صنعت برق به دلیل تفاوت قابلملاحظه قیمتهای تکلیفی و هزینه تمام شده و عدم پرداخت این مابهالتفاوت، با مشکلات مالی قابلتوجهی روبروست. این مشکلات مالی که میتوان شروع آن را سال ۸۹ و نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانهها دانست، منجر به کاهش انگیزه سرمایهگذاری از سوی شرکتهای غیردولتی در صنعت برق شده است. به صورتی که با مشخص شدن ابعاد مسأله از ابتدای سال ۹۲ قراردادهای منعقد شده جهت احداث نیروگاهها در فاز اجرایی خود با مشکلات جدی روبرو شدند.
