آیا نیروگاه خورشیدی اسم رمز رانت زمین و ارز است؟

به گزارش برق نیوز، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در پاسخ به ناترازی برق کشور و با هدف‌گذاری احداث حدود ۳۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید طی ۳ تا ۴ سال در دستور کار قرار گرفته است؛ حال‌آنکه طی چند دهه گذشته، مجموع ظرفیت احداث‌شده این نیروگاه‌ها حدود ۶۰۰۰ مگاوات بوده است.

پاسخ: توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در پاسخ به ناترازی برق کشور و با هدف‌گذاری احداث حدود ۳۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید طی ۳ تا ۴ سال در دستور کار قرار گرفته است؛ حال‌آنکه طی چند دهه گذشته، مجموع ظرفیت احداث‌شده این نیروگاه‌ها حدود ۶۰۰۰ مگاوات بوده است. 

تحقق چنین برنامه‌ای مستلزم اتخاذ سیاست‌های تسهیل‌گر برای جذب سرمایه‌گذاری و تسریع در اجرای پروژه‌هاست. بدیهی است که تسهیل فرآیندها، در کنار مزایای آن، می‌تواند زمینه سوءاستفاده احتمالی برخی افراد فرصت‌طلب را نیز فراهم آورد؛ اما این امر به معنای رانت‌محور بودن کل فرآیند توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر نیست، بلکه ضرورت تقویت نظارت و برخورد با مصادیق تخلف را نشان می‌دهد.

در این راستا، ادعای «رانت یا زمین‌خواری» با سازوکار اجرایی توسعه نیروگاه‌های خورشیدی مطابقت ندارد. در این طرح‌ها هیچ‌گونه انتقال مالکیت یا واگذاری دائمی زمین صورت نمی‌گیرد و اراضی صرفاً در قالب اجاره و برای اجرای طرح مصوب در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد؛ به‌گونه‌ای که در مرحله احداث، قرارداد اجاره برای مدت محدود و متناسب با زمان اجرای پروژه منعقد می‌شود و تنها پس از احداث و بهره‌برداری موفق نیروگاه، اجاره برای دوره بهره‌برداری (معمولاً تا ۲۰ سال) استمرار می‌یابد؛ بنابراین سرمایه‌گذار هیچ‌گونه حق تملک، خرید، فروش یا تغییر کاربری زمین را ندارد و این سازوکار اساساً امکان شکل‌گیری زمین‌خواری یا انتفاع از ارزش زمین را منتفی می‌سازد.

افزون بر این، متولی واگذاری اراضی یعنی سازمان امور اراضی کشور، سازوکار مشخصی برای نظارت بر پیشرفت پروژه‌ها در قالب کمیسیون نظارت موضوع ماده ۳۳ پیش‌بینی کرده است. در مواردی که سرمایه‌گذار در مهلت مقرر نسبت به احداث نیروگاه اقدام نکند یا به تعهدات قراردادی خود عمل ننماید، قرارداد اجاره فسخ و زمین از ید بهره‌بردار خارج می‌شود. تجربه سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که این سازوکار صرفاً جنبه نظری نداشته است و در موارد متعددی قرارداد‌ها فسخ شده، اراضی بازپس گرفته شده و همان اراضی مجدداً برای اجرای پروژه‌های جدید در اختیار سرمایه‌گذاران واجد شرایط قرار گرفته است.

بر اساس آخرین آمار سازمان امور اراضی، تاکنون برای کمتر از هجده هزار هکتار از اراضی قرارداد اجاره منعقد شده (معادل دوازده هزار مگاوات) و تنها حدود هشت هزار هکتار آن (معادل بیش از ٥٠٠٠ مگاوات) به سرمایه‌گذاران تحویل شده است. این میزان کاملاً متناسب با ظرفیت نیروگاه‌های در حال احداث و به‌بهره‌برداری‌رسیده است. این آمار نیز مؤید آن است که واگذاری اراضی صرفاً در خدمت اجرای پروژه‌های نیروگاهی بوده و تحت نظارت مستمر دستگاه متولی انجام می‌شود.

در خصوص ادعای «رانت ارزی» نیز لازم است تأکید شود که هیچ‌گونه ارز ترجیحی، ارز یارانه‌ای یا ارز با نرخ پایین‌تر از ضوابط عمومی کشور به سرمایه‌گذاران حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر اختصاص نمی‌یابد. فرآیند تأمین ارز برای این پروژه‌ها تابع ضوابط و مقررات عمومی کشور بوده و هیچ امتیاز یا مسیر ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاران این حوزه پیش‌بینی نشده است.

با توجه به حجم گسترده برنامه‌های توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور، امکان تأمین تمامی تجهیزات مورد نیاز از محل تولیدات داخلی وجود ندارد و ظرفیت تولید داخل پاسخگوی نیاز پروژه‌ها نیست. از این‌رو، صرفاً برای آن دسته از تجهیزاتی که تولیدکنندگان داخلی امکان تأمین آنها را با ظرفیت و مشخصات فنی مورد نیاز پروژه‌ها ندارند، امکان واردات و تأمین ارز در چارچوب ضوابط عمومی کشور فراهم شده است.

متقاضیان احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تنها پس از اخذ مجوز‌های سه‌گانه و طی بخشی از دوره پیشبرد پروژه، امکان بررسی نیاز ارزی را خواهند داشت. ساتبا نیز صرفاً پس از بررسی کارشناسی و تطبیق قیمت تجهیزات با قیمت‌های متعارف، نیاز ارزی پروژه را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌کند و تخصیص سهمیه ارزی، ثبت سفارش و تأمین ارز، مطابق ضوابط قانونی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر مراجع ذی‌صلاح انجام می‌شود.

برآورد‌ها نشان می‌دهد برای تحقق برنامه احداث ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر، حدود ۱۴ میلیارد دلار منابع ارزی مورد نیاز است. با این وجود، تاکنون مجموع ارز تخصیص‌یافته برای این بخش حدود یک میلیارد دلار بوده است. با همین میزان ارز، بیش از ۴ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاه تجدیدپذیر به شبکه برق کشور افزوده شده که نشان‌دهنده استفاده مؤثر از منابع ارزی، بهره‌گیری حداکثری از توان تولید داخل و مدیریت بهینه منابع در اجرای پروژه‌ها است.

بنابراین، نه تنها هیچ‌گونه رانت ارزی در این فرآیند وجود ندارد، بلکه در کنار حدود یک میلیارد دلار ارز تخصیص‌یافته، سرمایه‌گذاران داخلی نیز تقریباً به همین میزان از منابع مالی خود را برای اجرای پروژه‌های نیروگاه‌های تجدیدپذیر به کار گرفته‌اند. این موضوع نشان می‌دهد توسعه این صنعت بر پایه مشارکت واقعی بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری داخلی و ضوابط شفاف قانونی انجام شده و اطلاق عنوان «رانت ارزی» به آن، با واقعیت‌های اجرایی و اقتصادی این حوزه مطابقت ندارد.

این متن از سلسله پاسخ‌های ساتبا به ابهامات و سوالات این حوزه منتشر شده است.