سوآپ برق، راهکار پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی در حوزه انرژی

سرويس صنعت برق‌نيوز - محمود سحابی:  در بند 13 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری به موضوع «افزایش صادرات برق» به عنوان یکی از راهکارهای اصلی اجرای سیاست راهبردی «مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز» تاکید شده است. در ماه های اخیر و همزمان با افت قیمت جهانی نفت، این موضوع مورد توجه بسیاری از کارشناسان و مورد تاکید بسیاری از مدیران ارشد وزارت نیرو قرار گرفته است. با این وجود، مبهم باقی ماندن برخی موضوعات از سوی وزارت نیرو، همچنان مانعی بزرگی برای افزایش صادرات برق کشور است.
 
* تنها راه افزایش صادرات برق در شرایط فعلی کشور
 
به صورت کلی، افزایش صادرات برق کشور در صورت تحقق دو پیش شرط وجود تقاضا و امکان افزایش عرضه، محقق می‌شود. بررسی های صورت گرفته و اظهارات مقامات وزارت نیرو و فعالین بخش غیردولتی حاکی از آن است که بازار منطقه ای مناسبی برای افزایش صادرات برق کشور و تبدیل ایران به هاب انرژی منطقه وجود دارد. مشکل اصلی، امکانپذیری تحقق امکان افزایش عرضه و راهکارهای اجرایی آن است. افزایش عرضه برق صادراتی کشور با کاهش تقاضای داخلی برق از طریق کاهش مصرف برق در بخش های مختلف یا افزایش تولید برق توسط بخش های دولتی و غیردولتی حاصل می شود.

اما وزارت نیرو برای افزایش تولید برق با  توسعه نیروگاه های کشور با محدودیت جدی منایع مالی مواجه است به گونه ای که بدهی چندین هزار میلیارد تومانی به برخی پیمانکاران خود دارد و همچنین برای گذراندن پیک مصرف برق در تابستان سال آینده بدون قطعی برق به سراغ مشترکین بخش خانگی و صنعتی برای مدیریت تقاضا رفته است.

از سوی دیگر، به علت میزان بالای مصرف برق در بخش های مختلف و استفاده نامطلوب از ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی برای کاهش مصرف یا کاهش تلفات در این بخش ها، نمی توان به کاهش مصرف برق مردم برای افزایش صادرات برق امیدوار بود و عملاً تنها راه افزایش تولید و صادرات برق کشور، استفاده از توان بخش غیردولتی است. اما وزارت نیرو مخالف حضور بخش غیردولتی در بازار صادراتی برق ایران است. اظهارات صریح حمیدرضا چیت چیان، وزیر نیرو در صبحانه کاری اتاق بازرگانی (25 آذر) نشان می‌دهد که وزارت نیرو به خاطر جلوگیری از تخریب بازار صادراتی خود به کشورهای همسایه، به بخش غیردولتی اجازه فعالیت در این بخش را نمی دهد تا قیمت برق صادراتی این وزارتخانه کاهش نیافته و بحران مالی این وزارتخانه برای اداره صنعت برق تشدید نشود. 

همین موضوع سبب شده است که علیرضا دائمی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو در حاشیه همان جلسه اتاق بازرگانی بر وابستگی شدید درآمد توانیر به صادرات برق تاکید کند و از جملاتی مانند «صادرات برق از سوی بخش خصوصی نیاز به سیاست کلان دارد و باید درباره آن تصمیم گیری شود» استفاده نماید.

این عدم تمایل وزارت نیرو باعث شده است که مزایده وزارت نفت برای فروش گازهای همراه نفت سوزانده شده که از اواخر آبان امسال شروع شده است و مهلت شرکت بخش غیردولتی در آن قرار است پس از دو بار تمدید، در 15 اسفند امسال به پایان برسد، در آستانه شکست قرار بگیرد.

چون وزارت نیرو به عنوان مسئول اصلی تولید و تامین برق کشور هنوز تصمیم نگرفته است که آیا حاضر است برق تولیدی بخش غیردولتی از گازهای همراه نفت را با هدف صادرات و  با قیمتی مناسب یعنی حدود 6 یا 7 سنت (متناسب با متوسط قیمت برق صادراتی کشور) خریداری کند و در نتیجه  سوددهی معقولی را برای بخش غیردولتی متقاضی استفاده از گازهای همراه نفت تضمین کند یا خیر؟

این در حالی است که در صورت استفاده از این حجم از گازهای همراه نفت، امکان افزایش 3000 مگاواتی ظرفیت برق صادراتی کشور وجود دارد.
 
* شیوه ایجاد فضای برد-برد بین بازیگران مختلف در راستای افزایش صادرات برق 
 
یکی از مهمترین راهکارهای موجود برای افزایش میزان صادرات برق کشور با سرمایه گذاری و حضور فعالانه بخش غیردولتی همزمان با عدم تخریب بازار صادراتی وزارت نیرو به کشورهای همسایه، استفاده از راهبرد «سوآپ برق صادراتی» برای برقراری تعاملات مناسب و «برد-برد» بین وزارت نیرو و بخش غیردولتی است.

براساس این راهکار، نیروگاه های برق با هدف افزایش توان صادراتی برق کشور با سرمایه گذاری بخش غیردولتی توسعه پیدا می کنند و  برق تولیدی آنها به شبکه سراسری برق کشور منتقل می شود. قرارداد صادرات برق به کشورهای همسایه نیز منحصرا توسط وزارت نیرو با آن کشورها بسته می شود و بازار صادراتی این وزارتخانه تخریب نمی‌شود. نقطه کلیدی اجرای این راهکار، تعیین قیمت مناسب برای خرید تولید برق تولیدی بخش غیردولتی توسط وزارت نیرو با هدف توسعه صادرات برق است.

به عبارت دیگر، در صورتی که این وزارتخانه حاضر شود با قیمتی مناسب که هم تناسب منطقی با قیمت برق صادراتی کشور دارد و هم سوددهی معقولی را برای بخش غیردولتی تضمین کند، امکان استفاده وسیع از توانمندی این بخش برای توسعه صادرات برق کشور وجود خواهد داشت. ظاهرا تولید این برق با استفاده از سوخت یارانه ای، مهمترین دغدغه وزارت نیرو برای عدم استفاده از این راهبرد در تعامل با بخش غیردولتی است.

راه حل برطرف شدن این نگرانی وزارت نیرو مبنی بر عدم اعطای رانت به  بخش غیردولتی نیز استفاده محدود و آگاهانه این وزارتخانه از راهبرد «سوآپ برق صادراتی» برای تعامل با بخش غیردولتی است. به عنوان مثال، وزارت نیرو می تواند از این راهبرد برای تعامل با بخش غیردولتی متقاضی استفاده از گازهای همراه نفت استفاده کند.

زیرا استفاده از این گازها گامی بزرگ در راستای جلوگیری از اتلاف انرژی و کاهش شدت انرژی کشور است و از هدررفت 4.1 میلیارد دلاری در سال (ارزش حجم گازهای همراه نفت سوزانده شده) جلوگیری می کند. از سوی دیگر، وزارت نفت نیز قیمتی برای فروش این گازها در 5 سال آینده تعیین کرده است که نمی توان آنرا یارانه ای قلمداد کرد.
 
جمع بندی
 
افزایش میزان برق صادراتی کشور و همچنین کاهش حجم گازهای همراه نفت سوزانده شده کشور دو اقدام مهم در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و اصلاح الگوی مصرف انرژی کشور است.

این اقدامات در شرایط فعلی بدون موافقت وزارت نیرو با حضور هوشمندانه بخش غیردولتی در بازار صادراتی برق ایران با استفاده از راهبردهایی مانند «سوآپ برق صادراتی» امکانپذیر نیست. بر همین اساس نیز این انتظار از این وزارتخانه وجود دارد که با موافقت با اجرای این راهبردها، تبدیل به مقصر اصلی محقق نشدن یکی از مهمترین فعالیت های دولت یازدهم در زمینه اقتصاد مقاومتی نشود.