وزیر نیرو در تیرماه ۹۸ در نامهای خواست تا شرکت های زیرمجموعه سازوکاری مناسب برای استفاده از بازنشستگان در زمینههای فنی، مدیریتی، آموزشی، تحقیقاتی و مشاورهای فراهم کنند. همین بند اول نامه وزیر نه تنها میتواند بازنشستگان را دوباره بر سر شغلهای مرتبط بیاورد و برخلاف شعار چرخش مدیران و جوانگرایی باشد که دقیقاً در راستای ایجاد تعارض منافع در وزارت نیرو، اختلال و فساد بوده و منجر به تشدید نابرابری و بیاعتمادی در جامعه میشود. ریشه بسیاری از فسادهای صنعت برق به تعارض منافع و ارتباطات پسا شغلی یا درب گردان می رسد که ناشی از جابجایی کارمندان و مقامات دولتی به بخش خصوصی و یا بالعکس است.
