط بخش خصوصی اعمال نکرده و علت اصلی عدم تحقق، «نبود استقبال سرمایه‌گذاران» بوده است.

اما کارشناسان این مرکز با رد این استدلال تأکید کرده‌اند که با توجه به تفاوت چشمگیر قیمت برق در داخل کشور و بازار‌های صادراتی، این توجیه منطقی به نظر نمی‌رسد.

همچنین مرکز پژوهش‌ها در ادامه گزارش خود یادآور شده است که وزارت نیرو در گزارش نظارتی خود، سهم صادرات نیروگاه‌های جدید را در سال نخست تنها دو درصد و با افزایش سالانه دو واحد درصد پیش‌بینی کرده است؛ در حالی که این تفسیر به‌گفته مرکز پژوهش‌ها «خلاف نص قانون» است.

بر اساس متن جزء (۴) بند «د» ماده (۴۸)، وزارت نیرو مکلف بوده از همان سال اول، سهم ۱۰ درصدی صادرات برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر جدید را رعایت کند و نه اینکه طی چند سال به آن برسد.

این گزارش با اشاره به اهمیت حضور فعال بخش خصوصی در صادرات برق، تأکید می‌کند که اجرای صحیح این حکم می‌توانست علاوه بر جذب سرمایه جدید در صنعت برق، به کاهش فشار مالی دولت در توسعه زیرساخت‌ها و افزایش درآمد‌های ارزی کشور منجر شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان هشدار داده است که در صورت تداوم بی‌توجهی به این احکام، انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاه‌های جدید به‌شدت کاهش خواهد یافت و فرصت‌های صادراتی ایران در بازار برق منطقه، عملاً از دست خواهد رفت.