وزیر نیرو در حاشیه جلسه هیأت دولت اظهار کرد: به مصرف کنندگان کمتر از الگوی مصرف آب و برق، مبالغی پرداخت میشود. همچنین مصرف کنندگان آب و برق به قبوض اردیبهشت ماه شان توجه کنند و این قبوض میتواند هشداری برای مصرف کنندگان بیش از الگوی مصرف باشد.
براساس مصوبه هیئت دولت، از ابتدای اردیبهشت ماه سال ۹۸ بهای آب شرب و برق کلیه مشترکان سالانه به میزان ۷ درصد افزایش مییابد و از ابتدای خرداد ماه، سالانه ۱۶ درصد به خالص صورتحساب آب و برق مصارف خانگی مشترکین بالای الگوی مصرف افزوده میشود.
شورای رقابت با برگزاری جلسات متوالی با صاحبنظران حوزه برق بازار برق را مصداق انحصار تشخیص داده و پیشنهاد تاسیس نهاد تنظیمگر بخش برق را به هیئت وزیران ارسال کرد.
براساس موافقت امروز هیئت وزیران مطالبات تعدادی از شرکتهای فعال در بخش انرژی و تولید برق از شرکتهای دولتی با بدهی همان شرکتها به سازمان خصوصیسازی و سازمان امور مالیاتی کشور تهاتر میشود.
شرکتهای تابعه وزارت نیرو در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و به منظور تسویه مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی و تسویه و تهاتر بدهی خود به شبکه بانکی کشور، پیشنهاد مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نموده اند.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت نیرو و به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۶۶ – با احتساب صورتحساب برق مصرفی بهمن ماه ۱۳۹۵ مشترکین شرکتهای توزیع برق اهواز و استان خوزستان که رایگان اعلام شده است به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موافقت کرد.
