کد خبر: ۷۵۶۸
تاریخ انتشار : ۰۸:۴۶ - ۱۵ بهمن ۱۳۹۳
مديركل دفتر نظارت بر نيروگاههاي خصوصي شركت توانير:
مهندس ملكي زندي افزود: قراردادهاي BOT، ساخت و بهره برداري به وسيله بخش خصوصي طي يك دوره 20 ساله و سپس انتقال مالكيت به توانير را شامل مي شود و در قراردادهاي BOO، شركت توانير قرارداد خريد تضميني برق به مدت 5 سال را با سرمايه گذار خصوصي امضاء مي كند و پس از اين مدت شركت خصوصي به طور مستقيم برق را به بازار يا مصرف كننده خصوصي مي فروشد.
سرویس صنعت برق نیوز: مدير كل دفتر نظارت بر نيروگاههاي خصوصي شركت توانير از احداث و بهره برداري از 12 نيروگاه بزرگ به ظرفيت 9 هزار مگاوات از سوي بخش خصوصي در قالب قراردادهاي BOT و BOO تحت نظارت اين دفتر خبر داد.

مهندس كوروش ملكي زندي مدير كل دفتر نظارت بر نيروگاههاي خصوصي شركت توانيرحركت به سمت خصوصي سازي در صنعت برق را از نيمه اول دهه 70 عنوان كرد كه طي آن شركت توانير شركتهاي مشاور را به منظور تدوين و تبادل قراردادهاي خريد برق با سرمايه گذاران خصوصي به كار گرفت و قرارداد نيروگاه پره سر و خريد برق از اين نيروگاه خصوصي، اولين قرارداد از اين دست بود كه در سال 82 مبادله شد.

وي با اشاره به اينكه در اين قراردادها سرمايه گذار خصوصي كار احداث نيروگاه را برعهده دارد افزود: نيروگاه زرگان (شهيد مدحج اهواز) تنها نيروگاه تحت نظارت اين دفتر است كه از اين وضع تبعيت نمي كند. در واقع اين نيروگاه مشتمل بر 2 واحد بخار 145 مگاواتي و 4 واحد گاز 32 مگاواتي، از نيروگاههاي قديمي است كه به وسيله صنعت برق احداث و بهره برداري مي شد و واگذاري اين نيروگاه به بخش خصوصي به منظور تشويق سرمايه گذاران به سرمايه گذاري در اين بخش انجام و قرارداد آن سال 84 با بخش خصوصي مبادله شد.

مهندس ملكي زندي با اشاره به پيشگامي صنعت برق در خصوصي سازي، آغاز واگذاري نيروگاهها به بخش خصوصي طبق اصل 44 قانون اساسي را از سال 88 به بعد عنوان كرد.

مدير كل دفتر نظارت بر نيروگاههاي خصوصي، قراردادهاي اين دفتر با سرمايه گذاران خصوصي را شامل قراردادهاي Boo (ساخت، تملك و بهره برداري) و Bot (ساخت، بهره برداري و انتقال مالكيت) برشمرد و تصريح كرد: در ابتداي مذاكرات قراردادي احداث نيروگاههاي خصوصي، سازمان توسعه برق ايران بنابر تجاربي كه در زمينه ساخت نيروگاهها دارد، به عنوان نماينده شركت توانير وارد عمل مي شود و با انعقاد قرارداد با بخش خصوصي، روند احداث نيروگاه تا رسيدن به بهره برداري تجاري را كنترل و نظارت مي كند و سپس به شركت توانير تحويل مي دهد و در اين مرحله توانير، راهبري قرارداد طي دوره تعيين شده را از طريق دفتر نظارت بر نيروگاههاي خصوصي پيگيري مي كند.

مهندس ملكي زندي افزود: قراردادهاي BOT، ساخت و بهره برداري به وسيله بخش خصوصي طي يك دوره 20 ساله و سپس انتقال مالكيت به توانير را شامل مي شود و در قراردادهاي BOO، شركت توانير قرارداد خريد تضميني برق به مدت 5 سال را با سرمايه گذار خصوصي امضاء مي كند و پس از اين مدت شركت خصوصي به طور مستقيم برق را به بازار يا مصرف كننده خصوصي مي فروشد.

وي تصريح كرد: در هر دو مدل BOO و BOT، قراردادها به عنوان قرارداد تبديل انرژي (ECA) شناخته مي شود به اين معني كه نيروگاه خصوصي سوخت را از توانير تحويل مي گيرد و پس از تبديل، برق توليدي را به توانير تحويل و هزينه تبديل انرژي را دريافت مي كند.

مهندس ملكي زندي ظرفيت نيروگاههاي خصوصي كه تاكنون در قالب قراردادهاي BOO و BOT تحت نظارت اين دفتر فعالند را 9 هزار مگاوات عنوان كرد كه در مجموع 12 نيروگاه را شامل مي شود.

وي نيروگاههاي BOT را شامل نيروگاه جنوب اصفهان به ظرفيت اسمي 954 مگاوات، پره سر به ظرفيت اسمي 968 مگاوات و فارس به ظرفيت اسمي 972 مگاوات برشمرد و با اشاره به اينكه نيروگاههاي BOO به 2 بخش تيپ يك و تيپ 2 دسته بندي مي شوند، تصريح كرد: قرارداد نيروگاههاي تيپ 2 بر مبناي خريد ظرفيت و انرژي و در نيروگاههاي تيپ يك بر مبناي خريد آمادگي و انرژي تنظيم شده است.

مهندس ملكي زندي نيروگاههاي تيپ 2 BOO (خريد ظرفيت و انرژي) را شامل نيروگاههاي فردوسي با 954 مگاوات ظرفيت، عسلويه با 942 مگاوات ظرفيت و رودشور با 789 مگاوات ظرفيت ذكر كرد كه نيروگاه اخير طبق توافق، هزينه آمادگي و انرژي را دريافت مي كند.

وي نيروگاههاي تيپ يك BOO (خريد آمادگي و انرژي) را شامل 484 مگاواتي شيركوه، 972 مگاواتي علي آباد، 648 مگاواتي خرمشهر، 484 مگاواتي زواره، 484 مگاواتي گناوه و 418 مگاواتي زرگان كه به طور خاص در سال 84 خصوصي شد برشمرد و افزود: در قرارداد تيپ 2 سرمايه گذار تعهد مي كند ظرفيت مشخصي را در طي سال در اختيار توانير قرار بدهد و اين ظرفيت هر 6 ماه يكبار تست و صحه گذاري مي شود و درصورتيكه نيروگاه به ظرفيت تعيين شده رسيده باشد، ماهانه مبلغ ثابتي را به عنوان هزينه ظرفيت از توانير دريافت مي كند و علاوه بر آن بابت هر كيلووات ساعت انرژي توليد شده نيز هزينه جداگانه اي به نيروگاه پرداخت مي شود.

مهندس ملكي زندي درخصوص چگونگي محاسبه و خريد آمادگي و انرژي در قرارداد تيپ يك اظهار داشت: در اين نوع قرارداد، مبلغ هر كيلووات ساعت انرژي توليدي براساس نرخ تعيين شده به نيروگاه خصوصي پرداخت مي شود و در صورتيكه نيروگاه خصوصي به دلايل منتسب به توانير مانند دستور ديسپاچينگ ملي، عدم تامين يا كمبود سوخت، عدم نياز و غيره نتواند توليد انجام دهد، توانير آمادگي توليد نشده نيروگاه را تا سقف قابل توليد محاسبه و 90 درصد نرخ را براي هر كيلووات ساعت پرداخت مي كند. لازم به ذكر است در قراردادهاي BOT نيز خريد براساس ظرفيت و انرژي انجام مي شود.

وي درباره چگونگي نظارت و كنترل اين دفتر بر عملكرد نيروگاههاي خصوصي گفت: مطابق قراردادهايي كه با نيروگاههاي خصوصي مبادله شده است بايد يك سري مؤلفه ها را اندازه گيري و براساس آن پايان هر ماه هزينه ها را پرداخت كنيم كه از جمله اين مؤلفه ها، آمادگي، انرژي توليدي، كاركرد با سوخت پشتيبان، جرايم ناشي از تريپ يارد بار، تعداد راه اندازيهاي موفقيت آميز بيش از 25 بار در سال و .. را مي توان نام برد كه متناسب با نوع قرارداد متفاوت است.

وي تصريح كرد: با توجه به گستردگي نيروگاهها در سراسر كشور، شركتهاي برق منطقه اي را به عنوان دستگاه نظارت بر نيروگاههاي مستقر در حيطه عملكردشان تعيين كرديم و از طرفي براي جلوگيري از حجيم ترشدن دولت به شركتهاي برق منطقه اي توصيه شد بخش نظارت مقيم در نيروگاه را برون سپاري و به شركتهاي مشاور بسپارند.

مهندس ملكي زندي افزود: فرمتهايي براي ثبت اطلاعات و عملكرد نيروگاه طراحي شده كه عملكرد ساعت به ساعت نيروگاه در آن ثبت مي شود و دستگاه نظارت نيز بر درج صحيح اطلاعات و رصد فعاليتها نظارت دارد و در پايان هر ماه تمام اتفاقات نيروگاه از طريق ثبات مكالمات تبادل شده بين نيروگاه و مركز كنترل ديسپاچينگ بررسي و مقايسه مي شود و در نهايت صورتحساب تاييد شده به توانير ارسال مي شود.

وي يكي ديگر از اقدامات در اين زمينه را قرائت دستگاههاي اندازه گيري عنوان كرد كه مطابق قرارداد و با حضور نمايندگان توانير در پايان هر ماه به مرحله اجرا در مي آيد.

مهندس ملكي زندي افزود: نيروگاههاي خصوصي (BOO) پس از اتمام قرارداد 5 ساله خريد تضميني برق، برق توليدي را به طور مستقيم به بازار برق يا مصرف كنندگان خصوصي مي فروشند و نظارتهاي حاكميتي بر اين نيروگاهها مطابق قانون سازمان برق ايران و قرارداد با شركت مديريت شبكه برق ايران اعمال مي شود و طبق قرارداد، سرمايه گذار ملزم است از دستورات ديسپاچينگ و دستورالعملهاي ثابت بهره برداري تبعيت كند.

وي درباره اينكه چه تضميني براي عدم وقفه در توليد برق مطمئن و پايدار از سوي بخش خصوصي وجود دارد، اظهار داشت: اگر سرمايه گذار خصوصي براساس شرايطي كه در قرارداد تعيين شده از وظايف عدول كند يا صلاحيت بهره برداري از نيروگاه را نداشته باشد، شركت توانير مي تواند به طور دائم يا موقت و تا زماني كه صلاحيت لازم احراز شود، راساً بهره برداري از نيروگاه را برعهده بگيرد.

مهندس ملكي زندي نرخ خريد برق از نيروگاههاي خصوصي را بر 2 مدل استوار دانست و افزود: هزينه هاي تبديل انرژي در نيروگاههاي BOT با استفاده از مدل مالي محاسبه و استخراج مي شود و در قراردادهاي BOO نيز نرخ خريد برق از متوسط فروش برق در بازار در بازه زماني يكسال قبل از انعقاد قرارداد، استخراج و مورد محاسبه قرار مي گيرد.

وي افزود: 2 فاكتور مهم نيز در قراردادهاي BOO وجود دارد كه يكي ضريب آمادگي سالانه و ديگري راندمان نيروگاه است. اين 2 فاكتور با متوسط ضريب آمادگي و راندمان شبكه در سال قبل از قرارداد مورد مقايسه قرار مي گيرد و در صورتيكه نسبت به آن كمتر يا بيشتر باشد، نرخ پرداختي نيز به تناسب كاهش يا افزايش مي يابد.

مدير كل دفتر نظارت بر نيروگاههاي خصوصي شركت توانير درباره چگونگي ورود و خروج نيروگاههاي خصوصي از چتر نظارتي اين دفتر اظهار داشت: نيروگاههايي كه دوره خريد تضميني برق آنها (دوره 5 ساله) به پايان مي رسد به تدريج از فرايند نظارتي اين دفتر خارج و نيروگاههاي تازه احداث خصوصي كه به بهره برداري تجاري رسيدند، جايگزين آنها مي شوند و اميدواريم با اتمام دوره 5 ساله خريد تضميني برق از نيروگاههاي خرمشهر و علي آباد در آينده نزديك، نيروگاههاي گناوه و شيركوه (جزو 12 نيروگاه خصوصي) كه اخيراً به بهره برداري تجاري رسيدند، به همراه نيروگاه كهنوج كه انتظار مي رود تا سال آينده به بهره برداري تجاري برسد، جايگزين شوند.

مهندس ملكي زندي با تاكيد بر اينكه تمامي اهرمهاي نظارتي پيش بيني شده در قرارداد نيروگاههاي خصوصي، تحت نظارت اين دفتر قرار دارد، از عزم دفتر نظارت بر نيروگاههاي خصوصي شركت توانير بر جلوگيري از تضييع حقوق طرفين قرارداد و محترم بودن حقوق شركت توانير و سرمايه گذار خصوصي طبق چارچوب قرارداد خبر داد.

وي شركتهاي سرمايه گذار در 12 نيروگاه بزرگ خصوصي را شامل آرين ماهتاب گستر (نيروگاه رودشور)، شركت توليد نيروي برق جنوب غرب صبا (نيروگاههاي خرمشهر و زرگان)، شركت سرمايه گذاري مپنا (نيروگاههاي جنوب اصفهان، عسلويه، حافظ، فردوسي، پره سر و گناوه)، شركت توليد نيروي آذرخش (نيروگاه علي آباد)، سرمايه گذاري پرشين فولاد (نيروگاه زواره) و شركت فراب (نيروگاه شيركوه) برشمرد.

مهندس ملكي زندي با اشاره به اينكه نيروگاههاي خصوصي نيز مانند ساير نيروگاهها، پروانه توليد را مطابق دستورالعملهاي هيات تنظيم بازار اخذ و پروانه بهره برداري دريافت مي كنند و از اين مسير كنترل مي شوند، اظهار داشت: ارزيابي خاصي براي رتبه بندي نيروگاههاي خصوصي انجام نمي شود هر چند شركت مپنا فرمهايي را براي اين دفتر ارسال مي كند و ما نيز نيروگاههاي خصوصي اين شركت را ارزيابي و به آنها اعلام مي كنيم.

وي افزود: شركت مديريت شبكه برق ايران نيز ارزيابي هايي با معيارهاي شبكه در سطح نيروگاههاي كشور انجام مي دهد كه در برخي از اين ارزيابي ها نيروگاههاي خصوصي حائز رتبه شدند.

مهندس ملكي زندي درباره چالشهاي احتمالي كه نيروگاههاي خصوصي با آن مواجه هستند گفت: موضوع ارتقاء سيستمهاي كنترلي، مخابراتي و ارتباطي كه بنا به گسترش شبكه ضرورت مي يابد و شركت مديريت شبكه الزام آن را به نيروگاهها اعلام مي دارد، نياز به سرمايه گذاري جديد دارد و بايد راهكار آن در قراردادها به شكلي ديده شود كه در اجرا با مشكل مواجه نشود.

وي با تاكيد بر تلاش شركت توانير در تكميل روند به روزرساني پرداخت هزينه هاي تبديل انرژي به نيروگاههاي خصوصي، ديدگاه كلي خود در مورد نيروگاههاي خصوصي را اينگونه بيان مي دارد: به نظر من بخش خصوصي در ارتباط با بهره برداري، تعمير و نگهداري نيروگاههايش چابكتر از بخش دولتي عمل مي كند به عنوان مثال نيروگاههاي خصوصي جنوب اصفهان، رودشور و اخيرا نيروگاه خرمشهر، ركورد دوره تعميرات اساسي در بين نيروگاههاي كشور را بهبود داده و آن را به حداقل زمان ممكن كاهش دادند.

مهندس ملكي زندي ظرفيت نيروگاههاي خصوصي را 400 تا هزار مگاوات عنوان كرد و از اجراي فازهاي توسعه اي و افزايش ظرفيت در برخي از اين نيروگاهها خبر داد.

وي درباره امكان واگذاري بخشي از سهام نيروگاههاي دولتي به كاركنان خدوم صنعت برق كشور اظهار داشت: به نظر من حداقل بخشي از سهام را مي توانند به كاركنان صنعت برق واگذار كنند و اين كار بسيار شايسته اي است. كاركنان صنعت برق و به ويژه كاركنان نيروگاهها از مظلومترين اقشار جامعه هستند. آنها به طور شبانه روزي كار سنگين و پرخطر در شرايط سرما و گرما و در معرض انواع آلودگيهاي صوتي و شيميايي و با دستمزدهاي معمولي برعهده دارند و اگر از اين كانال خدمتي به اين پرسنل شود كار شايسته اي است.
منبع: توانیر
ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
نظرسنجی
عامل اصلی خاموشی های اخیر؟ (انتخاب 1یا2 گزینه)
ماینرها
صادرات برق
تحریم ها
کمبود گاز
مدیریت ضعیف
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین