از وقتی برگزاری آزمون تبدیل وضعیت شرکتهای توزیع مطرح شد تا همین امروز که این خبر منتشر میشود شرایط برگزاری بارها و بارها تغییر کرد و چند هزار نفر از شرکت کنندگان با مصیبتهای ناشی از تصمیمات خلق الساعه و عجیب و غریب روبه رو شدند. بیش از ۱۵ مورد سوء مدیریت و اشکال در برگزاری یک آزمون داخلی ایجاد شده است که جای تامل دارد.
سازمان اداری استخدامی کشور بر اساس آنچه که تورم بیش از حد نیروی انسانی در وزارت نیرو اعلام کرده است اجازه استخدام در بخش شرکتهای دولتی وزارت نیرو را نداده و صرفا در بخش آب، آنهم به تعدادی کمتر از نیاز اصلی اعلام شده اجازه استخدام همزمان با هفتمین آزمون مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی را داده است. در ۸ سال گذشته تعداد کارکنان صنعت برقی دو برابر شده که برخلاف سیاست های کوچک سازی دولت است.