امروزه توان راکتیو یکی از فاکتورهای مهم در طراحی و بهره برداری از سیستمهای قدرت الکتریکی میباشد. در گذشته توجه کمی به مطالعه توان راکتیو و اثر آن روی عملکرد کل سیستم شده است.
متأسفانه کیفیت شبکههای توزیع هم از نظر فیزیکی و هم از نظر مهندسی در حد فوق العاده نازلی قرار دارند به صورتی که کوچکترین جوی یا افزایش بار در این شبکهها باعث ایجاد خاموشیهای فراوان میشود.
مشکلاتی که از گرمای زیاد وبار مکانیکی سنگین روی سلنوییدها ناشی میشود کاربرد سیم پیچ با دور بالا را رد میکند و استفاده از سلنوییدهای تک دوره را به ما دیکته میکند واز عناصر قابل جایگزینی استفاده میکنیم.
توليدكنندگان و توزيعكنندگان برق معمولاً عمدة خريد و فروش خود را در قالب قراردادهاي دوجانبة بلندمدت انجام داده و بدين ترتيب، بخش بزرگ و ثابتي از نياز خود را مرتفع ميسازند.
شاید برای اولین بار در سال ۱۹۸۳ بود که پل ژوسکو و ریچارد اشمالنسی، طی مقالهای با عنوان "بازاری برای برق" خواستار آن شدند که برق نیز به عنوان کالایی قابلخرید و فروش در بازار متشکل عمدهفروشی مبادله شود.
تجديدساختار برق، نقش عناصر سنتي حاضر در ساختار يكپارچه را تغيير داده و عناصر جديدي را با امكان عملكرد مستقل ايجاد كرده است. در تقسيمبندي كلي، عناصر بازار برق را ميتوان به اپراتور مستقل بازار و معاملهگران تقسيم نمود.
صنعت برق يكي از اجزاي مهم و شايد مهمترين جزء پيكرة صنعت هر كشور توسعهيافته و يا درحالتوسعه است. به همين علت، يكي از نيازهاي مبرم و دغدغههاي اولية اكثر كشورهاي صنعتي جهان در دو دهة اخير، بهينهسازي اين صنعت، افزايش كارايي و پيشبيني ظرفيتهاي لازم براي پاسخگويي به تقاضاي روزافزون انرژي الكتريكي بوده است.
اولين گامها در راستاي خصوصيسازي سيستمهاي قدرت، به كشور شيلي در اواخر دهة 1970 مربوط ميشود. مدل به كار رفته در كشور شيلي در كليت خود، در ورود عقلانيت و شفافيت به سيستم قيمتگذاري برق موفق بوده است.
از ابتداي دهه 1980 تاكنون، در بسياري از كشورهاي دنيا روند تجديدساختار صنعت برق جريان داشته است. علل تجديدساختار را عمدتاً ميتوان (1) عدمكارايي بنگاههاي دولتي در توليد و ارائة خدمات برق و (2) نياز به جذب سرمايههاي خصوصي در توسعة صنعت نام برد.
تقاضاي كل انرژي الكتريكي دنيا در سال 2030، نسبت به سال 2003 نزديك به 203 درصد رشد خواهد داشت. نرخ رشد متوسط مصرف انرژي الكتريكي در اين كشورها در 25 سال آينده برابر 9/3 درصد پيشبيني ميشود.
بر اساس تخمينها، ظرفيت نصبشدة كل دنيا از 710ر3 گيگاوات در سال 2003 به 349ر6 گيگاوات در سال 2030 افزايش خواهد يافت. اين افزايش به معناي رشد متوسط سالانه 2 درصد ميباشد.
فرآیند اجراي پروژه ملي تجديد ساختار صنعت برق ایران (يعني شکستن ساختار عمودي و انحصاري توليد ، انتقال و توزيع و واگذاري اين مسووليت ها به شرکت هاي مختلف و ايجاد بازار برق بعنوان یکی از محورهای اصلی پروژه تجدید ساختار و ....) از يک دهه قبل آغاز گرديده است.
بخش صنعت برق به عنوان یکی از بخشهای تأمینکننده انرژی مورد نیاز سایر بخشهای اقتصادی و خانوادهها مطرح است و برنامهریزی و سیاستگذاری در این بخش اثرات قابل توجهی بر روی سایر بخشها خواهد داشت.
امروزه با توجه به رشد اقتصادی و تجاری در زمینههای مختلف صنعتی و همچنین نظر به گسترش فضاهای لازم برای اسکان جمعیت و ارائه خدمات لازم، تأمین انرژی مورد نیاز به منظور تأمین نیازهای مورد نظر برای این بخشها از مباحثی است که حایز اهمیت است.