صنعت برق به‌رغم پتانسیل‌های قابل توجه، به دلیل ناترازی جریان درآمد و هزینه‌هایش که عمدتا از تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها آغاز شد، به تدریج خودکفایی درآمدی خود را در طول سال‌های اخیر از دست داد و گرفتار کسری بودجه‌ای شد که نتیجه روشن آن بدهی هنگفت ۵۰ هزار میلیارد تومانی به تولیدکنندگان برق و سازندگان و پیمانکاران این صنعت است. البته ماده ۶ قانون حمایت از صنعت برق هم بر این مساله تاکید کرده است که وقتی دولت صنعت برق را مکلف می‌کند برق را به قیمتی کمتر از قیمت تمام شده مورد تایید سازمان حسابرسی به فروش برساند، باید مابه‌التفاوت آن را در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی و پرداخت کند.
کد خبر: ۴۳۹۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۵