آیا قیمت برق سال آینده افزایش خواهد یافت؟

برق نیوز: وزارت نیرو در روزهای اخیر از قد کشیدن اعداد و ارقام قبوض برق خبر داده است، این افزاش قرار است در ماه جاری و قبل از پایان سال توسط این وزارت خانه اجرایی شود، البته این وزارت خانه اعلام کرده است که مجوز قانونی برای این افزایش را داشته است ولی چون هیات دولت اخیرا این مصوبه را ابلاغ کرده است، بهای برق از این ماه افزایش خواهد داشت.

 فلاحتیان معاون وزیر نیرو در این باره می گوید: مجوزی که ما سال 92 برای افزایش بهای برق داشتیم 38 درصد بود اما در اوایل سال 93 فقط 20 درصد افزایش داشتیم، برای سال جاری نیز 30 درصد درنظر گرفته شده وبود اما تا کنون اعمال نشده است ولی مقرر شده است که در آخر سال 10 درصد با آن افزوده شود.

اما رئیس کمیسیون انرژی مجلس در این بارهمی می گوید ما از وزیر نیرو سوال کردیم و وی در پاسخ عنوان کرده است که این افزایش بر اساس مصوبه دولت بوده است، این در حالی است که مطابق قانون هیچ جایی بجوز قانون هدفمندی برای افزایش قیمت ها ر نظر گرفته نشده است و این مصوبه جدید به نظر نمی رسد که درست باشد، کمیسیون این موضوع را بررسی می کند.

وی گفت: کمیسیون از این افزایش قیمت بی اطلاع است و به نظر قانونی نمی رسد، افزایش قیمت باید در چهارچوب قانون صورت گیرد و نمی شود که هر زمان که ما در جایی با کسری بودجه مواجه شدیم اقدام به افزایش قیمت ها نماییم.

این نماینده مجلس گفت: افزایش قیمت برق راه حل مشکل کسری بودجه وزارت نفت و یا خاموشی های احتمالی در سال آینده نیست، وزارت نیرو باید راهکار دیگری برای خود پیدا کند و تا جایی که می تواند راندمان خود را افزایش دهد و یا انرژیهای جایگزین برای تولید برق پیدا کند.

این در حالی است که در بودجه سال 93 به وزارت نیرو مجوز افزایش قیمت 30 درصدی قیمت برق داده شده بود، وزارت نیرو نیز در اوایل سال جاری و در فروردین ماه سال 93 بهای برق را 24 درصد افزایش داد. با افزایش ۲۴ درصدی متوسط قیمت برق از ۴۳ تومان به ۵۳ تومان در مصارف خانگی، هزینه خانوارها برای قبوض برق از ۱۹۴ تومان تا ۷۰۰۰ تومان در ۷ پلکان افزایش یافت.

با این حساب این دومین بار است که دولت خود در سال جاری دست به افزایش قیمت ها می زند و برای بار دوم قصد دارد تا قیمت خدمات دولتی را افزایش دهد.

با توجه به موارد فوق و افزایش دوباره تعرفه های برق که قرار است برای مصارف خانگي و کشاورزي 10درصد و برق تجاري، صنعتي و عمومي20درصد به نظر غیر قانونی می آید چرا که در اوایل سال دولت یک بار قیمت ها را 24 درصد افزایش داده است و افزایش دوباره 10 و 20 درصدی میزان افزایش در سال جاری را به 34 و 44 می رساند که این خلاف قانون بودجه سال 93 است.

دولت در سال 93 فقط اجازه افزایش قیمت برق تا 30 درصد را داشته و افزایش بیش از این میزان خلاف قانون بودجه به حساب می آید، به هر حال این قانون به نظر می رسد که از سوی دولت ابلاغ شده است و باید منتظر اعمال ارقام جدید در قبوض برق جدید باشیم.

نکته جالب این است که امسال نیز مجلس شورای اسلامی با افزایش تعرفه آب و برق در بودجه سال آینده نیز موافقت کرده است و اگر دولت بخواهد در سال آینده این قانون را اجرایی کند افزایش بیشتری در روی قبوض برق را شاهد خواهیم بود.

انجام این کار شاید برخی از مشکلات دولت را که در حال حاضر از کسری بودجه رنج می برد را کاهش دهد اما بار مضاعفی است که مردم باید آن بر دوش بکشند و در کنار موارد دیگری مانند تورم، افزایش قیمت نان، افزایش حامل های انرژی و افزایش بهای آب، مجبور به تحمل آن خواهند بود.