نماینده تام الاختیار وزیر نیرو در اجرای سیاست های اصل ۴۴ در صنعت آب و برق:
ضرورترفع مشكلاقتصادی بنگاههای آبوبرق
پايداري مالي بنگاههاي برق، سرمايه گذاري براي تامين تقاضاي جديد، گسترش جوزه فعاليت بخش خصوصي، بهبود بهره وري عوامل توليد و كارايي اقتصادي، كاهش تلفات مديريتي و ... ازجمله مواردي است كه هر يك مي تواند به عنوان بخشي از راهكارهاي رفع مشكلات اقتصادي بنگاههاي آب و برق مطرح شود.
به گزارش برق نیوز به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت نيرو (پاون)، دكتر"كيومرث حيدري" اظهار داشت: پايداري مالي بنگاههاي برق، سرمايه گذاري براي تامين تقاضاي جديد، گسترش حوزه فعاليت بخش خصوصي، بهبود بهره وري عوامل توليد و كارايي اقتصادي، كاهش تلفات مديريتي و ... ازجمله مواردي است كه هر يك مي تواند به عنوان بخشي از راهكارهاي رفع مشكلات اقتصادي بنگاههاي آب و برق مطرح شود.
وي ادامه داد: دقت در اين موارد نشان مي دهد براي رفع اين مشكلات بايد برنامه هاي ارايه شده از سوي وزير نيرو به مجلس شوراي اسلامي به طور جامع عملياتي شود.
حيدري با اشاره به شرايط مطلوب صنعت آب و برق گفت: براي اين منظور بايد از يك سو جهت گيري ها به سمتي باشد كه فعالان تامين و عرضه آب و برق بتوانند با استفاده بهينه از منابع و امكانات در اختيار، آب يا برق را با قيمت و كيفيت مناسب به مصرف كنندگان تحويل دهند.
وي گفت: براي اين منظور ابتدا بايد شرايطي را ايجاد كرد كه بنگاهها به سمت استفاده بهينه از امكانات حركت كنند.
حيدري افزود: توسعه رقابت در بخش هاي رقابت پذير و تنظيم مقررات در بخش هاي مشمول انحصار مي تواند تا حد زيادي تحقق اين هدف را تضمين نمايد.
نماینده تام الاختیار وزیر نیرو در اجرای سیاست های اصل ۴۴ در صنعت آب و برق ادامه داد: در كنار اين موضوع بايد نسبت به بازتعريف و تقويت جايگاه حاكميتي دولت نيز تلاش كرد.
حيدري گفت: اين جايگاه به ويژه براي صيانت از حقوق مصرف كنندگان و ارايه راهكارهايي براي درون زا كردن آثار خارجي توليد و عرضه آب و برق، توجه به محيط زيست و همچنين ايجاد زيرساخت هاي لازم براي تامين آب و برق گروههاي آسيب پذير از اهميت ويژه اي برخوردار است.
وي ادامه داد: دقت در اين موارد نشان مي دهد براي رفع اين مشكلات بايد برنامه هاي ارايه شده از سوي وزير نيرو به مجلس شوراي اسلامي به طور جامع عملياتي شود.
حيدري با اشاره به شرايط مطلوب صنعت آب و برق گفت: براي اين منظور بايد از يك سو جهت گيري ها به سمتي باشد كه فعالان تامين و عرضه آب و برق بتوانند با استفاده بهينه از منابع و امكانات در اختيار، آب يا برق را با قيمت و كيفيت مناسب به مصرف كنندگان تحويل دهند.
وي گفت: براي اين منظور ابتدا بايد شرايطي را ايجاد كرد كه بنگاهها به سمت استفاده بهينه از امكانات حركت كنند.
حيدري افزود: توسعه رقابت در بخش هاي رقابت پذير و تنظيم مقررات در بخش هاي مشمول انحصار مي تواند تا حد زيادي تحقق اين هدف را تضمين نمايد.
نماینده تام الاختیار وزیر نیرو در اجرای سیاست های اصل ۴۴ در صنعت آب و برق ادامه داد: در كنار اين موضوع بايد نسبت به بازتعريف و تقويت جايگاه حاكميتي دولت نيز تلاش كرد.
حيدري گفت: اين جايگاه به ويژه براي صيانت از حقوق مصرف كنندگان و ارايه راهكارهايي براي درون زا كردن آثار خارجي توليد و عرضه آب و برق، توجه به محيط زيست و همچنين ايجاد زيرساخت هاي لازم براي تامين آب و برق گروههاي آسيب پذير از اهميت ويژه اي برخوردار است.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.