سخنگوی صنعت برق کشور گفت: استفاده از ظرفیتهای تولید انرژی، تسهیل مشارکت بخش خصوصی، ورود سرمایه گذاران خارجی، استفاده از ظرفیت انرژیهای تجدید پذیر، اصلاح الگوی مصرف و بهینه سازی تولید و مصرف انرژی از جمله برنامههای دولت برای افزایش تولید برق و مدیریت مصرف انرژی در کشور است.
مدیرعامل شرکت برق حرارتی با یادآوری این که نیروگاههای کشور از برنامهی تعمیرات خود عقب هستند گفت: در حال حاضر اغلب نیروگاههایی که در اختیار بخش دولتی است جزو نیروگاههای فرسوده و قدیمی هستند و هر لحظه ممکن است وقوع یک اتفاق غیرمنتظره فنی برخی از این واحدها را از مدار تولید خارج کند.
تولید برق بادی ۹۰ درصد و تولید برق خورشیدی ۵۰ درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته در حالی که در همین مدت مشابه توسعه انرژی های فسیلی و در نتیجه رشد سالانه انرژی های هیدروکربن کاهش محسوسی داشته است.
با شیوع جهانی ویروس کووید ۱۹ روند توسعه صنعت انرژی هستهای در سال ۲۰۲۰ در بسیاری از کشورها با روند کاهشی همراه شد با وجود این در سال گذشته میلادی تولید برق هستهای در چین و روسیه با رشد محسوسی همراه بوده است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: سرمایه گذاری در صنعت برق متناسب با تورم و توجیه پذیری اقتصادی در کشور صورت نگرفته است در صورتیکه تنها راه عبور از بحران برق کشور، سرمایه گذاری در تولید برق و تشویق در این راستا است.
مدیرعامل برق حرارتی گفت: ساختار اقتصادی صنعت برق که مبتنی بر فروش یارانهای برق به مصرفکنندگان است، در کنار عدم پیشبینی راهکارهایی مؤثر برای جبران کسریهای مالی، این صنعت را با چالشها و مشکلات عدیدهای مواجه کرده است.
تحولات اخیر نوید بیستمین سال متوالی رشد تولید برق مبتنی بر منابع تجدیدپذیر را در سال ۲۰۲۱ میدهد. این در حالی است که انتظار میرود تولید بیشتر برق با استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، بیش از نیمی از افزایش برق در سال ۲۰۲۱ را دربرگیرد. از سویدیگر مطابق با پیشبینیها، تولید برق از منابع تجدیدپذیر در سال ۲۰۲۱ بیش از ۸ درصد گسترش مییابد و به ۸۳۰۰ تراوات ساعت خواهد رسید. این فرضیه در حالی مطرح است که به گواه ارزیابیها این نرخ سریعترین رشد از سال۱۹۷۰ تاکنون بوده است. حدود دوسوم از رشد مزبور از طریق نیروگاه های خورشیدی و بادی تامین خواهد شد. همچنین کشور چین به تنهایی تقریبا نیمی از افزایش جهانی عرضه برق تجدیدپذیر در سال ۲۰۲۱ را تامین خواهد کرد که پس از آن کشورهای آمریکا، منطقه اتحادیهاروپا و هند قرار میگیرند.
هیچ کس این استدلال را که ارزهای دیجیتال قابل پیگرد قانونی و نظارتی نیست انکار نمی کند، اما نباید فراموش کرد که اقتصاد کشور ما تحریم شده است و باتوجه به ظرفیت های تولید برق در ایران، کشور ما می تواند به یکی از تولیدکنندگان اصلی رمزارز تبدیل شود. میزان مصرف برق در ساعات اوج، اختلاف فاحشی با ساعتهای مصرف عادی برق در کشور دارد و این فرصتی برای استفاده از ظرفیت تولید برق در کشور برای توسعه یک صنعت درآمدزای دیگر است. میتوانیم با هموار کردن مسیر توسعه این صنعت، از ظرفیتهای ایجاد شده برای تولید برق در کشور استفاده کنیم.
بزرگترین آفت توسعه نیافتن برق هستهای در ایران، آن هم در شرایطی که از نظر در دست داشتن مواد اولیه اورانیومی شرایط مطلوبی داریم، امنیتی کردن یک مقوله کاملاً اقتصادی است. در حقیقت خلط یک فناوری اقتصادی با مفاهیم و چالشهای غیراقتصادی سالها، رشد و توسعه این فناوری را با کندی مواجه کرده و به همین دلیل اقتصاد ما از منافع این فناوری با تأخیر بهره برده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی صدور مجوز استفاده از دستگاه ماینر با اشاره به کشفیات اخیر مزارع استخراج بیتکوین توسط نیروی انتظامی در استان اظهار داشت: طبق بررسیهای صورت گرفته بیشتر ماینرهای استان قزوین در کارگاهها و واحدهای تولیدی راکد و غیرفعال فعالیت میکنند تا بتوانند از برق ارزان صنعتی برای استخراج ارز الکترونیک مانند بیت کوین استفاده کنند.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: در تابستان با ماراتون بسیار سختی در بحث برق مواجه هستیم، اما امیدواریم با همکاری مردم و حمایت مسئولان خوزستان از صنعت برق بتوانیم از این شرایط دشوار به خوبی عبور کنیم. سال گذشته ۴ هزار مگاوات کمبود برق در شبکه وجود داشت، امسال علاوه بر آن، سه چهار هزار مگاوات دیگر نیز بخاطر کاهش بارندگی و نبود واحدهای برقآبی در مدار کمبود خواهیم داشت.
با نگاهی اجمالی به آنچه در این صنعت میگذرد درخواهیم یافت که مدیریت حاکم بر وزارت نیرو یکی از عمدهترین عواملی است که به ایجاد چالش ها در صنعت برق منجر شده است. چراکه این وزارتخانه به قانون برنامه پنجساله بودجه سال و مصوبات شورای اقتصاد که عمدتا به پیشنهاد خود وزارت نیرو تصویب میشوند، پایبند نیست و به سادگی و به دلخواه از اجرای آن سر باز میزند. این مساله، جایی عمیقتر و مشکلسازتر میشود که شکایت ذینفعان به مراجع قانونی هم بیثمر میماند، چراکه در نهایت باز هم وزارت نیرو به روشهایی از اجرای احکام قانونی سر باز میزند.
