تشكيل سازمان مديريت مصرف و بهره‌وری آب

به گزارش برق نیوز به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت نيرو(پاون)، مهندس"حميد چيت چيان" امروز "شنبه" در نشست شوراي آب وزارت نيرو، با بيان اينكه بايد براي مديريت مصرف و بهره وري آب سازمان مستقل و ساختار مستقلي مانند سازمان بهره وري انرژي (دربرق)، تشكيل شود، گفت: بحث تشكيل سازمان مصرف و بهره وري آب بايد در دستور كار بخش آب كشور قرار گيرد.

وي ادامه داد: بايد همه ابعاد حقوقي، اقدام هاي قانوني و منابع اين سازمان و كليات كار تا پايان امسال(92) مشخص شود و اين سازمان در سال 93، تحقق يابد.

وي تشكيل اين سازمان را از جمله كارها در جهت مديريت مصرف دانست كه نبايد از آن غافل شد.
چيت چيان بر لزوم تعيين برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت مديريت ريسك در آبرساني شهري تاكيد كرد و گفت: اين برنامه بايد از بحراني ترين شهرها آغاز شده و در دسترس همه مديران ارشد وزارت نيرو قرار گيرد.

وي موضوع تهيه ديسپاچينگ ملي آب را موضوعي مهم در جمع آوري اطلاعات بخش آب ارزيابي كرد و گفت: اين اطلاعات مانند ديسپاچينگ برق مي تواند در مواقع ضروري در زمينه هاي آب شرب، كشاورزي و صنعت به موقع و به صورت آنلاين كمك موثري باشد.

وزير نيرو بحث اطلاع رساني درخصوص وضعيت آب كشور را بسيار مهم دانست و گفت: بايد جلسات ويژه اي به تفكيك شهرهاي دچار مشكل آبرساني تشكيل شود و نبايد صرفا به چند مصاحبه درخصوص بحران آب كفايت شود.

وي افزود: علاوه بر مصاحبه، بايد ساخت فيلهايي درخصوص آگاهي سازي عمومي راجع به موضوع آب و بحران آب، آگاهي رساني به مردم و آموزش در كتاب هاي مدرسه از ابتدايي تا دانشگاه در دستور كار قرار گيرد.

وي همچنين تصريح كرد: بايد اعتبارات كافي درخصوص كاهش هدر رفت آب و زوم بندي فشاري در بودجه 93 ديده شود.

چيت چيان درخصوص خصوصي سازي شركت هاي آب و برق در دنيا گفت: با تحقيقات گسترده اي كه در اين زمينه انجام داده ایم به اين نتيجه رسيدیم كه به غير از انگلستان كه شركت هاي آب خصوصي هستند، خصوصي سازي شركت هاي آب به معناي واقعي در دنيا وجود ندارد.

وي ادامه داد: شركت تپكو كه بزرگ ترين شركت برق در ژاپن است در سال 2011 از خصوصي تبديل به دولتي شده است و در فرانسه، چين، روسيه و عربستان نيز شركت هاي توزيع برق 100 درصد دولتي هستند.

وي افزود: در هند بيش از 95 درصد، در تركيه همه به غير از يك ناحيه، در كانادا 100 درصد و در آمريكا غالب شركت هاي توزيع برق متعلق به دولت هاي محلي يا موسسات عمومي هستند.
وي اضافه كرد: در مورد خدمات عمومي و مواردي كه با انحصار طبيعي مواجه است، در دنيا روند خصوصي سازي ندارد.