تشدید مجازات سرقت برق در دستور کار دولت مصر

به گزارش برق نیوز، محمود عصمت وزیر برق و انرژی‌های تجدیدپذیر مصر اعلام کرد طی دو سال گذشته پرونده‌های مربوط به سرقت برق به ارزش حدود ۲۲ میلیارد پوند مصر، معادل بیش از ۴۳۷ میلیون دلار رسید.

وی گفت: میزان تخلفات نسبت به گذشته کاهش یافته، اما این پدیده همچنان وجود دارد. به گفته وزیر، دولت علاوه بر تدوین مقررات جدید، در حال آماده‌سازی طرحی برای افزایش مجازات سرقت برق است؛ به‌ویژه در مواردی که تخلف در تأسیسات بزرگ و کارخانه‌ها کشف می‌شود.

سابقه تشدید مجازات‌ها

مصر پیش‌تر نیز برای مقابله با سرقت برق دست به اصلاح قوانین زده بود. قانون برق در سال ۲۰۲۰ با هدف تشدید مجازات استفاده غیرقانونی از برق اصلاح شد و مجازات‌های مالی و حبس برای برخی تخلفات در نظر گرفت.

در دسامبر ۲۰۲۵ نیز مجلس سنا اصلاحیه دیگری را درباره قانون برق تصویب کرد که شامل تشدید مجازات استفاده غیرقانونی از برق و تعیین سازوکار مصالحه در برخی پرونده‌ها بود. این طرح برای ادامه روند قانون‌گذاری به مجلس نمایندگان ارسال شد.

در ژانویه ۲۰۲۶ نیز کمیته امور قانون اساسی و قانون‌گذاری مجلس نمایندگان، این طرح را در کلیات تأیید کرد، اما بررسی جزئیات و تصویب نهایی آن به تعویق افتاد. برخی نمایندگان درباره تناسب مجازات‌ها با نوع تخلف و شرایط اقتصادی شهروندان ابراز نگرانی کرده‌اند.

تأکید بر حمایت از اقشار کم‌درآمد

عبدالباقی ترکیه، عضو کمیته انرژی و محیط‌زیست مجلس نمایندگان، معتقد است افزایش مجازات‌ها می‌تواند اثر بازدارندگی بیشتری داشته باشد؛ با این حال تأکید کرده است که دولت باید میان حفاظت از اموال عمومی و شرایط اقتصادی اقشار کم‌درآمد تعادل برقرار کند.

وی همچنین گفت مقابله با سرقت برق تنها با مجازات شدیدتر امکان‌پذیر نیست و باید شبکه‌های توزیع، سیم‌ها و ترانسفورماتور‌های فرسوده نیز نوسازی شوند.

رکورد تاریخی مصرف برق

همزمان با این تحولات، شبکه برق مصر در اوج موج گرما به بالاترین میزان مصرف در تاریخ خود رسید و بار مصرفی ۴۰ هزار و ۲۰۰ مگاوات ثبت شد. مقام‌های مصری اعلام کرده‌اند با وجود این رکورد، تأمین برق پایدار ادامه داشته و برنامه‌ای برای خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده در تابستان جاری وجود ندارد.