وزیر نیرو خبر داد:
افزایش 50 تومانی برق فایده ندارد/ افزایش 30 درصدی بدهی وزارت نیرو در این دولت
وزیر نیرو در واکنش به مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در افزایش ناچیز قبوض برق گفت: این افزایش های 50 و 100 تومانی در مقایسه به هزینه های صنعت برق کفاف نمی دهد. وزارت نیرو 30 هزار میلیارد تومان بدهکار است که از این مقدار، 24 هزار میلیارد تومان آن متعلق به بخش برق می باشد.
سرویس صنعت برق نیوز:مجلس شورای اسلامی در آخرین مصوبه خود در افزایش حامل های انرژی مصوب کرد که هر دو ماه یکبار مبلغ 50 تومان به قبض مشترکین برق افزوده شود و دلیلی هم برای آن ذکر نکرده است.اما
وزیر نیرو این درآمد را کافی نمی داند و تاکید دارد چنین درآمدهایی کفاف
خدمات رسانی مطلوب در حوزه آب و برق را نمی دهد.وزیر نیرو در واکنش به مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در افزایش ناچیز قبوض برق گفت: این افزایش های 50 و 100 تومانی در مقایسه به هزینه های صنعت برق کفاف نمی دهد. وزارت نیرو 30 هزار میلیارد تومان بدهکار است که از این مقدار، 24 هزار میلیارد تومان آن متعلق به بخش برق می باشد.
با توجه به انباشته شدن روزانه بدهی های وزارت نیرو، عدم توان پرداخت به موقع پول خرید تضمینی، عدم توان سرمایه گذاری های مورد نیاز در زمان مطلوب و ... همگی باعث شده روز به روز کم توانی مالی این وزارت خانه بر نحوه خدمات رسانی آن تاثیر بگذارد لذا برای بهبود شرایط فعالان این صنعت در فصل بسته شدن بودجه چشم به تصمیمات مجلس هستند تا برای نحوه خدمات رسانی به مردم برنامه ریزی کنند.
وزیر نیرو گفت: در نظر گرفتن وضعیت معیشتی مردم مهم بوده است و اما باید توجه کرد پایین بودن تعرفه در بسیاری از موارد باعث عدم تمایل افراد به یادگیری فرهنگ استفاده درست از آب و برق شده و حتی جدا از این مساله سایر ارگان های دولتی یا مردمی را به افراط دراسراف ترغیب می کند.
وزارت نیرو قبلا طرحی را به مجلس شورای داده بود که بر اساس آن به این وزارتخانه کلیدی اجازه می داد تا برق مشترکین پرمصرف را آزاد محاسبه کرده و قیمت واقعی برق را از آنها اخذ کند. طرحی که علیرغم وجود موافقانی در مجلس به تصویب نرسید تا مشکلات وزارت نیرو و بدهی های هنگفت آن همچنان بعنوان بزرگترین مشکل باقی بماند.
بدهی وزارت نیرو در بخش برق از بتدای دولت جدید نیز افزایش یافته است. در ابتدای شروع بکار دولت جدید میزان بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران برق 18 هزار میلیارد تومان بود که در این مدت با افزایش 30 درصدی به 24 هزار میلیارد تومان رسیده است.
این میزان بدهی بدون در نظر گرفتن خسارت ناشی از عدم پرداخت به موقع به پیمانکاران است که در صورتی که بر اساس مطالبه بخش خصوصی و سندیکای صنعت برق مقدار 2.5 درصد دیرکرد عدم پرداخت نیز به آن اضافه خواهد شد.
پربحثترین ها
پربازدیدترین ها
هفته
ماه
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.