بالاخره بعد از سالها پیگیری بخش خصوصی و تشکلهای مختلف در حل اختلافات قراردادهای مشاوره، تامین تجهیزات و پیمانکاری، توانیر پذیرفت برای حل این چالش بر اساس رویهای که در این نظام نامه ابلاغ شده است این مشکلات بررسی گردند. البته در گام نخست فقط بررسی آن به رسمیت شناخته شده است و تصمیم گیری نهایی در خصوص نحوه خاتمه یا تعدیل پروژهها به کارگروهی موکول گردیده که با حضور معاون هماهنگی مالی و پشتیبانی و امور مجامع توانیر قرار است اجرایی شود. با حجم گسترده و تعداد بالای اختلافات قراردادی صنعت برق به نظر میرسد تا این کارگروه بخواهد به این شیوه مشکلات همه قراردادها را حل و فصل نماید دوباره نوسانات ارزی جدید و بحران اقتصادی بعدی از راه رسیده و اغلب آنها دوباره به صف بررسی بازخواهند گشت.