سعید مهذب ترابی:
کاهش هر کیلووات ساعت تلفات برق نیازمند 500 هزار تومان اعتبار است
رئیس انجمن علمی مدیریت مصرف انرژی گفت: کاهش هر کیلووات ساعت تلفات برق نیازمند 500 هزار تومان اعتبار است. تلفات برق یک پدیده دینامیک است که به علت مولفههای مختلف و متغییر تاثیرگذار در میزان آن قابل مقایسه نیست
![](/files/fa/news/1394/2/7/14688_424.jpg)
سرویس اقتصادی برق نیوز:رئیس انجمن علمی مدیریت مصرف انرژی گفت: کاهش هر کیلووات ساعت تلفات برق نیازمند 500 هزار تومان اعتبار است.
سعید مهذب ترابی اظهار داشت: از انجا که صنعت برق یک صنعت دینامیک و محرک توسعه کشور است، لذا راهبرد و رویکرد این صنعت نیز باید در عین داشتن انسجام و پایداری، دارای خصوصیت دینامیک باشد بهطوری که آیندهپژوهی، خلاقیت و انطباق رمز پایداری و حیات این صنعت است.
وی افزود: خوشبختانه در چند سال اخیر تحول عملیاتی خوبی در بخش توزیع کشور از قبیل روند کاهش تلفات، توسعه استفاده از فناوریهای جدید، مکانیزهکردن فرآیندهای فنی و مالی و اداری، توسعه بازار برق و رویکرد اقتصادی به فعالیتها و استانداردسازی و ... صورت گرفته است اما در بخش ساختار، رویکردهای متغیری را در این بخش شاهد بودهایم که شاید ناشی از تعاریف برون بخش بوده که این موجب شده است در زمان حاضر اصلیترین موضوع بخش توزیع برق، بحث تعریف ساختار با تعریف کلی آن یعنی تعریف مجموعه راهبردها، نظامهای مالی / اداری و بازرگانی و رویکردهای منطبق بر ضرورتهای روز و آینده باشد.
وی تصریح کرد: این ساختار باید پاسخگوی محدودیتها و تنگناهایی باشد که ازجمله میتوان به فقدان راهبرد مناسب، جامع و هدفدار در مدیریت عرضه و مصرف برق با توجه به موقعیت سایر بخشهای اقتصادی و ملاحظههای توسعه پایدار، محدودیت تصمیمگیری برای مدیریت کلان عرضه، مصرف و قیمتگذاری برق، مداخله فعالیت اقتصادی بنگاهها و تحمیل قیمتهای فروش به روش غیراقتصادی، ساختار نامناسب تعرفههای برق و محدودیتهای قانونی، نامناسب بودن الگوی مصرف و بالا بودن مصرف سرانه انرژی، وجود موانع سیاسی و افزایش هزینه استفاده از منابع مالی خارجی، فراهم نبودن مقدمات و زمینه مناسب قانونی، اجرایی، مالی و سیاسی برای ورود بخش خصوصی، پرداخت نشدن هزینه برق مصرفی ازجانب برخی از مشترکان ، فرسودگی و قدیمی بودن تاسیسات توزیع اشاره کرد.
وی نبود سیاستگذاری و انسجام در مدیریت تهیه و تولید کالاهای موردنیاز بخش توزیع را یکی دیگر از محدودیتهای این بخش عنوان کرد و گفت: بالا بودن تلفات انرژی الکتریکی، انحصاری بودن خدمات و عرضه انرژی الکتریکی، تداخلهای قانونی و ضابطهای با سایر سازمانهای خدماتی، بافت غیرمهندسی و استادکاری موجود، ناتوانی مالی برای تامین سرمایهگذاریهای جدید، بهروز نبودن ارزش داراییها و تعیین تکلیف نشدن مالکیت تاسیسات، ضعف نظام ایمنی، اندازهگیری و اطلاعرسانی، بازتعریف پایایی برق در این بخش، استفاده از فناوری پایین و قدیمی در بهرهبرداری شبکه از دیگر تنگناهای این بخش است.
وی موضوع کمبود اعتبار و منابع مالی را یک بحث جدی در صنعت برق عنوان کرد و گفت: با جهتگیری و هدفگذاری مناسب، انجام پیشبینی لازم در ساختار بخش توزیع نیروی برق و نقشهراه مرتبط با آن تا حد منطقی کمبود منابع و گاهی تصور منشاء پول و اعتبارات برای نارساییها تبدیل به تفکر استفاده بهینه از امکانات و سرمایههای موجود و توسعه ظرفیتها میشود و رویکردی که طی چند سال اخیر در صنعت برق بهوجود آمده نیز در همین جهت است.
وی یادآور شد: ضمنا برای حل مشکلات مالی صنعت برق هوشمند سازی تعرفهها سازوکار خوبی است.
مهذبترابی با بیان اینکه تلفات برق یک پدیده دینامیک است که به علت مولفههای مختلف و متغییر تاثیرگذار در میزان آن قابل مقایسه نیست، گفت: این پدیده به خودی خود افزایش و یا کاهش نمییابد و برای مدیریت آن به برنامهریزی، اعتبار و منابع مالی و ایجاد حساسیت و همگرایی عناصر موثر در آن نیاز است.
وی اظهار داشت: خوشبختانه در چند سال اخیر شاهد کاهش شاخص تلفات برق کشور بودهایم و امیدواریم با این حساسیت جدیدی که در سطح صنعت برق بهوجود آمده است، میزان تلفات برق منطقی شود.
وی با تاکید بر اینکه تامین منابع مالی برای اجرای برنامههای کاهش تلفات بسیار ضرورت دارد، گفت: برآوردهای کلی نشان میدهد برای کاهش هر کیلوواتساعت برق ناشی از تلفات حدود 500 هزار تومان اعتبار نیاز است که با توجه به کمبود منابع در صنعت برق، برنامهریزی برای ورود تسهیلگرانه بخش خصوصی بهمنظور اجرای طرحهای کاهش تلفات میتواند بسیار موثر واقع شود.
رئیس انجمن علمی مدیریت مصرف انرژی کشور گفت: با تعریف دقیق وظایف و مسئولیتها در مدیریت، مالکیت، ساختار و مقررات به منظور ارایه خدمت بهتر و مناسبتر و همچنین تعیین قیمتی منطقی و قابل رقابت به مشتریان، بدون اینکه هیچگونه تحمیلی به بودجه دولتی ایجاد شود، میتوان یک برنامه راهبردی و نقشهراهی منطبق بر منویات اصل 44 و اهداف چشمانداز 20 ساله کشور عنوان کرد.
وی افزود: در این فرآیند، بخش توزیع بهصورت یک بنگاه اقتصادی و در محیطی رقابتی عمل میکند، هزینهها منطقی و در درازمدت موجب بهبود بهرهوری و کاهش هزینهها میشود.
وی تصریح کرد: با رقابتی کردن خدمات، به شرط اعمال ساز و کارهای دقیق نظارتی سطح خدماترسانی ارتقا مییابد.
وی خاطرنشان کرد: برای تبیین دقیق و واقعی نقشهراه در قالب تکالیف قانونی مشخصشده، به شناسایی وضع موجود، نقاط ضعف و قوت، معیارهای توسعه و پیشبینی و چشمانداز آینده نیاز است.
سعید مهذب ترابی اظهار داشت: از انجا که صنعت برق یک صنعت دینامیک و محرک توسعه کشور است، لذا راهبرد و رویکرد این صنعت نیز باید در عین داشتن انسجام و پایداری، دارای خصوصیت دینامیک باشد بهطوری که آیندهپژوهی، خلاقیت و انطباق رمز پایداری و حیات این صنعت است.
وی افزود: خوشبختانه در چند سال اخیر تحول عملیاتی خوبی در بخش توزیع کشور از قبیل روند کاهش تلفات، توسعه استفاده از فناوریهای جدید، مکانیزهکردن فرآیندهای فنی و مالی و اداری، توسعه بازار برق و رویکرد اقتصادی به فعالیتها و استانداردسازی و ... صورت گرفته است اما در بخش ساختار، رویکردهای متغیری را در این بخش شاهد بودهایم که شاید ناشی از تعاریف برون بخش بوده که این موجب شده است در زمان حاضر اصلیترین موضوع بخش توزیع برق، بحث تعریف ساختار با تعریف کلی آن یعنی تعریف مجموعه راهبردها، نظامهای مالی / اداری و بازرگانی و رویکردهای منطبق بر ضرورتهای روز و آینده باشد.
وی تصریح کرد: این ساختار باید پاسخگوی محدودیتها و تنگناهایی باشد که ازجمله میتوان به فقدان راهبرد مناسب، جامع و هدفدار در مدیریت عرضه و مصرف برق با توجه به موقعیت سایر بخشهای اقتصادی و ملاحظههای توسعه پایدار، محدودیت تصمیمگیری برای مدیریت کلان عرضه، مصرف و قیمتگذاری برق، مداخله فعالیت اقتصادی بنگاهها و تحمیل قیمتهای فروش به روش غیراقتصادی، ساختار نامناسب تعرفههای برق و محدودیتهای قانونی، نامناسب بودن الگوی مصرف و بالا بودن مصرف سرانه انرژی، وجود موانع سیاسی و افزایش هزینه استفاده از منابع مالی خارجی، فراهم نبودن مقدمات و زمینه مناسب قانونی، اجرایی، مالی و سیاسی برای ورود بخش خصوصی، پرداخت نشدن هزینه برق مصرفی ازجانب برخی از مشترکان ، فرسودگی و قدیمی بودن تاسیسات توزیع اشاره کرد.
وی نبود سیاستگذاری و انسجام در مدیریت تهیه و تولید کالاهای موردنیاز بخش توزیع را یکی دیگر از محدودیتهای این بخش عنوان کرد و گفت: بالا بودن تلفات انرژی الکتریکی، انحصاری بودن خدمات و عرضه انرژی الکتریکی، تداخلهای قانونی و ضابطهای با سایر سازمانهای خدماتی، بافت غیرمهندسی و استادکاری موجود، ناتوانی مالی برای تامین سرمایهگذاریهای جدید، بهروز نبودن ارزش داراییها و تعیین تکلیف نشدن مالکیت تاسیسات، ضعف نظام ایمنی، اندازهگیری و اطلاعرسانی، بازتعریف پایایی برق در این بخش، استفاده از فناوری پایین و قدیمی در بهرهبرداری شبکه از دیگر تنگناهای این بخش است.
وی موضوع کمبود اعتبار و منابع مالی را یک بحث جدی در صنعت برق عنوان کرد و گفت: با جهتگیری و هدفگذاری مناسب، انجام پیشبینی لازم در ساختار بخش توزیع نیروی برق و نقشهراه مرتبط با آن تا حد منطقی کمبود منابع و گاهی تصور منشاء پول و اعتبارات برای نارساییها تبدیل به تفکر استفاده بهینه از امکانات و سرمایههای موجود و توسعه ظرفیتها میشود و رویکردی که طی چند سال اخیر در صنعت برق بهوجود آمده نیز در همین جهت است.
وی یادآور شد: ضمنا برای حل مشکلات مالی صنعت برق هوشمند سازی تعرفهها سازوکار خوبی است.
مهذبترابی با بیان اینکه تلفات برق یک پدیده دینامیک است که به علت مولفههای مختلف و متغییر تاثیرگذار در میزان آن قابل مقایسه نیست، گفت: این پدیده به خودی خود افزایش و یا کاهش نمییابد و برای مدیریت آن به برنامهریزی، اعتبار و منابع مالی و ایجاد حساسیت و همگرایی عناصر موثر در آن نیاز است.
وی اظهار داشت: خوشبختانه در چند سال اخیر شاهد کاهش شاخص تلفات برق کشور بودهایم و امیدواریم با این حساسیت جدیدی که در سطح صنعت برق بهوجود آمده است، میزان تلفات برق منطقی شود.
وی با تاکید بر اینکه تامین منابع مالی برای اجرای برنامههای کاهش تلفات بسیار ضرورت دارد، گفت: برآوردهای کلی نشان میدهد برای کاهش هر کیلوواتساعت برق ناشی از تلفات حدود 500 هزار تومان اعتبار نیاز است که با توجه به کمبود منابع در صنعت برق، برنامهریزی برای ورود تسهیلگرانه بخش خصوصی بهمنظور اجرای طرحهای کاهش تلفات میتواند بسیار موثر واقع شود.
رئیس انجمن علمی مدیریت مصرف انرژی کشور گفت: با تعریف دقیق وظایف و مسئولیتها در مدیریت، مالکیت، ساختار و مقررات به منظور ارایه خدمت بهتر و مناسبتر و همچنین تعیین قیمتی منطقی و قابل رقابت به مشتریان، بدون اینکه هیچگونه تحمیلی به بودجه دولتی ایجاد شود، میتوان یک برنامه راهبردی و نقشهراهی منطبق بر منویات اصل 44 و اهداف چشمانداز 20 ساله کشور عنوان کرد.
وی افزود: در این فرآیند، بخش توزیع بهصورت یک بنگاه اقتصادی و در محیطی رقابتی عمل میکند، هزینهها منطقی و در درازمدت موجب بهبود بهرهوری و کاهش هزینهها میشود.
وی تصریح کرد: با رقابتی کردن خدمات، به شرط اعمال ساز و کارهای دقیق نظارتی سطح خدماترسانی ارتقا مییابد.
وی خاطرنشان کرد: برای تبیین دقیق و واقعی نقشهراه در قالب تکالیف قانونی مشخصشده، به شناسایی وضع موجود، نقاط ضعف و قوت، معیارهای توسعه و پیشبینی و چشمانداز آینده نیاز است.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.