برق نیوز BarghNews

چهلمین جلسه شورای امور حقوقی وزارت نیرو با حضور معاون حقوقی، پشتیبانی و مجلس شورای اسلامی، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو و سایر اعضای شورای امور حقوقی وزارت نیرو برگزار شد.

پس از شکایت و پیگیری یکی از کارکنان قراردادی در خصوص شیوه محاسبه سنوات، دیوان عدالت اداری ملاک محاسبه و پرداخت سنوات کارگران را مطلق حقوق و مزد مندرج در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون کار اعلام کرد. وزارت نیرو از سال ۹۴ با بخشنامه‌ای که توسط وزیر نیرو ابلاغ شده بود سنوات کارکنان قراردادی را صرفا بر مبنای حقوق پایه محاسبه می‌کرد و بقیه آیتم‌های حقوقی را لحاظ نمی‌کرد که با این حکم باید کل حقوق محاسبه گردد. همچنین بر اساس بخشنامه وزیر نیرو تعیین هفت برابر حداقل حقوق ماهیانه به عنوان حق سنوات خلاف قانون تشخیص داده شد و ابطال گردید.

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو گفت: از این پس تمامی قرارداد‌ها در هر سطحی و مطابق اهمیت قرارداد، با نظارت دفاتر حقوقی شرکت‌های استانی، شرکت مادرتخصصی یا ستاد وزارت نیرو منعقد می‌شود.