بخش خصوصی صنعت برق که هنوز نتوانسته از زلزله نوسانات ارزی سالهای ۹۰ و ۹۱ آواربرداری کند و به شرایط عادی برگردد دوباره درگیر نوسانات نرخ ارزی انتهای ۹۶ و ابتدای ۹۷ شده است. افزایش قیمت دلار و نوسانات ارزی چندماه گذشته ته مانده بخش خصوصی صنعت برق را هم با خود میبرد. بخش دولتی و حاکمیتی باید صدای بخش خصوصی صنعت برق را بشنود و به قراردادها و شرایط ظالمانه خود پایان دهد.