متولی زاده مدیرعامل توانیر با اشاره به سهم حدود ۹۷ درصدی دولت در فروش برق، گفت: به اعتقاد بنده نقش دولت در خرید و فروش برق باید به حداقل ممکن رسیده و قیمت گذاری در آن بر اساس قانون بازار انجام شود.
سخنگوی صنعت برق با اشاره به برنامه صنعت برق برای هدایت تقاضای بالای ۱ مگاوات به بورس گفت: در حال حاضر حجم معاملات بورس که در سال‌های گذشته کمتر از ۲ درصد بازار برق کشور بود در حال حاضر به بالای ۱۰ درصد رسیده است.
معاملات خرید برق شرکت‌های توزیع از بورس انرژی، بعد از پنج سال توقف از سر گرفته شده است. اما حالا فعالان این صنعت معتقدند انحصار در قسمت تقاضا موجب شده سهم معاملات برق در بورس انرژی بسیار کم باشد. بنابراین باید اجازه حضور و فعالیت به تمام تقاضاکنندگان داده شود تا تاثیر زدوبند برخی برای تعیین قیمت خنثی شود.
شرکت مدیریت شبکه برق ایران اعلام کرد: حجم معامله‌های خارج از بازار بورس صنایع بالای ۵ مگاوات در شهریور ماه ۱۴۰۰ نسبت به ماه مرداد، ۸ درصد و تعداد صنایع معامله کننده ۱۸ درصد رشد داشته است.
جلسه هیئت دولت به ریاست سید ابراهیم رئیسی برگزار شد و در این جلسه هیئت وزیران در اجرای حکم بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه ششم توسعه، به منظور افزایش بازدهی نیروگاه‌ها و تعیین قیمت برق با استفاده از سازوکار بازار در بورس، آیین‌نامه اجرایی این بند از قانون مذکور را تصویب کرد.
استراتژی صنعت برق و شرکت مدیریت شبکه برق ایران توسعه و رونق معاملات خارج از بازار عمده فروشی برق است به طوری که مصرف کنندگان برق بتوانند برق مورد نیاز خود را مستقیم از نیروگاه های مجاز و مورد نظر یا از طریق بورس انرژی تامین کنند. معامله های بازار عمده فروشی شامل معامله های بورس انرژی و بازار دوجانبه است.
دراسترالیا برای اولین بار تولید برق با استفاده از انرژی خورشیدی از سوخت فسیلی پیشی گرفته است؛ با این حال کارشناسان می‌گویند این کشور هنوز مسیری طولانی تا به اوج رسیدن استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر در پیش دارد.
مدیر عامل بورس انرژی ایران با بیان این‌که بر اساس قانون، برق باید در بورس انرژی عرضه شود، گفت: هم‌اکنون تنها سه درصد برق تولیدی کشور در بورس انرژی معامله می‌شود.
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد تصویب لایحه «تاسیس نهاد تنظیم‌گر بخش برق» به‌صورت فعلی باعث بروز چالش‌ها و آسیب‌هایی در حوزه تاسیس و عملکرد نهاد‌های تنظیم‌گر بخشی می‌شود. قانون‌گذاران باید در اصلاحیه این لایحه مواردی همچون حفظ استقلال نهاد تنظیم‌گر، حفظ قدرت قانون‌گذاری و نظارت مجلس بر امر تنظیم‌گری بخشی با تعبیه ابزار‌ها و سازوکار‌های نظارتی مناسب و تلاش برای حاکم شدن نگاه تخصصی به‌جای نگاه سیاسی بر تنظیم‌گری بخشی به‌صورت جدی مدنظر قرار بگیرد.