امضای تفاهم‌نامه راهبردی وزارت نیرو و سندیکای برق برای رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری
به گزارش برق نیوز، نشست کمیسیون راهبردی سندیکای صنعت برق ایران با حضور مصطفی رجبی‌مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، اعضای هیئت‌مدیره سندیکا و جمعی از فعالان بخش خصوصی برگزار شد. در پایان این نشست، تفاهم‌نامه همکاری‌های راهبردی میان معاونت برق و انرژی وزارت نیرو و سندیکای صنعت برق ایران، با هدف تقویت همکاری‌های تخصصی و تسریع در رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری، به امضا رسید.
رجبی‌مشهدی با تأکید بر ضرورت تعامل مستمر دولت و تشکل‌های تخصصی اظهار کرد: دولت و بخش خصوصی در شناخت چالش‌های اساسی صنعت برق، به‌ویژه در حوزه قرارداد‌های دوجانبه، زنجیره تأمین و نظام قیمت‌گذاری، به درک مشترکی رسیده‌اند. بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی، اجرایی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، لازمه پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای است و تصمیم‌گیری در این حوزه باید با مشارکت مؤثر فعالان صنعت انجام شود.
وی با قدردانی از تدوین نقشه راه تخصصی سندیکا افزود: بخش مهمی از ناترازی‌ها و مشکلات مزمن صنعت برق، ریشه در شکاف میان هزینه تأمین برق و درآمد حاصل از فروش آن، ناکارآمدی سازوکار‌های جبران این شکاف و ضعف انگیزه‌های سرمایه‌گذاری دارد. اصلاح تدریجی این ساختار، همراه با حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر، برای حل پایدار مسائل ضروری است. نقشه راه سندیکا نیز می‌تواند مبنایی برای تعیین اولویت‌ها و تنظیم برنامه‌های مشترک باشد.
معاون وزیر نیرو با اشاره به الزامات اجرایی برنامه هفتم توسعه گفت: تحقق اهداف این برنامه، مستلزم تناسب میان تکالیف تعیین‌شده، منابع مالی و ظرفیت‌های اجرایی کشور است. یکی از رویکرد‌های کارشناسی، بازبینی اهداف و زمان‌بندی اجرای آنها متناسب با امکانات و محدودیت‌های موجود، در چارچوب سازوکار‌های قانونی است.
وی ادامه داد: پیشنهاد تمدید دوساله دوره اجرای برنامه نیز به‌عنوان یکی از گزینه‌های کارشناسی مطرح است. در مقابل، دیدگاهی بر پایان برنامه هفتم در موعد مقرر و انتقال اهداف محقق‌نشده، پس از ارزیابی و اولویت‌بندی، به برنامه هشتم تأکید دارد. بررسی این گزینه‌ها باید با هدف افزایش اثربخشی نظام برنامه‌ریزی انجام شود و هرگونه تغییر در احکام یا دوره اجرای برنامه، نیازمند طی مراحل قانونی است.
رجبی‌مشهدی با اشاره به تدوین پیشنهاد‌های وزارت نیرو برای لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ خاطرنشان کرد: این پیشنهاد‌ها در قالب ۱۰ محور راهبردی تنظیم شده است که نوسازی و افزایش بازده نیروگاه‌های حرارتی و توسعه شبکه انتقال برق، از مهم‌ترین آنهاست. اصلاح ساختار سازمانی، شفاف‌سازی مدیریت منابع انسانی و رفع موازی‌کاری و تداخل وظایف نیز از اولویت‌های مدیریتی است تا بهره‌وری افزایش یابد و منابع در مسیر مأموریت‌های اصلی صنعت برق به کار گرفته شود.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو، توسعه سازوکار‌های رقابتی و شفاف تأمین برق را نیازمند تقویت تقاضای مؤثر و پیش‌بینی‌پذیری مقررات دانست و اظهار کرد: با هدف‌گذاری افزایش ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی کشور به ۱۲ هزار مگاوات، لازم است سازوکار معاملات در تابلوی برق سبز، امکان فروش برق و وصول به‌موقع مطالبات تولیدکنندگان را فراهم کند. ناپایداری درآمد‌ها و ابهام در مقررات، ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و می‌تواند روند توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را کند کند.
وی تأکید کرد: حمایت‌های دولتی باید هدفمند باشد و اتکای مستمر صنایع بزرگ به برق یارانه‌ای، جای خود را به مشارکت فعال آنها در تأمین برق بدهد. خرید برق از بورس انرژی، انعقاد قرارداد‌های دوجانبه و سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خودتأمین، از مسیر‌های تأمین برق صنایع در چارچوب قوانین و مقررات است. توسعه این سازوکارها، در کنار مدیریت مصرف و بهبود بهره‌وری انرژی، می‌تواند به کاهش فشار بر شبکه و افزایش پایداری تولید صنعتی کمک کند.
در پایان این نشست، هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران با اهدای لوح تقدیر به مصطفی رجبی‌مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، از تلاش‌ها و خدمات وی در دوره تصدی مسئولیت سخنگویی صنعت برق قدردانی کرد. این هیئت، تعهد حرفه‌ای و اهتمام وی به اطلاع‌رسانی شفاف، تبیین مسائل و چالش‌های صنعت برق و تعامل سازنده با رسانه‌ها و افکار عمومی را ارج نهاد.
بخش خصوصی نباید با طناب پوسیده وعده‌هاي رنگارنگ و فاقد تضمین مقامات بخش دولتی آنهم وزارت نیرو به ته چاه ناکجاآباد اقتصادی بروند ...
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.