اخیرا برای حل مشکلات صنعت برق، طرحی در مجلس شورای اسلامی با عنوان «توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق» ارائه شده است که به‌رغم مضامین بسیار مهمی که دارد، به اندازه کافی به آن پرداخته نشده است. طرح «توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق» به چند مساله اصلی صنعت برق مانند قیمت‌گذاری برق و یارانه‌های برق، بهینه‌سازی و کاهش شدت انرژی، سرمایه‌گذاری و توسعه ظرفیت تولید برق (حرارتی و تجدیدپذیر) و بالاخره صادرات برق پرداخته است، اما هم از نظر شکلی و هم از نظر محتوایی با اشکالاتی مواجه است که در ادامه این یادداشت به برخی از آن‌ها که لازم است نهاد‌های سیاستگذار کشور به آن‌ها توجه کنند، اشاره خواهد شد.
نایب‌رییس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق گفت: بروز هر گونه اختلال بیشتر در امر تولید برق ناشی از وضع مقررات غیر قابل اجرا و ناپخته که موجب فرار سرمایه از بخش تولید می‌شود، نه تنها مغایر سیاست‌های جدی نظام است، بلکه می‌تواند موجب فروپاشی ناخواسته نظام تولید و مصرف برق کشور شود و همه بخش‌ها را تحت تاثیر قرار دهد و حتی تجدید نظر دیرهنگام هم نمی‌تواند در کوتاه‌مدت بحران را خاتمه بخشد، چون احداث و بهره‌برداری یک نیروگاه حرارتی به‌جز سرمایه، نیاز به صرف زمانی چندساله خواهد داشت.
ابراهیم خوشگفتار، نایبرئیس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق اظهار داشت: برنامه‌های توسعه پنج ساله و بودجه سالانه کشور در واقع چراغ راه دولت و دستگاه‌های اجرایی است که مسیر حرکتی آن‌ها را در بازه زمانی برنامه‌ها و بودجه مشخص می‌کند. قانون‌گذار سال‌ها است تلاش می‌کند دخالت دولت را در تعیین قیمت کالا‌ها کمرنگ کند و غالبا قیمت کالا‌های مورد نیاز جامعه به جز چند قلم اساسی را که دولت متولی تامین و توزیع (برق، آب و سوخت) آن بوده عرضه و تقاضا تعیین کرده است. مثلا درباره نان که دولت تامین‌کننده مواد اولیه آن است، با وجود تدابیری که برای کنترل قیمت‌ها اتخاذ می‌شود، اما بازار مسیر خود را می‌رود.
این سؤال که «آیا بورس انرژی امکان عرضه برق بیشتری را دارد یا نه؟» این روز‌ها از این منظر مطرح شده که بتازگی وزیر نیرو، خبرداده است، برق ۱۶۰ واحد نیروگاهی در سال آینده در بورس انرژی عرضه خواهد شد. در حال حاضر امکان عرضه برق تمام نیروگاه‌های خصوصی یا دولتی کشوردر بورس انرژی وجود دارد. کشش بورس انرژی در ۱۰ ماه امسال، به‌گونه‌ای بوده که کمتر از ۴ درصد کل انرژی تولیدی نیروگاه‌های کشور توسط بورس انرژی جذب شده و ۹ درصد نیز از معاملات در خارج از بازار و به‌صورت دوجانبه در خارج از بورس انرژی (۱۳ درصد) ثبت شده است؛ بنابراین فروش انرژی ۸۷ درصد از مشترکین کشور از طریق شرکت‌های توزیع و برق‌های منطقه‌ای انجام می‌شود.
حجم معاملات برق خارج از بازار مشترکان صنعتی بالای ۵ مگاوات در ۹ ماهی که از سال ۱۴۰۰ گذشت، حدود ۲۹ میلیارد کیلووات ساعت اعلام شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۵۳ درصدی را نشان می‌دهد.
معاون برق و انرژی وزیر نیرو با تاکید بر اینکه تا پیک سال آینده در ۲۸۶ واحد نیروگاهی کشور طرح‌های ارتقای توان تولید به ظرفیت یک‌هزار و ۱۱۳ مگاوات اجرایی می‌شود، گفت: برای حداکثر بهره‌برداری از فرصت ارتقای توان و افزایش ظرفیت عملی نیروگاه‌های حرارتی سه مشوق با تایید هیئت تنظیم مقررات بازار برق در نظر گرفته شده است.
متولی زاده مدیرعامل توانیر با اشاره به سهم حدود ۹۷ درصدی دولت در فروش برق، گفت: به اعتقاد بنده نقش دولت در خرید و فروش برق باید به حداقل ممکن رسیده و قیمت گذاری در آن بر اساس قانون بازار انجام شود.
سخنگوی صنعت برق با اشاره به برنامه صنعت برق برای هدایت تقاضای بالای ۱ مگاوات به بورس گفت: در حال حاضر حجم معاملات بورس که در سال‌های گذشته کمتر از ۲ درصد بازار برق کشور بود در حال حاضر به بالای ۱۰ درصد رسیده است.
معاملات خرید برق شرکت‌های توزیع از بورس انرژی، بعد از پنج سال توقف از سر گرفته شده است. اما حالا فعالان این صنعت معتقدند انحصار در قسمت تقاضا موجب شده سهم معاملات برق در بورس انرژی بسیار کم باشد. بنابراین باید اجازه حضور و فعالیت به تمام تقاضاکنندگان داده شود تا تاثیر زدوبند برخی برای تعیین قیمت خنثی شود.
شرکت مدیریت شبکه برق ایران اعلام کرد: حجم معامله‌های خارج از بازار بورس صنایع بالای ۵ مگاوات در شهریور ماه ۱۴۰۰ نسبت به ماه مرداد، ۸ درصد و تعداد صنایع معامله کننده ۱۸ درصد رشد داشته است.
جلسه هیئت دولت به ریاست سید ابراهیم رئیسی برگزار شد و در این جلسه هیئت وزیران در اجرای حکم بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه ششم توسعه، به منظور افزایش بازدهی نیروگاه‌ها و تعیین قیمت برق با استفاده از سازوکار بازار در بورس، آیین‌نامه اجرایی این بند از قانون مذکور را تصویب کرد.
