تامین سوخت نیروگاهی اصلیترین چالش صنایع انرژیبر
به گزارش برق نیوز، نشست بررسی مسایل نیروگاههای ماده ۴ صنایع کشور با حضور نمایندگان صنایع انرژیبر، شرکت مدیریت شبکه برق ایران، وزارت صمت، وزارت نفت و شرکت ملی گاز از سوی مجری طرح احداث نیروگاههای خودتامین صنایع شرکت توانیر برگزار شد.
مجری طرح احداث نیروگاههای خودتامین صنایع شرکت توانیر با اشاره به تفاهمنامه سال ۱۴۰۰ وزارتخانههای صمت و نیرو مبنی بر احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه خود تامین از سوی صنایع انرژیبر در بازه زمانی ۳ ساله که بعدا در قالب ماده ۴ قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق جزو تکالیف صنایع قرار گرفت، از استقبال ۱۰۸ سرمایهگذار و ثبت درخواست برای احداث حدود ۳۶ هزارمگاوات نیروگاه خبر داد که حدود ۲۴ هزار و ۵۰۰ مگاوات از این درخواستها مورد پذیرش قرار گرفت.
مهدی مقیمزاده افزود: از مجموع درخواستهای پذیرفته شده، تاکنون برای ۱۹ هزار و ۱۰۰ مگاوات موافقت اصولی فعال صادر شده که شامل ۱۵ هزار و ۶۳۸ مگاوات نیروگاه حرارتی، ۸۵۸ مگاوات نیروگاه تولید همزمان برق و حرارت و ۲ هزار و ۶۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در حال اجرا است.
مقیمزاده مجموع پروژههای نیروگاهی صنایع اعم از پروژههای بهرهبرداری شده، در حال اجرا و در شرف ورود به مرحله اجرا را حدود ۹ هزار و ۴۰۰ مگاوات عنوان و تصریح کرد: از مجموع ۱۹ هزار و ۱۰۰ مگاوات موافقت اصولی صادر شده، تاکنون ۲ هزار و ۷۰۰ مگاوات نیروگاه به بهرهبرداری رسیده، حدود ۳ هزار و ۸۰۰ مگاوات پروژه در حال اجراست و حدود ۲ هزار و ۸۰۰ مگاوات نیز پروژههایی است که در اخذ مجوزهای محیط زیست و اتصال به شبکه پیشرفت خوبی دارند و پس از طی مراحل و عقد قرارداد، وارد مرحله اجرا میشوند.
وی با قدردانی از همراهی خوب دستگاههای ذیربط از برنامهریزی برای احداث هزار مگاوات نیروگاه از سوی صنایع تا تابستان آینده خبر داد که به لحاظ عملیاتی انتظار میرود بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ مگاوات آن بهطور عملیاتی وارد مدار شود.
در ادامه این نشست نماینده ایمیدرو با اشاره به حدود ۹ میلیارد دلار ارزآوری صنایع معدنی در ۹ ماه نخست امسال، از تامین ۸۵ درصد برق صنایع از سوی دولت پیش از اجرای ماده ۴ قانون مانعزدایی صنعت برق در سال ۱۴۰۳خبر داد که هماکنون به کمتر از ۳۱ درصد کاهش یافته و در بخش نیروگاهی نیز کمتر از ۶ درصد از کل سوخت مصرفی نیروگاههای کشور به نیروگاههای خودتامین صنایع اختصاص مییابد و تحقق کامل تکلیف صنایع در احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه بدون حمایت نهادی، مدل مالی و ثبات قوانین و مقررات با خطرپذیری (ریسک) همراه است.
ناکافی بودن ۲۲ ماه زمان جهت احداث واحدهای بخار نیروگاههای صنایع، لزوم جدا کردن سهمیه خوراک سوخت و اختصاص شناسه ملی جداگانه به نیروگاههای ماده ۴، همچنین لزوم رفع چالشهای مرتبط با مباحث حقوقی، فنی، زیرساختی، مالی، اجرایی و زمانبندی از اهم موضوعات مورد نظر نمایندگان صنایع در این نشست بود.
خدمت مسئولان حکمرانی و کارشناسان محترم صنعت برق
در حال حاضر نیروگاههای موسوم به «ماده ۴» عملاً محدود به پروژههایی هستند که از برنامههای چهارم و پنجم توسعه باقی مانده و تأمین مالی آنها از طریق صندوق انجام شده و در مرحله احداث بودهاند؛ بهعبارت دیگر، عمدتاً صرفاً تغییر عنوان قراردادی از ECA به ماده ۴ رخ داده است (مانند نیروگاههای خرمآباد و سبزوار و موارد مشابه).
در این میان، به نظر میرسد رویکرد سیاستی وزارت نیرو بیش از آنکه معطوف به توسعه رقابتی باشد، به سمت تقویت ساختارهای خصولتی متمایل شده است؛ موضوعی که از منظر حکمرانی بخش برق نیازمند بازنگری جدی است.
مسئله اصلی در توسعه نیروگاه، پیش از موضوع سوخت، تأمین مالی و انتخاب فناوری مناسب است. متوسط راندمان نیروگاههای کشور حدود ۳۹ درصد است و بخش قابل توجهی از ظرفیت موجود را واحدهای بخار و گازی با راندمان زیر ۳۵ درصد تشکیل میدهند. در صورت توسعه نیروگاههای راندمان بالا، بهویژه فناوریهای کلاس F (در صورت تحقق عملی وعدههای فناورانه)، امکان افزایش راندمان متوسط شبکه به بیش از ۵۰ درصد وجود دارد. این به معنای تولید بیش از ۲۵ میلیارد کیلوواتساعت انرژی اضافی با همان میزان سوخت فعلی و بدون افزایش تخصیص سوخت خواهد بود.
برای تحقق این هدف، نصب حدود ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه با راندمان بالای ۵۵ درصد ضروری است و در مقابل، لازم است ساعات کارکرد نیروگاههای با راندمان زیر ۴۰ درصد از حدود ۶۰۰۰ ساعت به کمتر از ۲۰۰۰ ساعت در سال کاهش یابد. تحقق چنین برنامهای مستلزم عزم جدی بخش خصولتی در حوزه تأمین مالی و نیز نقشآفرینی حرفهای و رقابتی شرکتهایی مانند گروه مپنا در توسعه نیروگاههای راندمان بالا (کلاس F) است.
در چنین سناریویی، ناترازی انرژی کشور میتواند به کمتر از 2میلیارد کیلوواتساعت در سال محدود شود و در صورت توسعه همزمان حدود ۳۰ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر، بخش عمده چالشهای تراز تولید و مصرف برق قابل مدیریت خواهد بود.
امید است با اتخاذ رویکردی مبتنی بر کارایی، رقابتپذیری و سرمایهگذاری هدفمند، مسیر پایداری صنعت برق کشور هموارتر شود.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.